بن سلمان والتعري بجانب الكعبة.. استهداف صهيوني لمكة وصمت مخزي
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
وبطرق عدة يتقرب "بن سلمان" كغيره من القادة العرب إلى أربابهم وحلفائهم "الأمريكان" و"البريطانيين" و"الصهاينة" بكل صور وأشكال التقرب "الدنيئة" حتى لو كان ذلك على حساب الدين الإسلامي والمقدسات الإسلامية والشعوب المستضغفة وفي طليعتها الشعب الفلسطيني الحر وقضيته العادلة.
ومؤخرا توغل "بن سلمان" في مستنقع ما أسماه بالإنفتاح لتقم جارة السوء "السعودية" بافتتاح المهرجانان والحفلات في وقت يقتل فيه أبناء "فلسطين" ويشردون وتدمر بيوتهم وتستباح كرامتهم ومقدساتهم التي هي من كرامة كل مسلم شريف حر.
ولم يكتف "بن سلمان" عند ذلك وإنما تمادى بأن يسمح بإقامة حفلا استعراضيا اقيمت فيه عروض لنساء عاريات وخلفهن صورة مجسم ضخم للكعبة الشريفة ضمن حفلات ما سمي بمهرجان "الرياض" دون حياء ولا وضع اعتبار لأكثر من مليار ونصف مليار مسلم باتت تنتهك مقدساتهم على مرأى ومسمع العالم كله.
مراقبون يرون في ذلك العرض أنه جس نبض من قبل الصهاينة عبر يدهم الأمينة "بن سلمان" لمعرفة مدى غضب الشعوب العربية والإسلامية والتي باتت مغلوب على أمرها.
فيما يؤكد نقاد ورواد فن أن الحفل الذي تم لا يمت للفن بصلة في عرض صورة للكعبة الشريفة خلف الراقصات، وأن الحفل الذي أقيم له دوافع أخرى وليست فنية ولا يخدم الفن الأصيل الذي يحمل رسائل محبة وتسامح وسلام.
وندد فنانون ونقاد عبر "السوشل ميديا" بالاستعراض والرقص والعري الذي وصفوه ب"المشين" والمهين للمقدسات الإسلامية، مؤكدين أن التعري بحد ذاته لا يمت للفن بصلة علاوة على إقامة ذلك على نحو سافر وأمام شاشة عملاقة تحمل صورة الكعبة الشريفة قبلة كل المسلمين.
وصدمت "السعودية" المسلمين حول العالم، بتنظيم حفل طواف خاص للعراة والعاريات حول الكعبة، باشراف ما يسمى بالهيئة العامة للترفيه في السعودية وبموافقة "محمد بن سلمان" الذي أنشأ هذه الهيئة قبل سنوات وأحلها في النفوذ والسلطة محل ما كان يسمى "الهيئة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
وأقامت هيئة ترفيه "بن سلمان" التي يرأسها تركي آل الشيخ، اليد اليمنى ل"محمد بن سلمان"، حفلات تعري ورقص وغناء فيما وصفته بالتغيير وانفتاح السعودية وفق ما أعلنته بأنها "رؤية 2030"، وضمن ذلك عرضا للأزياء النسائية حول مجسم للكعبة المشرفة.
ووفق ما تم بثه عبر قنوات فضائية عربية وعالمية فقد شهد عرض الأزياء المقام ضمن ما يسمى "موسم الرياض" الترفيهي لهذا العام المتواصل منذ مطلع شهر اكتوبر، تناوبت النساء الموديلز عرض أزياء وصفت بالخليعة والإباحية حول مجسم الكعبة، ما اعتبر "طواف التعري حول الكعبة".
وتضمنت عروض الأزياء التي شهدها الحفل ارتداء ملابس تسخر من قادة اسلاميين سابقين، إضافة الى وصلات غنائية وراقصة حول مجسم الكعبة، في محاكاة تسيئ لتهليل وتكبير الطائفين بكعبة البيت الحرام بمكة المكرمة.
وكشف عرض الأزياء والتعري هذا حقيقة "بن سلمان" وتوجهه نحو إرضاء اليهود حتى لو كان ذلك على حساب المساس بأعظم المقدسات الإسلامية "الكعبة الشريفة" كما فجر عرض الازياء أو ما وصف "طواف التعري حول مجسم الكعبة"، موجة استياء واستنكار واسعة بين أوساط السعوديين بشكل خاص، والمسلمين عموما، على منصات التواصل الاجتماعي، بوصفها "اساءة لقبلة الإسلام والمسلمين".
وانتقد سعوديون تصاعد الانسلاخ عن القيم العربية والاسلامية للمجتمع السعودي تحت شعار ما سمي ب "الانفتاح الثقافي"، معتبرين أن ما يسمى "الهيئة العامة للترفيه تتعمد مسخ الهوية الاسلامية والعربية للسعودية، بمختلف فعالياتها التي وصفوها بالماجنة والخليعة".
كما دعا سعوديون إلى "وقفة جادة ضد الانحطاط الإخلاقي" لهيئة الترفيه، واتفق ناشطون من العالمين العربي والاسلامي في المطالبة بـ "مراجعة لسياسة إدارة شؤون الحرمين المكي والمدني" و"نقل ولاية الحرمين لهيئة اسلامية بما تعنيه كلمة الإسلام من معاني ودلالات".
وعلى ذات السياق أدانت رابطة علماء اليمن بشدة ما أقدم عليه النظام السعودي تحت مسمى "الترفيه" بالاستهزاء بقبلة المسلمين التي يدعي الوصاية عليها.
وأكدت في بيان لها أن الجرائم السعودية بحق المقدسات الإسلامية وتدنيس بلاد الحرمين بالمجون والخلاعة تستوجب إدانتها من جميع أبناء الأمة وبالأخص العلماء.
وأضاف بيان رابطة علماء اليمن أن إساءات النظام السعودي للأمة ومقدساتها وحديثه المتكرر عن إمكانية "التطبيع" مع "إسرائيل" تستوجب الإدانة من الجميع.
كما قال العلماء في بيانهم: نعبر عن تضامننا مع علماء السعودية الذين صدعوا بكلمة الحق واعتقلهم بن سلمان وغيبهم في ظلمات السجون.
مضيفين: ندعو أبناء أمتنا العربية والإسلامية إلى رفع الصوت عاليا في وجه آل سعود وبيان أنهم ليسوا أهلا لإدارة الحرمين الشريفين، وندعو إلى دعم المستضعفين في غزة ولبنان بكل السبل المشروعة والممكنة، وكسر الحالة القمعية للأنظمة العميلة
ودعت الرابطة أيضا للخروج بالتظاهرات المؤيدة لغزة وفلسطين ولبنان ودعم المجاهدين فيهما
كما دعت لإرغام الأنظمة المطبّعة على قطع العلاقات السياسية والاقتصادية ومحاصرة السفارات الإسرائيلية وإغلاقها بالقوة.
وقد اثارت حفلات التعري ب"السعودية" والتي كان اخرها حفلة التعري امام صورة للكعبة المشرفة استياء واسع في صفوف مغردين من العالمين العربي والإسلامي الذين اعتبروها إساءة لقبلة المسلمين.
علماء ومفكرون وأدباء ونخب عديدة.. اعتبروا أيضا أن الخطوة تستدعي مراجعة لسياسة إدارة السعودية لشؤون الحرمين المكي والمدني .
ومع أن الحفلة جزء من سيناريو يتبعه "بن سلمان" منذ قراره الانفتاح على كيان الاحتلال الإسرائيلي قبل سنوات.. إلا أنها المرة الأولى التي يحاول فيها مس الكعبة المقدسة وقد تمهد - بحسب مراقبين - لتطور من شانها نقل تلك الفعاليات الماجنة إلى مكة المكرمة، وهو ما يمثل استهداف صهيوني قادم لمكة المكرمة بعد استهداف المسجد الأقصى الشريف.
إلى ذلك استنكرت نخب عربية وإسلامية الصمت العربي والإسلامي الذي وصفته بالصمت المخزي حيال ماحدث من مساس للكعبة الشريفة واساءة متعمدة لها، متسائلين: ماذا لو أقيمت مثل هذه الحفلات الماجنة وخلفها صورة الكعبة الشريفة ب"الدنمارك" مثلا أو اي دولة اجنبية أخرى.. اليس الأمر مرفوضا وكان سيلاقي استياء اسلاميا واسعا!؟ فما بال العرب والمسلمين صامتون حيال فعل هذه الجريمة الشنعاء في "السعودية" ذاتها والتي تسمي نفسها بلاد الحرمين الشريفين وهي اول من ينتهك حرمة الحرمين الشريفين!؟
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: بن سلمان حول مجسم
إقرأ أيضاً:
إمعان في تكريس الاحتلال.. تحدٍ صهيوني مستمر للعالم
خالد بن سالم الغساني
في خطوة سياسية وإيديولوجية خطيرة تؤكد استمرار سياسات الاحتلال التوسعية، صادق الكنيست الإسرائيلي، بأغلبية ساحقة، على قرار يدعو إلى فرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية وغور الأردن، معتبرًا هذه الأراضي الفلسطينية جزءًا لا يتجزأ من “الوطن التاريخي المزعوم للشعب اليهودي”.
ويهمنا في البداية أن نشير ونؤكد على أن هذا القرار باعتباره صادر عن سلطة احتلال غير شرعية، فإنه يفتقر إلى أي أساس قانوني بموجب القانون الدولي، ويُعد خرقًا صارخًا لقرارات الأمم المتحدة، لاسيما قراريها رقمي 242 و 2334، اللذين يؤكدان على عدم شرعية ضم الأراضي المحتلة بالقوة، كما أنه يتعارض مع اتفاقيات جنيف التي تحظر تغيير طابع الأراضي المحتلة أو نقل سكانها، ومن ناحية أخرى وبالرغم من خطورته، الا انه لا يمثل شيئاً جديداً في إطار النهج الإحتلالي الذي تمارسه سلطات الكيان المحتل التي لم تتوانى في اتخاذ إي قرار او فعل لتدعيم سلطاتها الإستيطانية على الأراضي العربية المحتلة، إلا أن دلالاته السياسية والاستراتيجية تكشف عن تصعيد متنامي وغير مسبوق في سياسات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، بهدف تكريس الاحتلال وإجهاض أي خطوة نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
يأتي هذا القرار في سياق إجماع متزايد داخل الائتلاف الحاكم اليميني المتطرف في إسرائيل، الذي يرفض بشكل قاطع حل الدولتين، ويعتبر إقامة دولة فلسطينية تهديدًا لما يسمى بـ“المستقبل الإسرائيلي”المبني إساساً على مستقبل شعبٍ شُّرد وطرد من أراضيه بالقوة، بعد أن مورست بحقه وأرضه أبشع أنواع القتل والتهجير والتدمير، من قبل كيانٍ محتل غاشمٍ وساديٍ وقح.
إن ذلك يعكس محاولة أخرى واضحة لفرض أمر واقع على الأرض من خلال ترسيخ السيطرة على الضفة الغربية، مستندًا إلى مبررات إيديولوجية تربط بين أحداث عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023، وادعاءات أمنية تُروج لضرورة اتخاذ خطوات "استراتيجية” لضمان هيمنة الاحتلال. وفي الواقع فإن هذه الخطوة ليست سوى إستمرار لسياسات الضم والتوسع الاستيطاني، التي تهدف إلى تهميش الفلسطينيين وتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي المحتلة.
إنه تحدي سافر للشرعية الدولية، كما تعودت سلطات الكيان، لكنه يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية جادة للتصدي لهذه الانتهاكات التي تسعى إلى تقويض كل فرص يمكن ان تحقق السلام العادل والشامل. إنه يُفاقم التوترات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والعمليات العسكرية اليومية في الضفة الغربية، وسياسة التجويع التي تستهدف حياة الفلسطينيين وتقتل من تبقى منهم.
إن تصريحات مسؤولي الاحتلال التي تدعو إلى ضم الضفة الغربية وغزة مع تهجير الفلسطينيين الذين يرفضون الخضوع للسيادة الإسرائيلية تؤكد وتدلل على تكريس نظام فصل عنصري في الأراضي العربية المحتلة، وتنفيذ عمليات نزوح قسري واسعة النطاق.
من ناحية أخرى فان هذا القرار يُشكل دعمًا مباشرًا لسياسات التوسع الاستيطاني، التي تتسارع عبر إخلاء مجتمعات الرعاة الفلسطينيين قسرًا، وتوسيع البؤر الاستيطانية، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي. هذه الإجراءات تهدف إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية، وتفتيتها إلى جيوب معزولة، مما يجعل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة مستحيلة عمليًا. كما يُضعف السلطة الفلسطينية، التي تُعاني أصلًا من أزمة شرعية داخلية بسبب الانقسام السياسي ومحدودية سلطتها تحت الاحتلال، مما يُعزز من حالة الإحباط الشعبي ويُعمق التوترات الداخلية.
إن الشعب الفلسطيني الذي يواصل مقاومته الباسلة بكل الوسائل المشروعة، يجد نفسه مع هذا القرار أمام تحدٍ وجودي يتطلب منه شحذ قواه واعادة تنظيم صفوفه ورصها لتصعيد المقاومة الشعبية والمسلحة للدفاع عن أرضه وحقوقه الثابتة.
وإن استمرار سلطات الاحتلال في تحدي قرارات الشرعية الدولية التي أصبحت مجرد “أحبار على ورق” أمام تعنت الكيان الصهيوني، يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي، يتطلب استجابة دولية حاسمة تتجاوز البيانات الشكلية إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إسرائيل، بما في ذلك وقف الدعم العسكري والمالي، وتفعيل آليات المساءلة عبر المحكمة الجنائية الدولية. كما انه يدعوا الدول المحبة للسلام الى تعميق عزلة إسرائيل دوليًا، ودعم الحملات الشعبية وحركة المقاطعة وفرض العقوبات
إن قرار الكنيست إعلان صريح لتكريس الاحتلال وإنهاء أي أمل بتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني؛ ذلك انه يُغلق أبواب التسوية السياسية بشكل نهائي، ويُؤكد أن الصراع مع الاحتلال، انما هو صراع وجودي تؤكده كل ممارسات سلطات الكيان المحتل، إنه يستهدف استئصال الشعب الفلسطيني من أرضه، وفي مواجهة هذا التحدي يواصل الشعب الفلسطيني تمسكه بخياراته المشروعة، عبر المقاومة بكل أشكالها، للدفاع عن حقه في الأرض والسيادة والعودة. وعلى العالم أن يتحمل مسؤولياته التاريخية، ولا يكتفي فقط بإدانة هذه السياسات، بل انه مطالب باتخاذ إجراءات عملية لردع الاحتلال ودعم نضال الشعب الفلسطيني، ففي ظل إمعان سلطات الاحتلال في تحدي العالم، يبقى العمل على تعزيز صمود الفلسطينيين ومقاومتهم الباسلة، هو الرد الأقوى على هذا العدوان، والضمانة الحقيقية لاستمرار القضية الفلسطينية كقضية مركزية للعدالة والحرية في العالم.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري