«الدبيبة» يصدر قرارا بتشكيل لجنة لمعالجة الوحدات السكنية في طريق المطار
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، قرارًا بشأن تشكيل لجنة لمعالجة ملف الوحدات السكنية بطريق المطار.
ونص القرار رقم (503) لسنة 2024، بتشكيل لجنة برئاسة اللواء عبد الحكيم الخيتوني، مدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، لمعالجة ملف الوحدات السكنية التابعة لمصرف الادخار والاستثمار العقاري بطريق المطار بمدينة طرابلس.
عقدت اللجنة، الاثنين، اجتماعها الأول برئاسة لواء عبد الحكيم الخيتوني، وبحضور أعضاء اللجنة:
نقيب عصام الهادي، ممثل جهاز دعم الاستقرار، وناصر الزواوي، مدير فرع مصرف الادخار والاستثمار العقاري طرابلس، وعاطف أكرار، مدير الإدارة الفنية بمصرف الادخار والاستثمار العقاري، ومندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
كما ناقش الاجتماع آليات العمل المقترحة والإجراءات المطلوبة لمعالجة وضع الوحدات السكنية، مع التركيز على إعادة تهيئتها بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتعمير. وتم التأكيد على إعطاء الأولوية لتسليم الشقق السكنية إلى أصحاب السندات القانونية والمستندات الصادرة عن مصرف الادخار.
تهدف اللجنة إلى وضع خطط عملية لمعالجة العقبات المتعلقة بالوحدات السكنية، وتسريع تسليمها لمستحقيها بما يعزز من الجهود الحكومية لتحسين الخدمات الإسكانية للمواطنين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية رئيس حكومة الوحدة الوطنية ملف الوحدات السكنية الوحدات السکنیة
إقرأ أيضاً:
الحداد يطلع المنفي على جهود لجنة تثبيت وقف إطلاق النار بطرابلس
قدم رئيس الأركان العامة لجيش الدبيبة، الفريق أول ركن محمد الحداد”، وبصفته رئيس لجنة تثبيت وقف إطلاق النار وتفعيل الترتيبات الأمنية بالعاصمة، إحاطة عن عمل اللجنة، إلى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي.
حضر الاجتماع رؤساء الأركان النوعية، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى، ورئيس هيئة العمليات.
وشهد اللقاء نقاشاً معمقاً حول نتائج عمل اللجنة، والتوصيات التي خلصت إليها، مع تأكيد واضح على ضرورة التعاون الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل تنفيذ بنود وقف إطلاق النار بكل صرامة.
وشدد المنفي، على أهمية الالتزام الكامل بقرارات اللجنة، مؤكداً أن أي خروقات سيتم التعامل معها بجدية مطلقة، وستُحال مباشرة إلى مكتبه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، في إطار الحفاظ على سيادة القانون ومنع العودة إلى مربع الفوضى.
الوسومليبيا