طعن المتهمين في قضية خط غاز الواحات على حكم حبسهم 10 سنوات
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
تقدم عدد من المتهمين بطعن على الحكم الصادر ضدهم فى قضية انفجار خط غاز الواحات علي حكم حبسهم 10 سنوات لكل منهم.
وأيدت محكمة جنح مستأنف أكتوبر اليوم، حبس 6 متهمين في قضية انفجار خط غاز أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين حكم أول درجة بحبسهم 10 سنوات لكل منهم.
وأصدرت محكمة جنح أكتوبر، حكما بحبس المتهمين 10 سنوات لكل منهم، بعد إدانتهم بارتكاب عدة مخالفات جسيمة، شملت القتل الخطأ، والإصابة الخطأ، والإهمال الفني، ومخالفة الضوابط المنظمة لأعمال الحفر قرب شبكات الغاز الطبيعي، وفقًا لما ورد في قرار الإحالة.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق أكتوبر.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غاز الواحات غاز أكتوبر خط غاز الواحات خط غاز أكتوبر انفجار خط غاز الواحات انفجار خط غاز أكتوبر خط غاز الواحات انفجار خط غاز غاز أکتوبر
إقرأ أيضاً:
صلح قبلي ينهي قضية قتل دامت 5 سنوات في إب
إب|يمانيون
نجحت وساطة رسمية وقبلية في إنهاء قضية قتل بين آل السراجي وآل الذاري من قبائل مديرية الرضمة بمحافظة إب، وقعت أحداثها قبل خمس سنوات.
وخلال الصلح الذي تقدّمه المحافظ عبدالواحد صلاح والقائم بأعمال محافظ الضالع عبداللطيف الشغدري، أعلن أولياء دم المجني عليه سالم عبدالله الذاري العفو عن الجاني من آل السراجي لوجه الله تعالى وتشريفًا للحاضرين.
وأكد محافظ إب، أن حل القضايا المجتمعية بطرق أخوية يأتي في إطار جهود حل النزاعات وقضايا الثارات وتعزيز وحدة الصف والتماسك المجتمعي، مشيدًا بموقف أولياء الدم في العفو والتنازل عن القضية والذي يعكس قيم وأصالة قبائل اليمن المعروفة بسماحتها وكرمها.
وأشار إلى أن المواقف النبيلة لأبناء القبائل، تُجسّد الوعي الوطني والمسؤولية العالية في مواجهة محاولات الأعداء إثارة الفتن والصراعات في إطار سعيهم لإضعاف الجبهة الداخلية، مؤكدًا أن تعاون الجميع في حل هذه القضايا يقطع الطريق أمام المتربصين ويعزز من حالة الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المحافظة.
وأوضح المحافظ صلاح، أن قيادة السلطة المحلية تولي تعزيز السلم الاجتماعي، ومعالجة القضايا المجتمعية جلّ اهتمامها، لافتًا إلى استمرار جهود دعم المبادرات التي تُسهم في لمّ الشمل وترسيخ روح الأخوة بين مختلف المكونات المجتمعية في المحافظة.
فيما أكدت لجنة الوساطة، أن حل القضية وإغلاق ملفها يأتي في إطار الحرص على لملمة الجراح وتوحيد الصف والاستجابة لدعوة قائد الثورة في إنهاء القضايا المجتمعية، وتغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على النسيج المجتمعي وإشاعة قيم الأخوة والتسامح.
حضر الصلح عضو مجلس الشورى عبدالله الفرح ووكلاء محافظتي إب عبدالحميد الشاهري وراكان النقيب والضالع محمد الديلمي وعزي الحيدري ومسؤول التعبئة بإب عبدالفتاح غلاب وقائد اللواء الثالث رئاسي العميد فؤاد العماد وقائد اللواء الأول صماد العميد سليم القحيف ومساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة العميد محمد الخالد ومدير فرع هيئة المظالم يحيى القاسمي ونائب مدير أمن محافظة إب العميد حميد الرازحي ومشايخ ووجهاء من المحافظتين.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة