حامد فارس: العالم العربي مد يده بالسلام كثيرًا في سبيل حل الدولتين
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن منطقة الشرق الأوسط أمام مفترق طرق تاريخي بين خفض التصعيد والسعي لوقف شامل لإطلاق النار ثم الانطلاق إلى تنفيذ مبدأ حل الدولتين باعتباره المرجعية الرئيسة سواء للأمم المتحدة أو قرار مجلس الأمن ذو الصلة.
وأضاف «فارس»، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تسعى إلى أن يكون التصعيد بشكل أشمل سعيًا لتكريس واقع جديدة في المنطقة وليس فقط العمل على وقف إطلاق النار في غزة.
وأكد أن دائرة الصراع اتسعت لتشمل لبنان لإقامة منطقة عازلة في الجنوب اللبناني، وأصبحت المنطقة بين التصعيد من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، والدعم المطلق الذي يقدم لها، في ظل أن العالم العربي والإسلامي مد يده بالسلام أكثر من مرة في سبيل تنفيذ مبدأ حل الدولتين، وأن تخرج المنطقة أو العالم من هذه الحلقة التي لم تحقق الأمن والسلام.
وواصل: «أرى أن أمن إسرائيل مرتبط ارتباط وثيقا بإقامة دولة فلسطينية، والقمة تؤكد على حرص الدول العربية والإسلامية لتوحيد المواقف العربية وصولا لمخرجات هذه المرة ستكون قوية».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور حامد فارس العلاقات الدولية منطقة الشرق الاوسط
إقرأ أيضاً:
"حل الدولتين" و"حل العودتين".. بين شرعنة الاحتلال واستعادة الحق
أحمد بن محمد العامري
ahmedalameri@live.com
في السنوات الأخيرة، تعاظمت الضغوط السياسية والدبلوماسية لفرض ما يُسمّى بـ"حلّ الدولتين" كخيار وحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني–الصهيوني، ويُسوَّق هذا الطرح كحلّ عادل ومتوازن، يوفّر للفلسطينيين دولة مستقلة إلى جانب ما يُسمّى بـ"دولة إسرائيل". إلا أن هذا النموذج، حين يُفحَص بعمق، يُظهر أنه لا يتعدى كونه محاولة لتثبيت الأمر الواقع وإضفاء شرعية على كيان احتلالي استيطاني أُقيم بالقوة.
إن أخطر ما في "حلّ الدولتين" ليس في تفاصيله القانونية أو السياسية، بل في ما يفترضه ضمنًا: الاعتراف بـ"إسرائيل" كدولة ذات سيادة وشرعية على جزء من الأرض الفلسطينية. هذا القبول الضمني لا يعبّر عن تنازل سياسي مؤقت، بل عن تحوّل في الوعي، ينسف جوهر القضية الفلسطينية بوصفها قضية احتلال واستيطان ونكبة مستمرة.
فـ"إسرائيل"، بمقاييس الأخلاق الإنسانية، ليست دولة شرعية. إنها كيان احتلالي أُقيم على أنقاض وطنٍ وشعبٍ، بقوة السلاح والدعم الاستعماري، ولا تملك شهادة ميلاد قانونية في فلسطين، ولا ترتكز إلى حقّ تاريخي أو ديموغرافي أو أخلاقي. ومع ذلك، فإن الترويج لـ"حلّ الدولتين" يُغفل هذا الأساس الجوهري، ويحوّل الصراع إلى نزاع حدودي، لا إلى مسألة عدالة وحق.
في المقابل، يقدّم "حلّ العودتين" طرحًا نقيضًا في جوهره ومنطقه. إنه لا يعترف بشرعية الكيان الصهيوني، ولا يمنحه صكّ الغفران السياسي تحت أي مسمّى، بل يطالب بما هو عادل ومنطقي وتاريخي: عودة الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم التي هُجّروا منها قسرًا منذ النكبة عام 1948، وهو حقّ أصيل تقرّه قرارات الأمم المتحدة، وتؤيده مبادئ القانون الدولي الإنساني. وعودة المستوطنين الصهاينة إلى البلاد التي قدموا منها، باعتبارهم قوة احتلال استيطاني، لا أصحاب أرض ولا سكانًا أصليين.
هذه المبادرة، التي يمكن تسميتها بـ"حلّ العودتين"، ليست مجرد ردّ فعل على "حلّ الدولتين"، بل هي إعادة تعريف لطبيعة الصراع، وتثبيت لمركزية الحقّ الفلسطيني غير القابل للتجزئة أو التنازل.
إن الصراع، في جوهره، لم يعُد فقط سياسيًا أو عسكريًا، بل هو صراع على الرواية، وعلى اللغة، وعلى الوعي الجمعي. فكلما ترسّخ "حلّ الدولتين" في الخطاب السياسي العربي، الرسمي والشعبي، تآكل جوهر القضية، وتحوّل الاحتلال إلى واقع مشروع، والمقاومة إلى إرهاب، واللاجئ إلى مهاجر، والمهجَّر إلى غائب.
ولهذا، فإن التحدّي الأكبر أمام مناصري فلسطين اليوم لا يكمن فقط في التصدي للمخططات الاستعمارية، بل في تفكيك خطاب "حلّ الدولتين" وكشف زيفه، والدعوة بوضوح وجرأة إلى "حلّ العودتين" كخيار عادل يعيد الأمور إلى نصابها.
في مواجهة هذا المفصل التاريخي، علينا أن نُعلِن بوضوح:
لا لشرعنة الاحتلال تحت شعار "حلّ الدولتين".
نعم لحقّ العودة الكامل، والعدالة الشاملة، من خلال مبادرة "حلّ العودتين".
إن الحقّ لا يُقاس بما يقبله الغاصب، بل بما يستحقه المظلوم.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة