البورصة تعلن تنفيذ صفقة بقيمة 868 مليون جنيه على أسهم الشرقية للدخان
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) بقيمة إجمالية بلغت 868 مليون جنيه، على أسهم شركة “الشرقية - إيسترن كومباني” لعدد 34،072،761 سهم، بقيمة 868،218،025 جنيه.
وأوضحت الشركة أن صافي أرباحها بعد الضرائب ارتفع إلى 1.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنةً بـ1.
كما زادت إجمالي المبيعات قبل احتساب الضرائب بنسبة 132% لتصل إلى 24 مليار جنيه، مقارنةً بـ10 مليارات جنيه في نفس الربع من العام السابق، وبارتفاع ربعي بنسبة 22% عن الربع الرابع السابق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 24 مليار جنيه 5 جنيه البورصة المصري اسهم الشرقية للدخان إدارة البورصة المصرية ادارة البورصة الربع الأول البورصة المصرية العام المال العام المالي 2024 2025 الشرقية للدخان الربع الرابع مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025
زنقة20| علي التومي
شرع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمحاصرة أي تلاعب محتمل في الصفقات العمومية، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية 340 مليار درهم خلال سنة 2025.
و وجه لقجع وجّه تعليماته للقطاعات الحكومية بتكثيف الرقابة، عبر إرسال لجان تفتيش فور انطلاق إجراءات التعاقد، ومواكبة تنفيذ الصفقات على أرض الواقع، لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقليص من الشكايات المتزايدة بشأن الطعون في نتائجها.
وأكد لقجع، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع نطاق الإشهار، وفق مقتضيات دستور 2011، داعيًا إلى تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وبحسب الوثيقة، فقد ألزمت الحكومة إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق، مع فرض تقديم تقارير نهاية التنفيذ خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي.
كما شدد لقجع حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر على ضرورة تفعيل العقوبات في حال تسجيل مخالفات، بما في ذلك فسخ الصفقة، أو اقتطاع الضمانات المالية، أو إقصاء المقاول من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته.
إلى ذلك يهدف هذا التحرك الحكومي إلى إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية، وضمان حسن صرف المال العام، في ظل أوراش تنموية كبرى تتطلب أعلى درجات الحكامة والنزاهة.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية