السودان.. الجهود الدولية متعثرة ولا أفق لوقف الحرب
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تراوح الجهود لوقف الحرب في السودان مكانها، ولا يوجد أفق يشير إلى احتمال قرب التوصل لاتفاق بين أطراف النزاع في البلد الذي مزقته الحرب، الأكاديمي والدبلوماسي السابق، وليام لورانس، من المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية قال إنه على الصعيد الدولي "تقريبا لا توجد أي جهود أو محاولات" لوقف الحرب في السودان.
وأضاف في حديث لقناة "الحرة" أن قرارات مجلس الأمن "فشلت في تحقيق أي شيء"، والمبعوث الأميركي للمنطقة "لا يفعل الكثير، وحتى تصريحاته بأن أي من الطرفين غير مهتمين بالسلام، كانت غير مناسبة على الإطلاق".
ولفت إلى أن الأمر المثير فيما يحصل هناك، هو "ضعف الانتباه والاهتمام الدولي" على الرغم من الأزمة الإنسانية في البلاد.
وقال لورانس إن دور المبعوث الأميركي أصبح "لا يتخطى التنسيق" لإرسال شاحنات المساعدات من جهة إلى جهة، بدلا من التعامل مع القضايا الكبيرة.
عمليات قتل تطال العشرات في ود عشيب السودانية.. واتهامات للدعم السريع بالوقوف وراءها
اتهمت تقارير سودانية، الأربعاء، قوات الدعم السريع بارتكاب "مجزرة" بحق المواطنين في قرية "ود عشيب" في ولاية الجزيرة وسط السودان، ما أسفر عن مقتل 42 مواطنا وإصابة العشرات.
ويرى لورانس أن أي وقف لإطلاق النار في السودان "لا يمكن أن يتم إلا بأن تكون الجهات التي تسلح الأطراف المتحاربة جزءا من المباحثات، أكانت روسيا أو الدول الأخرى"، مشيرا إلى أن مستوى النزاع في السودان يتجه للتصعيد وليس لخفض التصعيد.
وزاد لورانس أن الإمارات تنكر تورطها في إرسال الأسلحة، ومصر كذلك رغم أنها تدعم الجيش السوداني فهي لا تدعم التصعيد في السودان، ولكن المشكلة الحقيقية في روسيا التي تقدم الدعم للجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وهو ما يغذي الصراع، وبالمقابل يأخذون الذهب إلى موسكو.
وذكر أن مثل هذه الأمور المرتبطة بحقوق التعدين والموارد في السودان يمكن أن تتعامل معه الأمم المتحدة، وعمل لقاء دولي لاكتشاف طريق للخروج من أزمة الصراع في البلاد، بينما يتضور الملايين من الجوع.
من بينها السودان.. مباحثات أميركية إماراتية بشأن قضايا المنطقة
ناقش وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، آخر تطورات جهود وقف القتال في غزة ولبنان والسودان.
وطرفا النزاع في السودان متهمان بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك القصف المتعمّد لمنازل وأسواق ومستشفيات.
وقوات الدعم السريع متهمة أيضا بتنفيذ إعدامات خارج نطاق القانون وارتكاب أعمال عنف جنسي ممنهجة وممارسة النهب.
وتسيطر قوات الدعم السريع على القسم الأكبر من إقليم دارفور في غرب البلاد وعلى مساحات شاسعة من كردفان. كما تسيطر على غالبية العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة الواقعة جنوبها.
منذ أبريل 2023 أوقعت الحرب عشرات آلاف القتلى ودفعت أكثر من 11 مليون شخص إلى النزوح، ما أدى أكبر أزمة نزوح في العالم وفق الأمم المتحدة.
الحرة الليلة
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع فی السودان
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان
التقت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الاثنين بالخبير المعين لحقوق الإنسان بالسودان السيد رضوان نويصر بحضور اعضاء الالية.وتناول اللقاء القضايا التي آثارها الخبير فيما يتعلق بحماية المدنيين والشأن الإنساني والحقوق والحريات وبعض الإشارات المتعلقة بالمحاكمات .وقال السيد وزير العدل رئيس الآلية الوطنية لحقوق الأنسان د. عبدالله درف “اوضحنا للخبير بأننا كحكومة لدينا آليات متعددة تعمل في إطار حماية المدنيين الى جانب الآلية الوطنية لحقوق الانسان لدينا مجلس استشاري لحماية المدنيين وسبق له أن قدم تقريرا لمجلس الأمن أوضح فيه حالة حقوق الإنسان وما قامت به الحكومة في هذا الجانب” وسيقدم تقريره نصف السنوي .وأضاف بالقول أن هنالك آليات أخرى تعمل في إطار ترسيخ حقوق الإنسان وحماية المدنيين .وقال انه في مجال الشأن الانساني تم اطلاع الخبير بأن السودان لم يتلق الدعم المطلوب في هذا الجانب بالرغم مما تعرض له من تدمير ممنهج في البنى التحتية من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة الارهابية ولم تقدم الأمم المتحدة ووكالاتها الدعم والاسناد المطلوب .وأشار أنه كان مأمولا من آليات الأمم المتحدة أن تقدم الدعم الإنساني المطلوب وأشار الى أن الدعم الذي تم تقديمه للسودان لا يتجاوز 16% مما هو مطلوب، مبينا أن ذلك يعد قصورا كبيرا من الأمم المتحدة و وكالاتها و ان 85% من الجهود الأنسانية قامت بها الحكومة السودانية وبعض الدول الصديقة.كما أشار الى ان الشعب السوداني بتراحمه وتكافله وقيمه السمحة كان له دوراً فاعلاً في الجانب الانساني وقال إن السودان اعتمد حكومة وشعبا على هذه القيم لتجاوز هذه المحنة الانسانية .وأضاف “لا زلنا نطالب الأمم المتحدة و وكالاتها المعنية بالشأن الإنساني أن تقوم بدورها في هذا الجانب وقال إن ما قدم في هذا الجانب يستحق المراجعة وهو أمر معيب من الأمم المتحدة و وكالاتها باعتبارنا دولة عضو تعرضنا لعدوان شامل وتدمير ممنهج لبنياتنا التحتية” .وفيما يتعلق بالاشارات التي قدمها الخبير فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان و الاعتقالات والأحكام القاسية ، قال السيد الوزير أنهم أوضحوا للخبير أن كل القوانين الجنائية السودانية قوانين تمت صياغتها ومواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وهناك باب كامل في القانون الجنائي يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.وأشار درف الى ان تقديم الدعاوى يتم بناءاً علي شكوى أو بلاغ وتتخذ الأجراءات القانونية في مواجهة المشتبه به ولديه الحق في مناهضة هذه الأجراءات في مرحلة التحري ومرحلة المحاكمة وفقاً لما حدده القانون .وقال إن وزارة العدل توفر العون القانوني لأي متهم عبر المستشارين والمحامين بالتنسيق مع نقابة المحامين وليس هناك متهما تمت محاكمته دون أن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه وهي من مطلوبات المحاكمة العادلة التي تلتزم بها الأجهزة العدلية وعلى رأسها القضاء السوداني” .وأضاف “اخطرنا الخبير أن الحديث المفتوح عن هذه الانتهاكات دون أن تكون هنالك معلومات تفصيلية أمر غير مقبول وغير مفيد و قال “نحن على استعداد إذا تم أبلاغنا بمعلومة تتعلق بمتهم لم تتاح له محاكمة عادلة ان نراجع الامر وفقاً للإجراءات القانونية ولكنا لا نستطيع ان نبت في واقعة مجهولة” .وقال وزير العدل طلبنا من الخبير اذا كان لديه معلومات تفصيلة في هذا الجانب فنحن علي أستعداد للتحري حولها أنفاذا لقيمنا الانسانية والتزاماتنا المتعلقة بالقوانيين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق السودان عليها، ولكن بلا معلومات تفصيلية فالأمر لايعدو ان يكون حديثاً مرسلاً.كما تحدث الوزير ردا على افادة الخبير عن الأحكام القاسية بالقول أن هذا وصف لامحل له من القانون فلا توجد عقوبة قاسية وعقوبة غير قاسية ، فأي متهم توفرت في مواجهته بينات كافية فوق مرحلة الشك المعقول يعاقب وفقاً للنص القانوني الذي خالفه والعقوبة المنصوص عليها ويراعى في ذلك مبدأ تفريد العقوبة.وطالب درف الخبير باهمية تبادل المعلومات في مجال حقوق الأنسان وأن يستقي معلوماته من الجهات الرسمية وقال “كذلك بينا له اننا نرغب في انهاء بعثة تقصي الحقائق” وأن يتم دعم الآليات الوطنية العاملة في حقوق الأنسان والاستفادة من الكوادر الوطنية في هذا المجال. لاسيما وأن الامم المحدة تعاني من شح الموارد فالاولى، ترشيدها بدعم الآليات الوطنية للقيام بواجباتها” .وأبان السيد الوزير ان اللقاء تطرق لمسأله هامة جداً وهي تصنيف المليشيا المتمردة كجماعة ارهابية ومن غير المقبول مساواة المؤسسة الوطنية متمثلة في القوات المسلحة مع المليشيا المتمردة الارهابية وقال “نطلب في البيانات وكل المخاطبات أن يتم تصنيفها بأنها مليشيا ارهابية تماشياً مع المواثيق الدولية وتحقيقاً لمبدا العدالة” لا سيما وان التقارير التي قدمت لمجلس الامن من لجنة الخبراء والبيانات الصادرة من وزارة الخارجية الامريكية والمنظمات غير الحكومية كلها اكدت ارتكاب المليشيا المتمردة الارهابية لجرائم حرب وجريمة الابادة الجماعية وهي من الجرائم التي يصنف مرتكبها بانه ارهابي وفقا للمواثيق والاعراف الدولية ..وأضاف ان اللقاء تطرق كذلك للدول التي تساند هذه المليشيا وتمدها بالسلاح وهذا مخالف لقرار مجلس الأمن (1591/2005) وهذا مثبت بتقارير قدمت لمجلس الأمن لذلك لابد أن تكون هنالك أدانة واضحة وصريحة لهذه الدول رسميا وبشكل مباشر لاسيما دولتي الامارات وتشاد ولن يفيد الأشارة لذلك تلميحا ..فهذا الدعم هو احد الاسباب الرئيسية لاطالة معاناة الشعب السوداني .وهنالك دول خالفت المواثيق الدولية فيما يتعلق باللاجئين من بينها (تشاد) التي منعت طلاب الشهادة السودانية للجلوس للامتحان، والاعتداءات التي تمت على اللاجئين في اثيوبيا ويوغندا ولابد ان تكون هنالك إدانة واضحة في هذا الشأن .وفي ختام اللقاء أكد السيد وزير العدل رئيس الالية الوطنية تعاونهم مع كل الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان وقال “نطالب بالعدالة وأنصاف قضية السودان العادلة ونتمني أن يأخذ الخبير بملاحظاتنا وافاداتنا بشكل جدي حتى يستمر هذا التعاون البناء “.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد