إطلاق الهوية الجديدة لـ«الإمارات للطاقة النووية»
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن هويتها الجديدة التي أصبحت بموجبها شركة الإمارات للطاقة النووية، في خطوة تؤكد تطورها كجهة محلية تساهم على نحو استراتيجي في ضمان أمن الطاقة، بينما تسعى لأن تصبح شركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة النووية.
وتسلط هذه االخطوة المهمة، الذي تم الكشف عنها في فعالية خصصت لإطلاق الهوية الجديدة، الضوء على التزام شركة الإمارات للطاقة النووية بالمضي قدماً في خطط الاستفادة الكاملة من الطاقة النووية، والقيام بدور قيادي لقيادة الجهود الهادفة لضمان أمن الطاقة النظيفة.
ويأتي إعلان الهوية الجديدة في مرحلة مهمة بعد الإنجازات الاستثنائية التي حققتها شركة الإمارات للطاقة النووية والتي كان لها الأثر الكبير في تطوير قطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفير مصدر جديد لكهرباء االحمل الأساسي النظيفة، التي عززت بشكل كبير أمن الطاقة في الدولة.
وتمضي الشركة قدماً نحو القيام بدورها الجديد كمستثمر ومطور ومنتج للكهرباء النظيفة على الصعيد العالمي، مع التركيز على الاستثمار في تقنيات الطاقة النووية الجديدة، والشراكات مع شركات التكنولوجيا المتقدمة المحلية والعالمية. وبالإضافة إلى ذلك، تركز شركة الإمارات للطاقة النووية على الاستفادة القصوى من ميزات الطاقة النووية في دولة الإمارات، من خلال الإنتاج المشترك للحرارة والبخار والأمونيا والهيدروجين، إلى جانب الشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة النظيفة، مما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في قطاع الطاقة النووية.
وتتضمن الهوية الجديدة علامة تجارية متماسكة ومبسطة لشركة الإمارات للطاقة النووية، بما يتماشى مع مهمتها لدفع جهود خفض البصمة الكربونية حول العالم، وتعزيز مسارها كشركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة النووية، حيث توحد هذه الخطوة هوية الشركة مع الشركات التابعة لها، لتصبح شركة نواة للطاقة الآن شركة الإمارات للطاقة النووية- العمليات التشغيلية، ولتصبح شركة براكة الأولى الآن شركة الإمارات للطاقة النووية- الشؤون التجارية.
وبهذه المناسبة، قال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية:«تنتج محطات براكة للطاقة النووية 40 تيراواط في الساعة سنوياً وهو ما يعادل 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، ومساهمة متميزة في محفظة الطاقة في الدولة، حيث أصبحت المحطات أكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في تاريخ الدولة من خلال الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. ومع ذلك فإنها البداية فقط لشركة الإمارات للطاقة النووية والتي تركز الآن، بالإضافة للتميز التشغيلي الآمن، على الآفاق الجديدة في تطوير الطاقة النووية والاعتماد عليها، وذلك بعد التشغيل الكامل لكافة محطات براكة الأربع، وهو ما يسلط الضوء على إمكاناتنا الكبيرة فيما يتعلق بإنجاز مشاريع الطاقة النووية الضخمة وفق جدول زمني مناسب».
وأضاف الحمادي:«الهوية الجديدة تمثل انطلاقة متجددة لشركة الإمارات للطاقة النووية تتضمن طموحاتها المستقبلية، وستركز جهودنا على تسريع تطوير الطاقة النووية والتقنيات المرتبطة بها، ليس فقط داخل دولة الإمارات ولكن أيضاً على نطاق عالمي. ومن خلال مشاركة خبراتنا ومعارفنا، فإننا نهدف إلى تقديم نموذج يحتذى به من قبل الدول التي تسعى إلى الاعتماد على الطاقة النووية، كمصدر نظيف وآمن وموثوق لكهرباء الحمل الأساسي، ولا سيما أن تجربتنا في هذا القطاع تعد مثالاً ملموساً لكيفية قيام الطاقة النووية بدور محوري، في تحقيق الأهداف العالمية الخاصة بخفض البصمة الكربونية،والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.»
وأضاف الحمادي: «مع الاستمرار في زيادة مساهمة الطاقة النووية في مزيج الطاقة العالمي، فإننا نقود أيضاً الابتكار في تقنيات المفاعلات المتقدمة، بهدف تعزيز الكفاءة والاستدامة. كما إن التزامنا بالتميز التشغيلي والتحسين المستمر وتطوير أنظمة الطاقة الآمنة والموثوقة، يسهم في تعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة».
وتأتي الهوية الجديدة لشركة الإمارات للطاقة النووية في وقت يشهد العالم تركيزاً كبيراً على الطاقة النووية، مع إدراك العديد من الدول والبنوك والجهات ذات الصلة بالصناعات الثقيلة وتلك التي تتطلب كميات ضخمة من الطاقة، للدور المهم الذي يمكن أن تقوم به الطاقة النووية في إنتاج كميات وفيرة من الكهرباء الآمنة على مدار الساعة. ومع مضاعفة الطلب العالمي على الطاقة بحلول عام 2050، وتساوي الطلب على الطاقة لمراكز البيانات وحدها الطلب السنوي على الطاقة في اليابان بحلول عام 2026، أعلنت 25 دولة و14 بنكاً عن دعمها لمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 على مستوى العالم. والتزمت كل من «أمازون» و«غوغل» و«مايكروسوفت» وشركات تقنية عالمية أخرى بتوفير مليارات الدولارات في عقود واتفاقيات مع شركات الطاقة النووية، بينما العديد من الصفقات الأخرى في طور الإعداد.
وتستعد شركة الإمارات للطاقة النووية لدعم هذه الموجة من النمو العالمي، من خلال مواصلة الاستفادة من قدراتها وإمكانياتها من أجل تأسيس مركز إقليمي وسلسلة إمداد للطاقة النووية في دولة الإمارات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للطاقة النووية شرکة الإمارات للطاقة النوویة الهویة الجدیدة الطاقة النوویة فی قطاع الطاقة دولة الإمارات النوویة فی على الطاقة الطاقة فی بحلول عام من الطاقة من خلال
إقرأ أيضاً:
الهوية السعودية تسيطر على ثلث مشاريع البناء الجديدة في الشرقية
حققت أمانة المنطقة الشرقية تقدماً ملموساً في تأصيل الهوية العمرانية الوطنية، عبر تفعيل مبادرة «العمارة السعودية» التي نجحت خلال فترة وجيزة في توجيه 30% من الرخص الإنشائية الجديدة لتبني طراز معماري يعكس الموروث المحلي، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف لتحسين المشهد الحضري ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع كفاءة البيئة الحضرية.
وكشف وكيل الأمين للتعمير والمشاريع، المهندس مازن بخرجي، أن «استوديو العمارة السعودية» التابع للأمانة تمكن من إصدار رخص إنشائية بصبغة وطنية تشكل قرابة ثلث إجمالي الطلبات المقدمة منذ بدء التفعيل، مؤكداً أن هذه النسبة تعكس استجابة واسعة وتفاعلاً إيجابياً من المكاتب الهندسية مع الموجهات التصميمية التي تبرز الهوية المحلية.تعزيز جودة المخرجات المعماريةوتستهدف الأمانة من خلال هذه المبادرة إحداث تغيير جذري في جودة المخرجات المعمارية بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية، من خلال توجيه المصممين نحو نماذج تعزز عناصر الجمال والاستدامة، وتخلق بيئة عمرانية متجانسة بصرياً، تبتعد عن التشتت في الأنماط وتعمل على ترسيخ الشخصية العمرانية السعودية المميزة.
أخبار متعلقة "نافذ إكرام".. مروع إلكتروني لتسهيل منظومة إكرام الموتى في الشرقيةإزالة 16 ألف طن رمال لفتح طرق الهجر والأحياء ببقيقويتولى استوديو العمارة مهام محورية تتجاوز إصدار الرخص لتشمل تقديم الدعم الفني للمكاتب الهندسية ومتابعة التزامها الدقيق بالمعايير المعتمدة، لضمان أن تسهم هذه المباني في تحقيق قيمة مضافة للمستفيدين، ورفع جودة الحياة داخل الأحياء السكنية، بما يعزز الرضا العام عن البيئة المبنية.
ووصف المهندس بخرجي هذا الحراك بأنه مرحلة تحول نوعية في القطاع العمراني بالمنطقة، معتبراً تطبيق معايير العمارة السعودية أحد الممكنات الرئيسية لتعزيز تنافسية مدن الشرقية، وجعلها أكثر انسجاماً مع البيئة الطبيعية والموروث الثقافي، مما يضفي عليها طابعاً أصيلاً يميزها ويعالج التشوه البصري.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟