وكيل لجنة الإسكان: الإيجار القديم في مصر يمثل 80% من الوحدات بالقاهرة والجيزة والإسكندرية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، بينما تُوزَّع النسبة المتبقية (20%) على باقي المحافظات.
أهم النقاط التي تناولها النائب
عدد الوحدات السكنية بالإيجار القديم:
يبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم نحو 1.
85 مليون وحدة.
الوحدات المغلقة:
لا يوجد حصر دقيق لعدد الوحدات السكنية المغلقة تحت هذا النظام، ما يُثير تساؤلات حول استغلال الموارد السكنية.
مناقشة القانون الجديد:
مجلس النواب يستعد لمناقشة قانون الإيجار القديم.سيتم طرح مسودة القانون للنقاش المجتمعي قريبًا لضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية.المناقشات ستستمر لفترات طويلة للوصول إلى صيغة توافقية تخدم المالك والمستأجر. حكم المحكمة الدستورية وتأثيرهوصف النائب حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم بأنه تاريخي.أشار إلى أن هناك تباينًا في وجهات النظر:الملاك: يرون أن النظام الحالي تسبب في أضرار كبيرة لهم.المستأجرون: يؤكدون أنهم دفعوا مبالغ كبيرة في الماضي لقاء هذه الوحدات.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم في مصر البرلمان المصرى عقود الإيجار القديم الوحدات السکنیة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الإسكندرية تستضيف لقاء مجتمعي لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم
عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية لقاءً مجتمعيًا مفتوحًا، برئاسة وحضور أحمد الوكيل، ومشاركة المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف ودكتور القانون العام المقارن، وبحضور أعضاء المجالس النيابية، وبمشاركة واسعة من منتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدي الخدمات، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، في إطار الحرص على الاستماع لكافة الآراء والتحديات المطروحة من قبل المجتمع التجاري والصناعي.
شهد اللقاء تفاعلاً كبيرًا بين الحضور والنواب، حيث تم طرح عدد من المقترحات والنقاط الجوهرية التي تمثل اهتمامات المنتسبين، بما يسهم في الوصول إلى رؤية متوازنة تدعم الاستقرار الاجتماعي وتحفظ الحقوق القانونية والاقتصادية لجميع الأطراف.
وأكد أحمد الوكيل خلال اللقاء على أهمية الحوار المجتمعي في صياغة تشريعات عادلة ومتكاملة، مشددًا على استمرار الغرفة في دعم منتسبيها وتمثيل مصالحهم في كافة المحافل التشريعية والتنفيذية.