برلماني مقرب من طارق صالح يكشف عن سبب تعطيل مجلس نواب الشرعية ويثني على برلمان صنعاء
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
كشف برلماني يمني مقرب من عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، العميد الركن طارق صالح، اليوم الثلاثاء، عن سبب تعطيل مجلس نواب الشرعية وأثنى على برلمان صنعاء.
وقال عبدالرحمن معزب، رئيس الكتلة البرلمانية في المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، في تغريدة على حسابه بموقع " إكس "، رصدها " المشهد اليمني "، "صحيح أن أعضاء مجلس النواب في الداخل يتعرضون للضغوطات وللتهديد داخل القاعة أو خارجها، وصحيح أن كلامهم الذي يخدم الشعب لا يؤخذ به، وصحيح أن المجلس هناك غير معترف به وغير شرعي.
وأضاف: "لكنهم يستطيعون أن يجتمعوا ويتكلمون ويمارسون مهام بما يستطيعوا… بعكس برلمان الشرعية الذي لايمارس إلا جزء من مهامه، وغير متاح له الاجتماع".
وتابع: "نعم قد يكون هناك صعوبات للاجتماع في عدن، نتيجة بعض الامور، لكن هناك بدائل ممكنة ومتاحة…".
وأردف: لا أحد يقول إن طرفا محدداً هو من يمنع الاجتماع، هذا الطرف او ذاك هم جزء من الشرعية…؛ في إشارة ضمنية إلى المجلس الانتقالي الجنوبي.
وكان رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، أقر في مذكرة رسمية، بفشل البرلمان في عقد جلساته منذ تعيينه كرئيس للمجلس في انتخابات تمت في واحدة من جلستين بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت في منتصف أبريل 2019م.
وتضمنت المذكرة اعترافا صريحا بفشل كل جهود هيئة رئاسة المجلس في عقد أي اجتماع للمجلس داخل اليمن (في أي محافظة محررة) في إشارة الى المجلس الانتقالي الجنوبي.
ولم يشر البركاني في مذكرته إلى الأطراف التي عارضت انعقاد المجلس في عدن، رغم تصريحات قيادة الانتقالي المتكررة والعلنية حينها بمنعهم انعقاد البرلمان جلساته في العاصمة المؤقتة أو أي محافظة جنوبي اليمن.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية ” تشكو” من تعطيل مجلس النواب
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 3:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، اليوم الثلاثاء، عن وجود عشرات القوانين المعطلة بسبب توقف انعقاد جلسات مجلس النواب، محذراً من استمرار هذه الحالة وتأثيرها على عمل السلطة التشريعية.وقال الخفاجي في تصريح صحفي، إن “أبرز القوانين الجاهزة للتصويت هي قانون الحقوقيين، وقانون وزارة التربية”، مشيراً إلى أن “هناك قوانين أخرى تتعلق بالجوانب الاقتصادية، وحل أزمة السكن، وقانون المختارين، والأسرة، والجرائم الإلكترونية، فضلاً عن قوانين خاصة بقطاع النقل”.وأضاف أن “تعطيل جلسات البرلمان يُحدث شللاً واضحاً في العمل التشريعي والرقابي، ويؤثر بشكل مباشر على القوانين التي تمس حياة المواطنين اليومية”.