صدور المجموعة القصصية "أربع ورديات” للكاتبة مروة غزاوي
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدر حديثًا عن دار المرايا المجموعة القصصية “أربع ورديات”، أول أعمال الكاتبة والفنانة التشكيلية مروة غزاوي. التي تمزج بين أسلوب سردي مميز وإيقاع سريع يعكس نبض الحياة المعاصرة.
المجموعة تقدم شخصيات تبحث عن فضاءات جديدة تتخطى قيود الواقع، عبر لغة تتسم بالوضوح والإيحاء، ما يجعل القارئ شريكًا في فك ألغاز النصوص واستكشاف أبعادها الرمزية.
وفي تقديم نقدي خاص، أشارت د. نيفين النصيري، أستاذة الأدب المقارن بجامعة ويسكونسن ماديسون، إلى الطابع الأدبي الذي يميز المجموعة، قائلة: “تنتمي هذه المجموعة القصصية إلى كتابة يتميز فيها الطرح القصصي بالتكثيف وسرعة الإيقاع. تستخدم الكاتبة لغة واضحة بعيدة عن الغموض الذي قد يرهق القارئ، لغة تبدو بسيطة لكنها تنتمي إلى عالم الحِسّ. وترصد مروة غزاوي شخصيات تعيش اغترابًا حقيقيًا – بدلالاته الاجتماعية والرمزية – يُنتزع منها الشعور بالحميمية والاستقرار. وتواجه تلك الشخصيات صراعات وتحديات وجودية في حياة باهتة، يحاولون عبرها اكتشاف عوالم بديلة غير تقليدية وأكثر رحابة، بحثًا عن السعادة الحقيقية المرتبطة بالتمرد والإبداع.”
تأتي “أربع ورديات” كمزيج من أسلوب السرد الواقعي والرمزي، حيث تفتح نافذة على قضايا العلاقات الإنسانية، الهوية، وأزمات المجتمع الحديث.
تتناول مروة غزاوي، وهي مهندسة اتصالات وكاتبة وفنانة تشكيلية، هذه القضايا من منظور شخصي يعكس اهتمامها بعلوم الاجتماع والفلسفة والتاريخ، مع بحثها المستمر في التراث الشعبي المصري.
مروة غزاوي، من مواليد 1977، تجمع بين عملها كمهندسة اتصالات وشغفها بالإبداع الأدبي والفني، حيث تُبرز أعمالها اهتمامها بعلوم الاجتماع والفلسفة والتاريخ، إضافة إلى البحث في التراث الشعبي المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التشكيلية الاجتماعية المجموعة القصصية الفنانة التشكيلية جامعة ويسكونسن فنانة التشكيلية
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي
أوجب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المتهم في جنحة أن يحضر بشخصه، أو بمحام عنه موكل، وإذا لم يكن له محام في الجنح التي يجوز الحبس فيها، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوتنص المادة (235) على أنه إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور بشخصه أو لم يحضر وكيل عنه جاز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه أو على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (71) من هذا القانون.
وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره ، فيعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً، فإذا لم يحضر هو أو وكيله دون مبرر تقبله المحكمة يعتبر الحكم حضورياً.
الأحكام الحضوريةوتنص مادة (236) على أنه يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر أيا من الجلسات ثم تخلف هو أو وكيله عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً تقبله المحكمة.
والمادة (237) إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون تؤجل المحكمة الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم.
وتنص مادة (238) على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المواد 235، 234، 237 من هذا القانون التي يعتبر فيها الحكم حضورياً يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.
وتنص المادة (239) على أنه إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك