مشروع مغربي إسباني.. ماذا نعرف عن مشروع النفق الذي سيربط إفريقيا بأوروبا لأول مرة؟
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
خصصت الحكومة الإسبانية ميزانية إضافية لمواصلة مشروع إنشاء نفق يربط بين إسبانيا والمغرب عبر مضيق جبل طارق، وهو المشروع الذي تديره "الشركة الإسبانية للدراسات المتعلقة بالاتصال الثابت عبر مضيق جبل طارق" (Secegsa).
وكشفت وسائل إعلام إسبانية، الثلاثاء، أن حكومة البلد وافقت على استثمار حوالي 500 ألف يورو لشراء أجهزة قياس الزلازل من شركة أميركية ستستخدم في منطقة المضيق، حيث من المفترض أن يمر الرابط المستقبلي بين أوروبا وأفريقيا.
يعد هذا المشروع أول دراسة من نوعها لقياس المخاطر الزلزالية في المضيق منذ عشر سنوات، ويمهد لتسريع وتيرة إنجاز مشروع النفق بين إسبانيا والمغرب، والذي سيصبح أول حلقة وصل بين قارتي أوروبا وإفريقيا في التاريخ.
حلم قديمبدأت فكرة بناء نفق تحت البحر بين المغرب وإسبانيا في بداية السبعينات من القرن الماضي، إذ كانت هناك محاولات متعددة لدراسة جدوى هذا المشروع العملاق.
غير أن بداية التفكير الفعلي في المشروع كانت في عام 2007، حين تم تقديم دراسة جدوى شاملة لمشروع النفق البحري تحت مضيق جبل طارق، وذلك من قبل شركات هندسية متعددة الجنسيات، من المغرب وإسبانيا وسويسرا وإيطاليا.
وفي السنوات الأخيرة، أظهرت الحكومة الإسبانية اهتمامًا متزايدا بالمشروع، حيث تم تخصيص ميزانية لتطوير الدراسات الفنية المتعلقة بالبنية التحتية للنفق الذي سيمتد على طول 13 كيلومترا. وفي إطار خطة التعافي الاقتصادي الأوروبية، حصل المشروع على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي لدعم الدراسات الهندسية والبحثية المتعلقة به.
مساهمة أميركيةفي عام 2023، تم توقيع مذكرة تفاهم بين "المؤسسة الإسبانية للدراسات المتعلقة بالاتصال الثابت عبر مضيق جبل طارق" وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية "USGS"، بغرض دراسة التحديات الجيوفيزيائية المتعلقة بالمشروع.
ويعد النشاط الزلزالي في منطقة مضيق جبل طارق من أكبر التحديات التي تواجه المشروع. فقد أظهرت دراسة عام 2014، أعدتها البروفيسورة إليسا بوفورن من جامعة كومبلوتنسي في مدريد، وجود خطر وقوع زلازل في المنطقة بدرجة تزيد على 4 درجات على مقياس ريختر، خاصة في الأعماق التي تزيد عن 40 كيلومترًا.
مشروع نفق مضيق جبل طارق بين المغرب وإسبانيا
كشفت صحيفة "نيوزويك" الأمريكية عن معلومات جديدة حول المشروع الضخم الذي سيربط إسبانيا والمغرب عبر نفق تحت المضيق. والذي يعتبر واحدا من أكثر المشاريع طموحا في الهندسة المدنية العالمية، بحيث من الممكن أن يكون جاهزا بحلول عام 2030، وهو… pic.twitter.com/vqCzguRoaO
— Mahdi Baladi (@MahdiBaladi1) July 2, 2024
ويرتبط خطر الزلازل بالمضيف بموقعه الجغرافي الفريد، حيث يقع عند التقاء الصفائح التكتونية الأوروبية والأإريقية. هذا التقاء الصفائح يشكل نقطة ضعف جيولوجية يمكن أن تؤدي إلى حدوث نشاط زلزالي.
مشروع الـ10 ملاييرمن المتوقع أن تنتهي الدراسات الهندسية لمشروع النفق، في العام 2026، تحت إشراف شركة "إينيكو" الإسبانية، التي ستقوم بتحديث الدراسات السابقة. وستشمل هذه الدراسات تحليل الجدوى الفنية والمالية للمشروع، بما في ذلك تقدير التكاليف المستقبلية.
تُقدر تكلفة المشروع الإجمالية بين 5 و10 ملايير دولار، ويُتوقع أن يتم تمويله بشكل مشترك من قبل إسبانيا والاتحاد الأوروبي والمغرب.
وبمجرد الانتهاء من الدراسات الهندسية، سيتم البدء في وضع الخطط التفصيلية لإنشاء النفق، الذي سيتطلب تقنيات بناء معقدة نظرًا للتحديات الجيوفيزيائية والبيئية في المنطقة.
ولم يحدد موعد رسمي للانتهاء من المشروع، لكن تقارير إعلامية بدأت تتحدث عن إمكانية إنشائه قبل 2030 موعد تنظيم بطولة كأس العالم المشتركة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بین المغرب وإسبانیا إسبانیا والمغرب مضیق جبل طارق مشروع النفق
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك ينتقد مشروع قانون الضرائب "الكبير والجميل" الذي اقترحه دونالد ترامب
الاقتصاد نيوز - متابعة
صعّد الملياردير الأميركي إيلون ماسك من انتقاداته لإدارة الرئيس دونالد ترامب، واصفاً مشروع قانون الضرائب الجديد بأنه «يقوّض» جهود فريق الحكومة لخفض الإنفاق، في أقوى لهجة يُبديها حتى الآن تجاه الإدارة التي دعمها مادياً في حملتها الانتخابية الأخيرة.
وفي مقابلة مرتقبة مع برنامج «سي بي إس صنداي مورنينغ»، أعرب ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عن خيبة أمله من «مشروع القانون الضخم» الذي وصفه بأنه يزيد من العجز المالي، قائلاً: «أعتقد أن مشروع القانون يمكن أن يكون كبيراً، أو يمكن أن يكون جميلاً. لكن لا أظن أنه يمكن أن يكون كلاهما». وكان ماسك حتى وقت قريب يرأس «فريق كفاءة الحكومة»، والذي تم تكليفه بخفض التكاليف داخل الجهاز الحكومي.
وتأتي تصريحات ماسك عقب تمرير مجلس النواب الأميركي لمشروع القانون بفارق صوت واحد فقط، فيما وصفه ترامب بـ«أهم تشريع في تاريخ البلاد»، رغم الانتقادات الواسعة التي وُجّهت له بسبب مساهمته في زيادة الدين الوطني بأكثر من 3.3 تريليون دولار خلال العقد المقبل، وفقاً لتقديرات غير حزبية.
لكن انتقادات ماسك لم تقتصر على الملف الضريبي، إذ سبق أن وصف كبير مستشاري التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو بـ«الأحمق» و«أغبى من كيس حجارة»، معتبراً أن خفض الرسوم الجمركية يُعد «فكرة جيدة عموماً». كما دخل في صدامات مع عدد من الوزراء بسبب تخفيضات في عدد الموظفين نفذها فريق «وزارة كفاءة الحكومة» داخل وكالاتهم.
تقليل الإنفاق على الحملات السياسية
وفي الشهر الماضي، أعلن ماسك انسحابه من دوره في «وزارة كفاءة الحكومة» للتركيز على أعماله الخاصة، وعلى رأسها شركة تسلا التي تعاني من تراجع في المبيعات، يُعزى جزئياً إلى ارتباط ماسك السياسي بإدارة ترامب. وقال لاحقاً إنه سيعود إلى «العمل بدوام كامل والنوم في غرف المؤتمرات والخوادم والمصانع»، في إشارة إلى تكريسه التام لقيادة شركاته التي تشمل أيضاً «سبيس إكس» ومنصة التواصل الاجتماعي «إكس».
وفي الأسبوع الماضي، كشف ماسك، الذي أنفق نحو 300 مليون دولار لدعم ترامب وعدد من الجمهوريين في انتخابات العام الماضي، عن نيته تقليل الإنفاق على الحملات السياسية بشكل كبير في المستقبل، معتبراً أنه «قام بما يكفي» في التبرع للقضايا السياسية.
وأبدى ماسك أيضاً إحباطه من جهود تقليص التكاليف التي قام بها فريق «وزراة كفاءة الحكومة»، مشيراً إلى أن تلك الجهود تعثرت بسبب تدخلات المشرعين. وكانت المبادرة قد أعلنت عن توفير 175 مليار دولار حتى الآن، وهو رقم بعيد جداً عن التوقعات الأصلية التي طرحها ماسك والتي كانت تصل إلى 2 تريليون دولار.
وأظهرت تحقيقات صحيفة «فايننشال تايمز» أن جزءاً ضئيلاً فقط من مدخرات 175 مليار دولار يمكن التحقق منه، حيث تبين أن حسابات فريق «وزارة كفاء الحكومة» كانت تعاني من تكرار البيانات وتضخيم التقديرات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام