حزب يرشح مؤرِّخا للانتخابات الرئاسية في بولندا
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أعلن حزب "القانون والعدالة"، المعارض في بولندا، اليوم الأحد أنّه اختار المؤرخ كارول نوروكي مرشّحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 2025.
وحكم حزب "القانون والعدالة" البلاد بين عامي 2015 و2023 حين خسر السلطة أمام الائتلاف الحكومي الحالي بزعامة رئيس الوزراء دونالد توسك.
ونوروكي هو مؤرخ يبلغ 41 عاما وسبق أن عمل مديرا لمتحف الحرب العالمية الثانية، وهو شخصية مغمورة ويشغل حاليا منصب رئيس "معهد الذاكرة الوطنية" المسؤول عن ملاحقة الجرائم التي ارتكبها النازيون بحقّ البولنديين.
وهذا الرياضي السابق (لاعب كرة قدم وملاكمة) ليس عضوا في حزب "القانون والعدالة" الذي قدّمه على أنّه مرشّح "مستقل".
ونوروكي، الحائز شهادة دكتوراه في التاريخ، ينحدر من عائلة عاملة من غدانسك (شمال)، وهو أمر يروق له أن يذكّر به دوما.
وقال المؤرخ، بعد إعلان الحزب ترشيحه "أعيش بتواضع وكرامة، لكنّ بولندا في قلبي دائما".
ونظّم حزب "القانون والعدالة" في كراكوف (جنوب) اليوم الأحد، فعالية لتقديم مرشحه.
وقال نوروكي، مخاطبا الحضور، إنّه يريد أن يصبح رئيسا "لأنّ علينا أن ندافع عن بولندا، وعلينا أن ندافع عن قيمنا، وأن لا نسمح بأن تُسرق منا رموزنا وأن تُحدّ سيادتنا".
تجري الانتخابات الرئاسية في بولندا في الربيع المقبل وسيتنافس فيها خصوصا نوروكي مع رئيس بلدية وارسو الحالي رافال ترزاسكوفسكي، مرشح حزب "المنصة المدنية"، أكبر حزب في الائتلاف الحاكم.
وتظهر كل استطلاعات الرأي المنشورة، حتى الآن، أنّ ترزاسكوفسكي سيفوز بالرئاسة في الدورة الثانية بفارق كبير عن منافسه.
ويخوض الانتخابات الرئاسية أيضا رئيس مجلس النواب سيمون هولونيا مرشحا عن حزبه "بولندا 2050"، وسلافومير منتزن، مرشحا عن حزب "الكونفدرالية".
وتنطلق الحملة الانتخابية رسميا في 8 يناير 2025 على أن يتمّ تنصيب الرئيس المقبل في أغسطس. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القانون والعدالة
إقرأ أيضاً:
متى تصل عقوبة جريمة البلطجة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب
حدد قانون العقوبات عدد من الحالات التي تصل فيها عقوبة البلطجة إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.