فرنسا تطالب إسرائيل بعدم تكرار حادثة توقيف دبلوماسيها
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
قررت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء، استدعاء السفير الإسرائيلي لدى باريس، في أعقاب الحادث الذي وقع في كنيسة "إيليونا"، وهي ملكية وطنية فرنسية، خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى القدس في 7 نوفمبر الجاري.
وأكدت الخارجية الفرنسية، للسفير الإسرائيلي جوشوا زاركا بأن تواجد قوات الأمن الإسرائيلية مسلحة في موقع " إيليونا"، وكذلك توقيف اثنين من رجال الدرك الفرنسي، من موظفي القنصلية الفرنسية العامة في القدس، ويتمتعان بصفة دبلوماسية، "أمر غير مقبول".
وأضافت الخارجية أن هذه الأعمال "غير مقبولة" بين بلدين يتمتعان بعلاقات ثنائية قوية، وخاصة وأنها وقعت في إطار زيارة تهدف إلى تهدئة حدة التوتر.
وأكدت الخارجية أنه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال مرة أخرى.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت يوم الخميس الماضي أنها سوف تستدعي سفير إسرائيل بباريس في الأيام المقبلة، وذلك بعد حدوث إشكال دبلوماسي في القدس.
وذكرت الخارجية - في بيان -أنه في إطار زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، كان من المقرر أن يزور الوزير موقع كنيسة "إيليونا" الواقع في جبل الزيتون،وهي ملكية وطنية فرنسية،إلا أن قوات الأمن الاسرائيلية دخلت الموقع "مسلحين" و"من دون تصريح"، لذلك لم يرغب الوزير في زيارة الكنيسة في هذه الظروف.
وبعد مغادرة الوفد، قامت الشرطة الإسرائيلية بتوقيف اثنين من موظفي القنصلية الفرنسية العامة في القدس، مع أنهما موظفان يتمتعان بصفة دبلوماسية، ثم تم إطلاق سراحهما بعد تدخل الوزير.
وكما أشار الوزير فإن هذه الأعمال غير مقبولة، وتدينها فرنسا بشدة، لا سيما وأنها تحدث في سياق تبذل فيه فرنسا كل ما في وسعها للعمل على تهدئة أعمال العنف في المنطقة، وسيتم استدعاء السفير الإسرائيلي في فرنسا إلى الوزارة في الأيام المقبلة، حسب بيان الخارجية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في فرنسا تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة ضد الأسد
#سواليف
أعلن مكتب #النيابة_العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في #فرنسا عن طلبه إصدار #مذكرة_توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق #بشار_الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن #الهجمات_الكيميائية التي وقعت في #سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
مقالات ذات صلةوكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها.