البورصة تعلن تنفيذ صفقة بقيمة 868 مليون جنيه على أسهم الشرقية للدخان
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) بقيمة إجمالية بلغت 868 مليون جنيه، على أسهم شركة “الشرقية - إيسترن كومباني” لعدد 34،072،761 سهم، بقيمة 868،218،025 جنيه.
وأوضحت الشركة أن صافي أرباحها بعد الضرائب ارتفع إلى 1.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنةً بـ1.
كما زادت إجمالي المبيعات قبل احتساب الضرائب بنسبة 132% لتصل إلى 24 مليار جنيه، مقارنةً بـ10 مليارات جنيه في نفس الربع من العام السابق، وبارتفاع ربعي بنسبة 22% عن الربع الرابع السابق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 24 مليار جنيه 5 جنيه البورصة المصري اسهم الشرقية للدخان إدارة البورصة المصرية ادارة البورصة الربع الأول البورصة المصرية العام المال العام المالي 2024 2025 الشرقية للدخان الربع الرابع مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه غدًا
يطرح البنك المركزي المصري غداً الخميس، عطاءا على أذون الخزانة بإجمالي 90 مليار جنيه، على أجلين 6 و12 شهرا.
ويستهدف البنك بالنيابة عن وزارة المالية، جمع نحو 40 مليار جنيه من الأذون بأجل 6 أشهر، ونحو 50 مليار جنيه من الأذون بأجل 12 شهرا.
وبلغ متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 6 أشهر في العطاء السابق لنحو 27.68%، وعلى الأذون أجل 12 شهرا لنسبة 25.81%
ما الهدف من طرح أذون الخزانة؟
تستهدف وزارة المالية جراء بيع أوراق المال الحكومية تمويل الموازنة العامة للدولة من مصروفات تتلخص في سداد أوراق مالية حان استحقاقها ورواتب العاملين بالقطاع الحكومية.
وأبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم 10 يوليو الجاري، عند مستويات 24% للإيداع و25% للإقراض، بينما تنتظر الأسواق أن يعقد صناع السياسات النقدية اجتماعهم الخامس في 28 أغسطس المقبل.
ووفقاً لترتيبات وزارة المالية من المقرر أن يتم اقتراض نحو 3 تريليونات و100 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2025، عبر طرح أوراق مالية حكومية تتوزع بين أذون وسندات خزانة.
اقرأ أيضاًجدول مرتبات أغسطس 2025.. تفاصيل زيادات المعلمين والموظفين
«البترول» توقع مذكرة تعاون تفاهم مع «UEG» الصينية لاستكشاف الفرص الاستثمارية
وزير المالية: التسهيلات الضريبية والجمركية أداة مؤثرة فى مسار الإصلاح الاقتصادي