عضو بـ«النواب»: إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات تعزز الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي عضو مجلس النواب عن حزب «حماة الوطن» وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، تمثل دعمًا قويًا للصناعة المحلية، وتعزيزا لتنمية القدرات التصنيعية الوطنية ورفع مستوى الكفاءة والجودة في قطاع السيارات، كما تشكل فرصة مواتية لتطوير الصناعة بما يتماشى مع التطورات العالمية، خاصة في ظل الاتجاه المتزايد نحو تصنيع السيارات الكهربائية والمستدامة.
أوضحت في بيان، أن إعادة إحياء الشركة يحمل رسالة أمل وثقة في قدرة الدولة على استعادة أمجادها الصناعية ودعم الكيانات الوطنية الكبرى، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعكس اهتمام القيادة السياسية بإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية، وتعزيز ثقة المواطنين في إمكانات الاقتصاد المصري، كما يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز من مناخ الاستثمار ويشجع على إطلاق المزيد من المبادرات الصناعية الكبرى.
ولفتت إلى أن الاستثمار في تصنيع السيارات يضع مصر في موقع تنافسي يمكنها من مواكبة التطور التكنولوجي في الأسواق العالمية، ويمنحها فرصة لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات.
توفير آلاف فرص العملأضافت أن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات ستؤدي إلى العديد من النتائج الإيجابية، أهمها توفير آلاف فرص العمل في القطاعات المرتبطة بالصناعة، بدءًا من التصنيع وحتى الخدمات اللوجستية والتسويقية، وهذه الخطوة ستسهم أيضًا في زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تقليل الواردات وتعزيز الصادرات المستقبلية، ما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب حماة الوطن فرص العمل الاقتصاد الوطني
إقرأ أيضاً:
مشرّعون أميركيون يطلبون تحقيقا بشأن عمل مؤسسة غزة الإنسانية
طالب 93 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب الأميركي، وزير الخارجية ماركو روبيو بفتح تحقيق عاجل في هيكل وعمل مؤسسة غزة الإنسانية التي تتولى حاليا إدارة مواقع توزيع مساعدات في قطاع غزة.
وأبدى المشرعون في رسالة لروبيو، قلقهم البالغ من أن المؤسسة قد تصبح المزود الوحيد أو الرئيسي للمساعدات في غزة، رغم افتقارها إلى الكفاءة والتجربة اللازمة.
وأكدوا أن تقديم المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعال للفلسطينيين ليس فقط التزاما أخلاقيا، بل هو أمر حيوي لأمن إسرائيل وعودة الأسرى.
ونبه النواب إلى أن عمليات المؤسسة خطيرة وغير فعالة، وإلى أن النموذج المعتمد في التوزيع القائم على الأسبقية في الوصول، أدى إلى فوضى وسقوط ضحايا.
كما انتقدوا في رسالتهم ما وصفوه بغياب الشفافية والرقابة، وطالبوا بالكشف عن مصادر تمويل المؤسسة وتفاصيل عقودها مع شركات الأمن ومصدر حزم المساعدات وأسعارها.
والمؤسسة شركة أميركية يقع مقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا، وتأسست في فبراير/شباط 2025، وتزعم أنها تهدف إلى "تخفيف الجوع في قطاع غزة" عبر إيصال المساعدات للغزيين مع "ضمان عدم وقوعها بأيدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)"، وبدأت تنشط أواخر مايو/أيار من العام نفسه.
وواجهت المؤسسة "المشبوهة" انتقادات حادة من منظمات الإغاثة الإنسانية، لا سيما تلك التابعة للأمم المتحدة، التي شككت في حيادها بالنظر إلى الدعم الذي تحظى به من واشنطن وتل أبيب.
وطالبت أكثر من 170 منظمة إغاثة دولية، مطلع يوليو/تموز الجاري، بإغلاق "مؤسسة غزة الإنسانية" الممولة أميركيا وإسرائيليا فورا، لأنها تعرّض المدنيين لخطر الموت والإصابة.
ويُعاني سكان قطاع غزة أزمة إنسانية متفاقمة في ظل الحصار المستمر والهجمات المتواصلة، حيث يواجه كثيرون منهم نقصا حادا في الغذاء والمياه والرعاية الطبية.
إعلانومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها، مخلفة أكثر من 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح العشرات.