أنظمة أسلحة فرنسية في السودان تنتهك الحظر الأممي
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
الخرطوم - تُستخدم معدات عسكرية فرنسية في مركبات مدرّعة إماراتية في السودان في "انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة" على منطقة دارفور، بحسب ما أفادت منظمة العفو الدولية الخميس.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة غير الحكومية أنييس كالامار في بيان "تظهر بحوثنا أن أنظمة أسلحة مصممة ومصنعة في فرنسا تُستخدم في ساحة المعركة في السودان".
وأضافت المنظمة أن ناقلات جنود من طراز "نمر عجبان" التي تصنعها المجموعة الوطنية الإماراتية "إيدج" تستخدمها قوات الدعم السريع "في السودان، وربما في دارفور".
وهذه المدرّعات مجهزة بنظام الحماية الذاتية "غاليكس" الذي تصممه شركتا "كا إن دي إس" و"لاكراو" الفرنسيتان، وفقا لصور مركبات مدمرة نشرتها منظمة العفو الدولية.
وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الحرب المستمرة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو منذ نيسان/أبريل 2023.
واتُهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب فيما أُجبر أكثر من 11 مليون شخص على ترك منازلهم في ما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ أزمة نزوح في العالم.
وتقول شركة "لاكروا" على موقعها الإلكتروني إن نظام غاليكس يتكون من أجهزة استشعار متصلة ببطارية قاذفات يمكن تحميلها بذخيرة مثل الدخان أو الأفخاخ الخداعية أو المقذوفات.
وتوضح أن "نظام غاليكس ليس فقط لغرض الدفاع عن النفس بل أيضا يستخدم لتحييد الأفراد المعادين بشكل فعال".
وقالت كالامار إن "أي استخدام (لنظام غاليكس) في دارفور سيكون بمثابة انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة"، داعية باريس إلى "التوقف فورا عن توريد هذا النظام إلى الإمارات" من جانب الشركتين المصنعتين.
وقالت الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني الفرنسية التي تراقب صادرات الأسلحة لوكالة فرانس برس إنها لم تطّلع على تقرير منظمة العفو الدولية وامتنعت عن التعليق.
من جهتها، قالت شركة لاكروا في بيان إنها "زودت القوات المسلحة الإماراتية بأنظمة الحماية الذاتية غاليكس".
وأضافت "تم إجراء عمليات التسليم مع الالتزام الصارم بتراخيص التصدير الممنوحة لشركة لاكروا وشهادات عدم إعادة التصدير المرتبطة بها".
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "إذا لم تتمكن فرنسا من ضمان عدم إعادة تصدير الأسلحة إلى السودان من خلال ضوابط التصدير، بما في ذلك شهادات المستخدم النهائي، فلا ينبغي لها السماح بعمليات النقل هذه".
وتفرض الأمم المتحدة حظر أسلحة على دارفور منذ العام 2004.
وحضت منظمة العفو الدولية على توسيع الحظر ليشمل البلاد برمّتها.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
منظمات أممية: السودان بحاجة ماسة للدعم مع عودة 1.3 مليون نازح
قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه "رغم احتدام الصراع في السودان ظهرت بؤر من الأمان النسبي خلال الأشهر الأربعة الماضية، مما دفع أكثر من 1.3 مليون نازح للعودة إلى ديارهم، لتقييم الوضع الراهن قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلدهم نهائيا".
وأضاف المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة عثمان بلبيسي أن "أغلبية العائدين توجهت إلى ولاية الجزيرة، بنسبة 71% تقريبا، ثم إلى سنار بنسبة 13%، والخرطوم بنسبة 8%".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مرصد عالمي: المجاعة تتكشف في قطاع غزةlist 2 of 2ألمانيا وإسبانيا تعتزمان إنزال مساعدات إنسانية لغزة بالتعاون مع الأردنend of listوتوقع بلبيسي عودة "نحو 2.1 مليون نازح إلى الخرطوم بحلول نهاية هذا العام، لكن هذا يعتمد على عوامل عديدة، ولا سيما الوضع الأمني والقدرة على استعادة الخدمات في الوقت المناسب".
ومنذ بدء الصراع الحالي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023 نزح قسرا أكثر من 12 مليون شخص، بمن فيهم ما يقارب 5 ملايين شخص لجؤوا إلى الدول المجاورة، مما يجعل حرب السودان أكبر أزمة نزوح في العالم.
وخلال زيارة قام بها مؤخرا ممثلو الأمم المتحدة إلى الخرطوم اقترب منهم رجل مسن ليؤكد أن احتياجاتهم بسيطة، وهي "الغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم، فهذا هو مستقبل أطفالنا، ونحن بحاجة ماسة للاستثمار فيه".
إعادة تأهيل العاصمةتبذل السلطات السودانية ومنظمات إغاثية محلية ودولية جهودا حثيثة لدعم العائدين إلى الخرطوم، وفي مقدمتها إزالة الأنقاض، وتوفير الخدمات الأساسية كالمياه النظيفة والكهرباء، وتعزيز قدرات المرافق الصحية، لمنع انتشار الأمراض الفتاكة كالكوليرا.
وأوضح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان لوكا ريندا للصحفيين أن هناك نحو 1700 بئر ماء بحاجة إلى إعادة التأهيل، بالإضافة إلى توفير الكهرباء للمنازل باستخدام ألواح الطاقة الشمسية.
وقال ريندا إن الأمم المتحدة أطلقت برنامجا يهدف إلى تطوير حلول طويلة الأمد للنازحين جراء الحرب لتأمين سبل العيش والخدمات الأساسية، لافتا إلى أن هناك ما لا يقل عن 6 مستشفيات تحتاج إلى إعادة تأهيل وإصلاح عاجلين، بالإضافة إلى عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية.
إعلانكما أكد أن المساعدات النقدية توزع لشراء الغذاء ومستلزمات النظافة والأدوية والملابس على الفئات الأكثر ضعفا.
وشدد ريندا على أن إزالة الألغام تعد تحديا ملحا آخر تواجهه إعادة التأهيل والإعمار في العاصمة، قائلا "حتى في مكتبنا عثرنا على مئات الذخائر غير المنفجرة".
وأضاف أن هناك مئات الآلاف إن لم يكن أكثر من الذخائر غير المنفجرة في المدينة، مؤكدا أن الهيئة المحلية لمكافحة الألغام بدعم من دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بدأت بالفعل عملية الإزالة.
وسيستغرق تطهير المدينة بالكامل من مخلفات الحرب المميتة سنوات، ويقدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام ستحتاج إلى ما لا يقل عن 10 ملايين دولار، لتتمكن من نشر العدد المطلوب من فرق إزالة الألغام للعمل بالشراكة مع السلطات الوطنية وتوعية السكان بمخاطر الذخائر غير المنفجرة.
وحتى 21 يوليو/تموز 2025 لم تتلق الأمم المتحدة وشركاؤها الإنسانيون سوى 23% من مبلغ 4.2 مليارات دولار المطلوب لتقديم مساعدات منقذة للحياة إلى ما يقارب 21 مليون شخص معرّضين للخطر داخل السودان.
أزمة النزوحورغم عمليات العودة الأخيرة فإن مئات الأشخاص لا يزالون يفرون يوميا -سواء داخل السودان أو عبر حدوده- بسبب الصراع الدائر، وينطبق هذا بشكل خاص على ولايتي دارفور وكردفان، وفقا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وقال منسق اللاجئين الإقليمي لأزمة السودان لدى المفوضية مامادو ديان بالدي إن عدد اللاجئين من منطقة دارفور وحدها بلغ أكثر من 800 ألف لاجئ منذ بداية الصراع، وهذا العدد في تصاعد مستمر.
ووفقا لمفوضية اللاجئين، هناك حاجة إلى 1.8 مليار دولار لدعم 4.8 ملايين شخص فروا من السودان إلى الدول المجاورة، ولكن لم يوفر سوى 17% من هذا التمويل.
وأكد بالدي أن اللاجئين لا يزالون بحاجة إلى "دعم أكبر من جانبنا" وإلى السلام لينتهي "هذا الصراع الوحشي".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية