أخبار مبهجة لأعضاء النقابة.. زيادة معاشات أطباء العلاج الطبيعي إلى 500 جنيه
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
وافقت الجمعية العمومية العادية لـ نقابة العلاج الطبيعي، التي عقدت ظهر اليوم الجمعة على زيادة المعاشات للأعضاء 100 جنيه، لترتفع من 400 إلى 500 جنيه، اعتبارا من يناير 2025، كما وافقت على زيادة الإعانات المرضية من 25 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه اعتبارا من أول يناير 2025.
من ناحيته، قال الدكتور سامي سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي، إن النقابة ستعمل على زيادة المعاشات بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة بعد إجراء دراسة اكتوارية، على أن تجرى الدراسة على أساس أن الحد الأقصى للزيادة 1000 جنيه والحد الأدنى 700 جنيه.
وطرحت لجنة المعاشات بالنقابة العلاج الطبيعي، تقرير لجنة المعاشات، والذي أوضح أن النقابة تصرف إعانات ومعاشات فى إطار قانون النقابة رقم (209) لسنة 1994، طبقا لموارد النقابة المتاحة.
وأوضحت أنه تمت زيادة المعاشات من 2018 إلى 2024 بنسبة 100%، وكان يتم صرف المعاشات بقيمة 100 جنيه، وتمت زيادتها لتصل إلى 400 جنيه في أغسطس 2023، والصرف من يناير 2024.
وأشار التقرير إلى أنه تم إقرار زيادة الإعانات المرضية والعلاجية إلى 25 ألف جنيه في 2022، فيما تم صرف 64 إعانة للأعضاء، وتسهيلا على الأعضاء تم تحويل المعاشات الشهرية على حسابات الأعضاء الشخصية في البنوك، لافتا إلى أنه تم صرف معاشات من 1997 حتى 2019 بإجمالي 3 ملايين جنيه خلال 22 عاما.
فيما قال الدكتور سامي سعد، النقيب العام، إن قانون النقابة رقم (209) لسنة 1994، نص على أن تجرى الانتخابات بناء على قانون التنظيمات الديمقراطية رقم (100)، مشيرا إلى أنه تم وقف هذا القانون، وأصبحت هذه المادة من قانون النقابة خاوية، وبالتالى لا توجد إجراءات تشريعية لإجراء انتخابات بشكل تشريعى قانوني.
وأوضح "سعد" - خلال كلمة له بالجمعية العمومية العادية لنقابة العلاج الطبيعي، أنه تم رفع (39) قضية من أشخاص ذات نفوس ضعيفة، لحل المجلس وإجراء انتخابات وفرض حراسة، لكن النقابة كسبتهم جميعا لقانونية موقفها، مستنكرا سعي أعضاء لفرض الحراسة على النقابة، فهى تطيح بكل حقوق الأعضاء والنقابة.
وأشار نقيب العلاج الطبيعي، إلى أن الحفاظ على مهنة العلاج الطبيعي يحتاج إلى أشخاص على قدر المسؤولية، من الشباب وأصحاب الخبرة، قائلا: نحن لسنا حريصين على البقاء.
واختتم "سعد" تصريحاته مؤكدا: "تواصلنا خلال السنوات الخمس الماضية مع كل المسؤولين فى الدولة لنجري انتخابات وفقا لاجراءات تشريعية صحيحة، نظرا لأن إجراء الانتخابات أصبح أمرا صعبا جدا في ظل العوار القانوني الحالي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات زيادة المعاشات نقابة العلاج الطبيعي العلاج الطبيعي العلاج الطبیعی زیادة المعاشات أنه تم إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
حدد قانون الجمارك الجديد عقوبة لجريمة تهريب البضائع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية