فى حالة إتلاف البيانات ..عقوبة للاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، في المادة 20 منه جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.
نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها.
إذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
فى جميع الأحوال، إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكترونى أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل.
وأحال رئيس مجلس النواب، بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى لجنة الإدارة المحلية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المستشار الدكتور حنفي جبالي لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مصر تمتلك بنية تحتية رقمية متطورة تدعم نمو قطاع الصادرات الرقمية
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شهد خلال الآونة الأخيرة تطورا ملموسا، كونه أحد أهم القطاعات التى تستهدف تعزيز مقومات التنمية المستدامة، وعنصرا مساهما في النمو الاقتصادي للدولة.
و أشارت « الكسان» خلال تصريح «صدى البلد» إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية عديدة لجذب الشركات العالمية أبرزها بنية تحتية رقمية متطورة تدعم نمو قطاع الصادرات الرقمية، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل العالمية.
كما لفتت عضو النواب إلى أهمية منصة مصر الرقمية ودورها في تعزيز النمو الشامل والمستدام، موضحة أن رئيس الجمهورية أطلقها، بهدف تقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمى يوفر الوقت والمجهود لصالح المواطنين.
وشددت عضو النواب على ضرورة تحسين خدمة الإنترنت الأرضى لارتباطها بالمنظومة التعليمية الحديثة، مع التركيز على توطين تكنولوجيا الرقمنة والذكاء الاصطناعي لدعم العمل الحكومي في اتخاذ القرار وتيسير الحصول على البيانات.
جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الإتصالات لا يقتصر على تقديم الخدمات، مشيرا إلى أنه تحول في الأونة الخيرة إلى الإنتاج التنموي.
وقال عمرو طلعت، خلال تصريحات لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أنه نستهدف الوصول إلى 9 مليون دولار صادرات رقمية بنهاية عام 2026، مؤكدا أن قطاع الإتصالات في تنامي مستمر مؤكدا ان هدفنا زيادة السرعات وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.
وتابع وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه نستهدف أن نغطي خدمات الإتصالات في كل القطاعات والأحياء في ربوع مصر بأفضل جودة واستمرارية، مؤكدا أن مبادرة النواب الرقميون متفردة وهدفها تحقيق الريادة الغير مسبوقة في وظائف القطاع .
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا