البرلمان يُلزم الداخلية والمالية بتنفيذ توصياته بشأن سيارات الأجرة ومراقبة الملاحة البحرية

الوحدة نيوز:

أقر مجلس النواب إلزام وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور، بضبط كل من يقوم بفرض أي جبايات ورسوم غير قانونية على وسائل النقل بالأجرة.

وأكد المجلس في تقرير لجنة النقل والاتصالات، تلقت “الوحدة”، نسخة منه، على إحالة من يفرض هذه الجبايات للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم، وحل أي إشكالات متعلقة بالنيابات في موضوع استكمال الإجراءات.

وحث الحكومة ممثلة بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية بأمانة العاصمة، والهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة ووزارة النقل والأشغال بالعمل على توفير مواقف مجمع فرز نقل الركاب بين المحافظات، وتوفير أرض مناسبة لإنشاء محطة وصول ومغادرة لباصات النقل الجماعي، وتوفير مواقف لفرز باصات ووسائل النقل الحضري في المحافظات وعلى وجه الخصوص داخل أمانة العاصمة.

ودعا المجلس وزارة المالية إلى توفير الدعم المالي اللازم لإصلاح وصيانة وإعادة تأهيل منظومة الاتصالات البحرية في فرع هيئة الشؤون البحرية بمحافظة الحديدة، لتمكين الهيئة من مهام مراقبة حركة الملاحة، وكذا تفعيل المساعدات الملاحية التي تخدم الملاحة الدولية وسداد حصة الهيئة من رسوم الإنارة التي يتم سدادها لمؤسسة موانئ البحر الأحمر والمحددة بواقع 40% من تلك الرسوم.

 

المصدر: الوحدة نيوز