البترول: تقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على 7 سنوات
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أعلن المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن مبادرة لتقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث أوضح أن التكلفة الإجمالية تبلغ 5200 جنيه، يتم تقسيطها بدون فوائد على مدى 7 سنوات، بمعدل 62 جنيهًا شهريًا تُضاف إلى فاتورة الغاز.
أشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، إلى أن التقديم متاح للجميع دون أي شروط، وأن القسط يُدرج تلقائيًا في أول فاتورة غاز بعد التقديم.
كما أكد عاطف أن الوزارة تعمل وفق خطة قومية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، مع مراعاة وضع خطط تنفيذية تتناسب مع شبكات المرافق في كل منطقة.
وأضاف أن الوزارة تعتزم قريبًا نشر خطة التوصيل والمناطق المستهدفة على موقعها الإلكتروني، لتوضيح المشروعات المزمع تنفيذها خلال العام المالي الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول الغاز الغاز الطبيعى معتز عاطف فاتورة عزة مصطفي
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. وزير البترول يعتمد حركة ترقيات واسعة بالوزارة
اعتمد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة ترقيات موسعة شملت عددًا من القيادات داخل قطاع البترول الذين أوكلت إليهم رئاسة بعض الشركات، وذلك في إطار خطة الوزارة لضخ دماء جديدة وتطوير الأداء داخل الشركات التابعة.
وتضمنت الحركة تعيين عدد من القيادات على النحو التالي:
المهندس محمد أحمد محمد إسماعيل نائبًا لرئيس شركة مشروعات الغاز الطبيعي "غاز مصر".
المهندس محمد حسن إبراهيم حسن رئيسًا للشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز "غازتك".
المهندس خالد محمد عمر رسلان رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “كار جاس”.
المهندس سيد أحمد عبد الفتاح سليم رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "رشيد للبترول".
المهندس إسلام محمد محمود بسيوني رئيسًا لمجلس إدارة الشركة المتحدة لمشتقات الغاز.
الكيميائي إبراهيم فوزي إبراهيم موافي رئيسًا لمجلس إدارة شركة "النيل للبترول".
المهندس ياسر ذكي أحمد عزب رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "حلول لتطبيقات الغاز".
المحاسب حسام أبو المواهب محمد التوني رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "ميدور للكهرباء".
تأتي هذه الحركة في إطار سعي الوزارة لتعزيز كفاءة الأداء ودعم برامج التطوير والتحديث الشامل بقطاع البترول، وذلك ضمن إستراتيجية الدولة لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق أقصى استفادة من الكفاءات الوطنية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية