كشفت مصادر محلية في العاصمة صنعاء أن ملاك المنازل يرفضون تأجير عقاراتهم لعناصر وقيادات مليشيات الحوثي في تطور مثير يعكس المزاج العام المتوتر ضد المليشيات في مناطق سيطرتها.

وأكدت المصادر لوكالة خبر أن هذا الرفض يأتي على خلفية تزايد القلق من "استيلاء دائم" على الممتلكات، من قبل عناصر وقيادات ومشرفي مليشيات الحوثي، خاصة أن بعض المؤجرين السابقين وجدوا أنفسهم ضحايا لعمليات رفض إخلاء المنازل.

وأفاد مالك منزل في صنعاء لوكالة خبر "نأجر لهم؟ مستحيل!" إذا دخلوا، ما يخرجوا! البيت يتحول لمقر أو شيء آخر، ومش ممكن نواجههم بعدين."

وتحول هذا الرفض إلى ظاهرة متصاعدة، حيث يتجنب المواطنون تأجير منازلهم لأي شخص يشتبه بارتباطه بالحوثيين.

وأكدت المصادر أن بعض الملاك يلجأون لتحريات إضافية عن المستأجرين للتأكد من هوياتهم قبل توقيع أي عقود.

وفي خطوة جريئة تعكس حالة السخط المتزايدة بين أوساط التجار في العاصمة صنعاء، قرر أصحاب المحال التجارية التوقف عن منح عناصر وقيادات ميليشيا الحوثي بضائع بالدَّين أو "الأجل".

وجاء هذا القرار غير المعلن بعد تراكم الديون وامتناع الحوثيين عن السداد في كثير من الحالات، مما تسبب في خسائر كبيرة للتجار.

وأكد التجار أن هذا القرار جاء لحماية أعمالهم من الانهيار، خاصة بعد أن أصبحت مطالباتهم بحقوقهم تقابل بالتجاهل أو التهديد.

وأشاروا إلى أن عناصر الحوثيين يستغلون نفوذهم للحصول على البضائع دون نية حقيقية للسداد.

وتعكس هذه الأزمة تصاعد التوتر بين المواطنين والتجار في صنعاء مع الجماعة الحوثية الإرهابية، ويزيد من خوف المليشيات وتوجسها من انفجار ثورة غضب شعبية، في ظل تزايد حالات النهب والسلب والسطو على الأملاك.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

«الحداد» يُتابع عمل لجنة تثبيت وقف إطلاق النار

عقد رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، الخميس اجتماعاً بمكتبه في طرابلس، مع لجنة تثبيت وقف إطلاق النار وتفعيل الترتيبات الأمنية بالعاصمة.

وأفاد المكتب الإعلامي برئاسة الأركان العامة، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة نتائج عمل اللجنة، والعمل بقرار المجلس الرئاسي رقم (36) لسنة 2025م، بشأن حظر كافة المظاهر المسلحة ومنع تحرك الآليات العسكرية بالعاصمة طرابلس، والتنسيق مع مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية، وكذلك آلية التنسيق والتعاون مع قوة إسناد مديرية أمن طرابلس المشكّلة حديثاً في إطار الحفاظ على أمن العاصمة.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، القرار رقم (36) لسنة 2025، القاضي بحظر كافة المظاهر المسلحة داخل العاصمة طرابلس، ومنع تحرك الآليات العسكرية داخلها تحت أي ذريعة كانت.

ونص القرار على إسناد مهمة ضبط الأمن وفرض النظام إلى مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية، في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة الفوضى وتعزيز الاستقرار داخل العاصمة.

وجاء القرار استنادًا إلى الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015، ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، بالإضافة إلى عدد من قرارات المجلس الرئاسي ذات الصلة، وعلى رأسها قرار وقف إطلاق النار وتنظيم الترتيبات الأمنية.

ودعا القرار كافة الجهات المختصة إلى تنفيذ بنوده اعتبارًا من تاريخ صدوره، الموافق 15 ذو الحجة 1446 هـ / 11 يونيو 2025 م، مؤكدًا أن الخطوة تأتي في إطار المصلحة العامة والسعي نحو استقرار مؤسسات الدولة داخل العاصمة.

ويُنتظر أن يُسهم القرار في الحد من التوترات الأمنية المتكررة، ويؤسس لمرحلة أكثر انضباطًا في المشهد الأمني داخل طرابلس.

آخر تحديث: 12 يونيو 2025 - 23:10

مقالات مشابهة

  • «الحداد» يُتابع عمل لجنة تثبيت وقف إطلاق النار
  • صدمة جديدة للمصريين بعد قرار للسيسي بشأن رأس شقير في البحر الأحمر
  • الإطاحة بعصابة تسطو على محلات المجوهرات في العاصمة
  • صنعاء تُشعل جبهة جديدة ضد إسرائيل: مرحلة الردع المباشر تبدأ من البحر الأحمر
  • ضبط 306 ألف قرص “اكستازي” في ميناء الجزائر
  • سائحة توثق رده فعل ابنها عند زيارة البحر الأحمر بالمملكة .. فيديو
  • الحكومة اليمنية: «الحوثي» تغطي فشلها بانتصارات وهمية
  • مليشيا الحوثي تحظر حفلات تخرج طلاب الجامعات وسط غضب واسع
  • الحكومة اليمنية: ''مليشيا الحوثي تبيع الوهم وتدعي مكاسب زائفة''
  • قزيط: حل المليشيات بإجراءات وليس بعملية عسكرية تأخذ العاصمة رهينة لخيار شمشون