الفراية يوضح حول تقسيم الدوائر الانتخابية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – قال وزير الداخلية مازن الفراية، الثلاثاء، إنّ نظام تقسيم الدوائر الانتخابية جاء استجابة لمنظومة التحديث السياسي بشكل عام.
وأضاف الفراية في تصريحات صحفية أن منظومة التحديث السياسي هي رؤية لجلالة الملك عبدالله الثاني؛ وشكلت لها لجنة ضمت جميع الأحزاب وفئات المجتمع المختلفة، حيث نتج عنها توصيات تتعلق بالانتخاب والأحزاب.
وبين الفراية، أنه يوجد عوامل كثيرة اخذت بعين الاعتبار عند تقسيم الدوائر الانتخابية وهي، “ديموغرافية، واعداد الناخبين في كل دائرة، والاتساع الجغرافي والتنمية، والمناطق الأقل والأكثر تنمية، والتواصل الاجتماعي ما بين مكونات المناطق المختلفة مع المحافظة”.
وأشار، إلى أن تكون سمة الانتخابات برامجية سياسية وليست سمة تتسم بالهويات الفرعية.
ولفت، إلى أن المادة 72 من قانون الانتخاب تقول “على مجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وبالتالي جاء إصدار هذا النظام تطبيقا لهذه المادة”.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: راعينا الحرية الشخصية للمرشحين في قانون تقسيم الدوائر
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية : إننا في قانون تقسيم الدوائر راعينا الحرية الشخصية في اختيار الدائرة التي يترشح عليها المرشحين، ومن غير الملزم إنك لازم تكون مقيم في محل الإقامة فترة معينة شرط الترشح على الدائرة، لأن الفصل في الانتخابات الحرية الكاملة، ليختار كل مترشح الدائرة التي يترشح عليها سواء في الفردي أو القائمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
واستكمل فوزي: "أن من حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب أن تشكل قوائم وتشارك في الانتخابات، سواء قوائم أصلية أو اختيارية، أنتم من تختارون قوائمكم، الاختيار للناخب".
وتناول الوزير ما أثير من مناقشات في لجنة الشئون التشريعية حول هل هناك تمييز بشأن التأمين بين نظام الفردي والقائمة؟ حيث مقرر 30 ألف جنيه للفردي و111 للقائمة، ونقول هنا بأن ذلك بسبب تغير قيمة العملة، وفي النهاية هو مبلغ يتم استرداده وليس رسمًا لا يُرد، وبالتالي بعد الانتهاء من الانتخابات من حق المرشح استرداد المبلغ كاملًا.
ولماذا تم تحديد مبالغ مختلفة؟ أجاب الوزير: لأن القوائم بها 7 فئات أوجب الدستور تمثيلها، وذلك لمراعاة تمثيلها، والدعاية في القائمة تكون كلية لجميع أعضائها وليس فردًا فردًا. وحول السؤال عن مدى دستورية هذا المبلغ ربما يكون مرهقًا أو مانع من المشاركة؛ قولًا واحدًا: في ضوء الممارسة المعتادة، يستطيع المرشح توفيره لنفسه، أو الراغبين في ترشحه يتبرعون له، وبالتالي النص متوازن، الزيادة عادلة، الاختلاف في مبالغ التأمين له مبرر، كما أن رؤيتنا من واقع القانون القديم، راعينا انخفاض القيمة هو ليس رسم ترشح، وكل من سيتقدم بطلب لاسترداد المبلغ سوف يسترده بعد الانتخابات.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي