بدء تنفيذ مشروع الزراعة الصحراوية المبتكرة بتوشكى والوادي الجديد
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أعلن الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، بدء تنفيذ مشروع الزراعة الصحراوية المبتكرة من أجل سبل عيش قادرة على الصمود في مدينتي توشكي والوادي الجديد.
ويأتي ذلك بالتعاون مع منظمة الإيكاردا وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، في إطار تنفيذ تكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لتنمية المناطق الصحراوية وحديثة الاستصلاح.
وأوضح “شوقي”، أن وفد منظمة الإيكاردا زار محطتي بحوث توشكي والوادي الجديد لتعزيز التعاون بين المركز والمنظمة، حيث تم استعراض الأنشطة البحثية التي ينفذها المركز في المحافظات الصحراوية، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون المستقبلي في مجالات الزراعة المختلفة.
من جهته أشاد الدكتور محمد عزت- نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية بالتعاون المستمر مع المنظمات والجهات المانحة في العديد من مشاريع التنمية الزراعية، مشيراً إلى أن هذه الشراكات تعكس الثقة الكبيرة في دور المركز في تنمية الأراضي الصحراوية في مصر.
وفي ذات السياق، أكد الدكتور أحمد الحاوي، رئيس المشروع، أن المشروع يهدف إلى تحقيق التكامل في الزراعة الصحراوية، وقد تم تنفيذ عدد من الأنشطة الميدانية مثل زراعة محاصيل الأعلاف وتصنيعها في صورة "سيلاج"، واستزراع الأزولا كمصدر بديل للأعلاف، إلى جانب زراعة بعض الخضراوات والمحاصيل الاستراتيجية واستخدام الأسمدة العضوية في الزراعة النقية، وأضاف الحاوي أنه تم تنظيم العديد من الأيام الحقلية للمزارعين والسيدات لعرض الأنشطة والممارسات الزراعية المستدامة.
من جانبه أعرب الدكتور علاء الدين حمويه، ممثل منظمة الإيكاردا عن شكره لإدارة مركز بحوث الصحراء على التعاون المثمر، مشيداً بدور المركز في دعم عجلة التنمية الزراعية، كما أشاد بنجاح المشروع في تحقيق أهدافه خلال الفترة الماضية، وأعلن عن إضافة صوبة مكيفة للزراعات المحمية تعمل بالطاقة الشمسية في محطة بحوث توشكي لزراعة الخضر طوال العام .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بحوث الصحراء الصحراء وزير الزراعة علاء فاروق وزير الزراعة
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية