ما عقوبة الممتنعين عن الشهادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وخصص المجلس عدة جلسات برلمانية سابقة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذى يتضمن حقوقا للدفاع والمتهمين، وينظم أيضا إجراءات ومدة الحبس الاحتياطي وأجراءات تفتيش المنازل وضبط واحضار المتهمين وضوابط الشهادة.
وفقًا للمادة (95)، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة؛ جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز 2000 جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها؛ إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
ونصت المادة (96) على أنه إذا كان الشاهد مريضا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
ووفقًا للمادة (97)، يقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الاجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تهيب بالمواطنين الالتزام بقواعد المرور في عطلة عيد الأضحى
أهابت النيابة العامة بالسادة المواطنين الالتزام التام بالقواعد المرورية المنظمة لاستخدام الطرق، لا سيما الطرق السريعة، وذلك خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك؛ حرصًا على سلامة الأرواح، وحماية للممتلكات العامة والخاصة.
وأكدن النيابة العامة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة دون تهاون، في تطبيق الحد الأقصى للعقوبات المقررة قانونًا في مواجهة المخالفات المرورية الجسيمة، وفي مقدمتها تجاوز السرعة المقررة، وعدم الالتزام باشتراطات السلامة والأمان على الطرق.
وإذ هنأت النيابة العامة جموع المواطنين بحلول عيد الأضحى المبارك، فإنها تدعو الجميع إلى الالتزام بالانضباط القانوني بما يحقق السلامة العامة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة