الجزائر.. إقرار مشروع قانون الموازنة الأكبر في تاريخ البلاد
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أقرّ البرلمان الجزائري، بالأغلبية، “مشروع قانون الموازنة للعام المقبل 2025، والذي يعتبر الأكبر في تاريخ البلاد ويتضمن نفقات تصل إلى حوالي 128 مليار دولار”.
وبحسب وسائل إعلام جزائرية، “جرت المصادقة على مشروع قانون الموازنة للعام 2025، في الجزائر، من نواب البلاد خلال جلسة علنية ترأسها رئيس البرلمان، إبراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية لعزيز فايد، وأعضاء من الحكومة”.
وبحسب المعلومات، “تعد هذه الموازنة هي أكبر موازنة في تاريخ البلاد، وبحسب ما تضمنه مشروع قانون الموازنة لعام 2025، فإنه “من المتوقع بلوغ نفقات الميزانية 16794.61 مليار دج (128 مليار دولار) سنة 2025 بزيادة بـ 9.9 في المئة عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024”.
ووفق المعلومات، “يفترض أن يحقق الاقتصاد الجزائري خلال عام 2025 “نموا بنسبة 4.5 % وينتظر أن يبلغ النمو خارج مجال المحروقات 5 %”، ويتوقع أن تسجل موازنة الجزائر “عجزا قدره 8271.55 مليار دج (نحو 61 مليار دولار) أي ما يمثل 21.8 في المئة من الناتج الداخلي الخام”.
يشار إلى أن مشروع قانون الموازنة اعتمد “60 دولارا سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام خلال الفترة من 2025 إلى 2027، إضافة إلى 70 دولارا في الفترة نفسها بالنسبة لسعر السوق لنفط البرميل الخام، وتصدرت وزارة الدفاع الجزائرية القائمة بميزانية مالية تبلغ حوالي 25 مليار دولار، تليها كل من وزارة التربية ووزارة الداخلية بمخصصات بقيمة 12.7 مليار دولار، و 10.3 مليار دولار على التوالي”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البرلمان الجزائري الجزائر موازنة عامة مشروع قانون الموازنة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«المركزي»: انخفاض فائض صافي الأصول الأجنبية بالبنوك إلى 13.52 مليار دولار
أظهرت بيانات أن فائض صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري شاملة البنك المركزي انخفض بنسبة 10% وبنحو 1.53 مليار دولار، لتسجل فائضًا بقيمة 13.52 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، مقابل 15.05 مليار دولار بنهاية مارس السابق.
لماذا انخفض فائض صافي الأصول الأجنبية في مصر؟وأوضح البنك المركزي أن السبب في انخفاض فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك يرجع إلى زيادة الالتزامات الأجنبية على البنوك إلى ما يعادل 3.27 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل التزامات أجنبية بقيمة 3.13 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.
التزامات على البنوك بالعملات الأجنبية
وأشار إلى أن الالتزامات بالعملات الأجنبية على البنوك المصرية بخلاف المركزي، شهد زيادة لما يعادل 1.5 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل ما يعادل 1.4 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.
وفي الوقت نفسه، ذكر البنك المركزي أن إجمالي الالتزامات واجبة السداد بالعملة الأجنبية عليه بلغت ما يعادل 1.76 تريليون جنيه بنهاية شهر أبريل، مقابل 1.71 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.
أصول البنوك بالعملات الأجنبية
على الجانب الآخر زادت إجمالي أصول البنوك بالعملات الأجنبية والقابلة للتسييل لتصل إلى ما يعادل 3.96 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل أصول أجنبية بقيمة 3.89 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.
وأفاد البنك المركزي، أن أصول البنوك العاملة في مصر بالعملات الأجنبية بلغت قيمتها ما يعادل 1.59 تريليون جنيه بنهاية أبريل، ارتفاعاً من 1.55 تريليون جنيه بنهاية شهر مارس 2025.
وفي الصدد، نما إجمالي الأصول بالعملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري إلى ما يعادل 2.37 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل أصول أجنبية بقيمة 2.34 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 48.526 مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية مايو
مع صعود التضخم.. معدل الفائدة الحقيقي يسجل 7% قبل اجتماع البنك المركزي
البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 13.1% في مايو 2025
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان