حنكش: سلاح حزب الله نقطة ضعف للبنان
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أكد النائب الياس حنكش، في حديث عبر "أل بي سي"، ان "انتصار الدولة يكون بحصر السلاح بيد الشرعية ولا أحد يحمي حزب الله والشيعي الا الدولة التي هي للجميع، وما يحصل حافز للعبور الى الدولة".
ورأى ان "تجربة الحرب يجب الا تُعاد وان أحدا لن يقبل بالعودة الى ما كنا عليه قبل الحرب، ومن منطلق لبناني اقول إنني أريد العيش مع كل اللبنانيين شرط ان نكون متساوين بالقانون ولا يمكننا القبول بمن يقرر الحرب سوى الدولة".
أضاف: "أنتصر اذا حافظت على الشباب في البلد واذا كان الاقتصاد مزدهرا والموسم السياحي حافلا وانتصر اذا استقطبنا الاستثمارات واذا كان السلاح موحّدا تحت إمرة الدولة والجيش واذا كان لبنان ينعم بالراحة والاستقرار والاعمار والازدهار".
وشدد على ان "الحرب الدائرة هي حرب اسرائيلية ايرانية على أرض لبنانية، ولن نقبل بتراجع حزب الله الى وراء الليطاني فقط بل يجب ان يقوم بنقد ذاتي ويغيّر طريقة تعاطيه مع الدولة ومع اللبنانيين".
أضاف:"قضيتنا لبنان لا فلسطين ولا ايران و"فشر" ان يرتاح الايرانيون على حساب دماء اللبنانيين. لن نقبل بأن نكمل العيش ببلد فيه من يقرر مصيرنا ولن نرضى بأن نكمل دون مساواة وإيران لم ترسل حتى "حرام" لناسها والدول العربية التي شتمها الحزب كانت أول من ساعد لبنان الذي عُزل عن أصدقائه التاريخيين بسبب حزب الله وحلفائه".
وعن دور المعارضة، قال: "ضغطنا لانتحاب الرئيس ومواجهة حزب الله سياسياً وقمنا بجولة في العالم لان الدولة غائبة والمعارضة فرملت قبضة حزب الله على رئاسة الجمهورية بفرض مرشحها ووقفت بوجه التطبيع في ظل غياب الرئيس".
وشدد على ان الحرب يجب ان تتوقف الآن لان انقاذ لبنان يبدأ بوقف إطلاق النار ويمكن لحزب الله ان يقول ما يريد فالوعي لدى الناس موجود ولا يمكن بيعهم أوهاما كل الوقت. ومجرم من يعتبر ان هناك انتصارا ويجب ان نكمل بالحرب ومجرم من يتلقى اوامره من خارج بلده لمصلحة دولة أخرى ومن يستعمل سلاحه في الداخل ومجرم من يخوّن اللبنانيين ويصهينهم اذا خالفوا رأيه، ولا ضمانة الا الدولة خاصة بعدما اختبر حزب الله ان ايران باعته".
وأضاف: "تبيّن ان سلاح حزب الله عنصر من عناصر الضعف لفقدانه التضامن اللبناني معه ولسنا "فدا" لا الخميني ولا الخامنئي ولا غزة بل أريد دولة اعيش فيها بكرامة وازدهار. ودعوتي لحزب الله الى العمل بالسياسة ولعب دوره السياسي ولا يمكنه اعادة تكوين ترسانته العسكرية وادخالنا في مغامرة جديدة ونحتاج ضمانات دولية لتطبيق القرارات الدولية ولن نلجأ لما يخلق الفتنة بل سنبقى أخصاماً شرفاء للحزب ونحن بمواجهة الدويلة وضد السلاح خارج الشرعية ومع ان يستلم الجيش زمام الأمور على كل الاراضي".
وعن اولويات المرحلة المقبلة، شدد حنكش على "أولوية تطبيق القرارات الدولية بكل مندرجاتها ومؤتمر حقيقي يجمع اللبنانيين على ثوابت مواطنة حقة والانفتاح على كل العالم والحياد اساسي ان بالحياد حياة للبنان"، وقال: "سلاح حزب الله كان نقطة ضعف للبنان واللبنانيين لا نقطة قوة، ولا حل الا باعادة بناء الدولة تحت سقف القانون والعودة الى الدستور الذي يحصر السلاح بيد الشرعية والالتزام بالطائف وتحسينه في حال وُجدت الثغرات".
واعتبر انه "ليس مهما من سيكون رئيس الجمهورية انما المهم ان يكون على مستوى المآسي والتحديات"، وقال: "ليفتح بري المجلس اذ ان السبب الامني انتفى بوجود نواب الحزب في مجلس النواب، فنحن بأمسّ الحاجة الى رئيس يكون الناطق باسم الشعب أمام المجتمع الدولي وينهي أي اتفاق يضع لبنان على المسار الصحيح لبناء الدولة".
وعن حراك رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل، قال: "أثبت الجميّل انه رجل دولة يعمل على ايصال صوت لبنان ومصلحته إلى الخارج الذي همّه اسرائيل، وهو عقد سلسلة اجتماعات اوروبية واميركية مهمّة رافضا أي تسوية على حساب الدولة".
وردا على سؤال، أكد حنكش ان "الكتائب مع التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون وكل ما يمسّ بقيادة الجيش مردود لفاعله لان المؤسسة التي تحظى بدعم جميع اللبنانيين هي الجيش ولا يجب ان نعرّضها لأي هزّة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
محللون: لبنان يريد نزع سلاح حزب الله لكنه لا يضمن إسرائيل
لا تبدو الحكومة اللبنانية قادرة على نزع سلاح حزب الله في ظل غياب أي ضمانات بعدم تعرض البلاد لاعتداءات إسرائيلية جديدة، وهو ما يجعل احتمال العودة للتصعيد أمرا قائما خلال الفترة المقبلة.
فالولايات المتحدة التي لا تتوقف عن مطالبة لبنان بنزع سلاح الحزب، لا تقدم أي ضمانات بعدم وقوع اعتداءات إسرائيلية على لبنان، ولا تلزم الجانب الإسرائيلي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا.
ففي حين ترفض إسرائيل الانسحاب من المناطق التي دخلتها في جنوب لبنان خلال المواجهة الأخيرة، ولا تتوقف عن ضرب أهداف في الأراضي اللبنانية، أكد المبعوث الأميركي توم براك ضرورة تجريد حزب الله من سلاحه في أقرب وقت ممكن وطالب الحكومة بتنفيذ المطلوب بدل الاكتفاء بالكلام.
وقد أكدت الرئاسة اللبنانية أن البلاد تمر بمنعطف خطير يقتضي حصر السلاح بيد الدولة، وأنها على تواصل مع الحزب بشأن هذا الملف، لكنها قالت إنها تحرز تقدما بطيئا في هذا الملف.
في المقابل، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أنه لا مجال للحديث عن نزع السلاح قبل رحيل قوات الاحتلال عن الأراضي اللبنانية، وإلزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم نهاية العام الماضي. كما قال قيادي بالحزب إن الولايات المتحدة تحاول تجريد لبنان من قوته.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة اللبنانية بحث ملف نزع سلاح الحزب الثلاثاء المقبل، لكنّ هذا لا يعني بالضرورة عزمها المضي قدما في هذا الملف الذي سيجد إشكالية كبيرة في نقاشه، كما يقول الكاتب الصحفي نيقولا ناصيف.
ورغم عدم ممانعة رئيس مجلس النواب نبيه بري مناقشة نزع سلاح الحزب، فإن هذا لا يعني وجود توافق على هذا الأمر لأن الحكومة تتكون من 3 أطراف أحدها معتدل بينما الآخران لن يوافقا على هذه المسألة أبدا، وفق ما أكده ناصيف خلال مشاركته في برنامج "ما وراء الخبر".
إعلانالأمر الآخر المهم الذي تحدث عنه ناصيف، يتمثل في أن أعضاء الحكومة يعودون إلى انتماءاتهم السياسية فور خروجهم من مجلس الوزراء، مما يعني أن مناقشة نزع سلاح الحزب يأتي في إطار التزام حكومة نواف سلام، بما أقسمت عليه عند توليه مقاليد الأمور.
ولا يمكن لحزب الله ولا لحكومة لبنان القبول بنزع السلاح ما لم تحصل بيروت على ضمانات أميركية فرنسية والتزامات إسرائيلية واضحة بعدم وقوع أي اعتداءات مستقبلا، وهو أمر ترفضه الولايات المتحدة.
لذلك، فإن حكومة نواف سلام تتفهم مخاوف الحزب ولن تقبل بحصر السلاح في يد الدولة التي تعرف أنها لن تكون قادرة على حماية البلاد من أي عدوان مستقبلي ما لم تكن هناك ضمانات واضحة بهذا الشأن، برأي ناصيف، الذي قال إن التاريخ مليء بالدروس المتعلقة بالتعامل مع إسرائيل.
في الوقت نفسه، فإن هناك تطابقا كاملا بين موقفي حزب الله وحركة أمل فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح، ولا يمكن الحديث عن خلاف جوهري بينهما في هذه المسألة.
وبناء على هذا التطابق، فإنه من غير المتوقع أن يقبل الطرفان بالقفز على اتفاق وقف إطلاق النار والمضي نحو نزع السلاح بينما لم تلتزم إسرائيل بما عليها من التزامات حتى اليوم، كما يقول الباحث السياسي حبيب فياض.
التصعيد خيار محتمل
وفي ظل هذا التباعد في المواقف، تبدو احتمالات التصعيد كبيرة لأن الأميركيين يريدون وضع لبنان بين خيارين كلاهما سيئ، فإما أن يستسلم لشروط إسرائيل وإما أن يُترك وحيدا لمواجهة مصيره ووقف كل المساعدات التي يعول عليها في إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد.
وحتى لو قدمت الولايات المتحدة ضمانات مستقبلية، فإن حزب الله وحركة أمل لا يمكنهما القبول بتسليم السلاح وفق الشروط الأميركية الإسرائيلية وهو ما يعني -برأي فياض- إمكانية العودة للتصعيد الذي قد يصل في مرحلة ما إلى مواجهة شاملة.
في المقابل، يرى الباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمن الدولي كينيث كاتزمان، أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تريدان محو حزب الله تماما كما هي الحال بالنسبة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإنما تريدان نزع سلاحه والسماح له بالانخراط في السياسة.
وتقوم وجهة النظر الأميركية في هذه المسألة، على إمكانية ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل وصولا إلى تطبيع محتمل للعلاقات مستقبلا، ومن ثم فإن إدارة دونالد ترامب -كما يقول كاتزمان- لا تصر على نزع سلاح الحزب اليوم أو غدا ولكنها تريده في النهاية لأنها تعتبره أداة إيرانية في المنطقة.
كما أن الفرق السياسية في لبنان نفسه ليست متفقة تماما مع الحزب حيث يعارضه بعضها ويتفق معه بعضها، وهو أمر يجعل مسألة تسليم سلاحه للدولة أمرا منطقيا، من وجهة النظر الأميركية.
لكن فياض يرى أن حديث كاتزمان عن التطبيع وخلاف اللبنانيين حول حزب الله "ينم عن عدم دراية بطبيعة الوضع في لبنان، الذي لن يطبع مع إسرائيل ولو طبعت كل الدول العربية"، مضيفا أن أقصى ما يمكن الوصول إليه هو العودة لهدنة 1949.
الموقف نفسه تقريبا تبناه ناصيف بقوله إن هناك 3 فرق لبنانية تتبنى مواقف مختلفة من حزب الله، حيث يريد فريق نزع سلاحه دون شروط، ويرفض فريق آخر الفكرة تماما، فيما يدعم فريق ثالث هذا المطلب لكنه يتفهم مخاوف الحزب.
إعلان
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام