المركزي يوجه المصارف بتنفيذ قرار البرلمان تخفيض ضريبة الدولار إلى %15
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أصدر مصرف ليبيا المركزي تعميمًا رسميًا إلى كافة المصارف العاملة في البلاد بشأن تنفيذ قرار مجلس النواب المتعلق بخفض الضريبة على النقد الأجنبي من 20% إلى 15%.
وأكد المصرف أن التعميم يشمل أيضًا توجيهات بتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية المتعلقة بالأغراض، السلع، والخدمات، وذلك بهدف دعم الحركة الاقتصادية وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين والقطاعات المختلفة.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تعديل السياسات النقدية وتحقيق استقرار اقتصادي وسط التحديات التي تواجه البلاد.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
بعد ملاحقته بدعوى مصروفات مرافق.. زوج يطالب تخفيض نفقات زوجته ويتهمها بالنشوز
"زوجتي لاحقتني بعشرات الدعاوي من نفقات علاجية ومصروفات تعليمية لأطفالي، بما يتجاوز 60 ألف جنيه شهرياً، وسددتها وفقاً للتحويلات البنكية، وبالرغم من ذلك استغلت سفري ولاحقتني بدعوتين مصروفات مرافق ونفقة ملبس، وعندما تأخرت عن السداد طالبت بحبسي".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإسقاط حقوق زوجته بعد خروجها عن طاعته، وقدم مستندات بدخله الشهري وطالب بتخفيض نفقاتها، بعد حصولها خلال الشهور الماضية علي نفقات غير مستحقة.
وتابع الزوج: "زوجتي طالبت بالانفصال عني مستغلة غيابي في رحلة علاج خارج مصر، بعد إلحاقها الضرر المادي والمعنوي بي خلال الشهور الماضية بعد هجرها مسكن الزوجية ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وقدمت الشهود والمستندات لإثبات الضرر الذي ألحقته بي، ورفضت رؤيتي لأولادي، وشهرت بي".
وأضاف: "ربنا ينتقم منها رفضت كافة الحلول الودية رغم العشرة التي دامت بيننا 11 عام زواج، وهجرتني، وأصبحت ملاحقة بالتهديدات علي يديها، لأضطر للجوء لتحرير محضر ضدها بعد تعديها علي بالضرب والتسبب لي بإصابات استلزمت خضوعي للعلاج طوال شهر".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية