“اليرموك” تُحيي حملة الـ 16يوما لمناهضة العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعت مديرة مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية الدكتورة بتول محيسن، فعاليات الاحتفال الخاص بمناسبة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة ” تحت شعار “أصوات مُمكنة”، الذي نظمه المركز بالتعاون مع الاتحاد اللوثري الخيري.
وأشارت محيسن في كلمتها الافتتاحية إلى مفهوم الحملة الدولية، التي يقودها المجتمع المدني وتقام سنويا، وتبدأ في 25 تشرين الثاني، وهو اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي في 10 كانون الأول، اليوم الذي تُحيا فيه مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وأضافت أن العنف ضد المرأة هو أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً في جميع أنحاء العالم، مبينة أن هذه الحملة تُستخدم كاستراتيجية تنظيمية من قبل الأفراد والمنظمات في جميع أنحاء العالم للدعوة إلى منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه.
ودعت محيسن جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى التكاتف لدعم قضايا المرأة، وخاصة المرأة الفلسطينية التي تتعرض لكافة أشكال العنف من الاعتقال، والضرب، والجوع، مشددة على ضرورة مناهضة العنف الموجه ضدها، والعمل معًا نحو بناء مجتمع آمن وعادل يعزز من مكانة المرأة كشريك أساسي في التنمية المستدامة.
من جانبها أكدت ممثل الاتحاد اللوثري الخيري في الأردن وسوريا أميرة خميس، على أن هذه الحملة تمثل دعوة صادقة للتضامن والعمل المشترك لمواجهة أحد أهم التحديات التي تعترض طريق تحقيق العدالة والمساواة في مجتمعاتنا، مشددة على أهمية التضامن والعمل المشترك لمواجهة أحد أخطر التحديات التي تعيق تطور مجتمعاتنا واستقرارها.
وتابعت: العنف ليس مجرد قضية تخص النساء فحسب، وإنما قضية مجتمع بأسره، لأنه يمس جوهر القيم الإنسانية وينعكس على الأسرة والمجتمع بمختلف جوانبه، مبينة دور الجامعات والمراكز البحثية، كجامعة اليرموك في هذا الجهد، من خلال التعليم، والبحث العلمي، وبرامج التوعية، من أجل زرع قيم المساواة والاحترام في نفوس الشباب، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة ليكونوا قادة في مواجهة هذه القضية.
وعلى هامش الاحتفال، عُقدت جلسة نقاشية، أدارتها الإعلامية أريج القاسم، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين، الذين قدموا مجموعة من أوراق العمل.
فقد قدمت إسلام شديفات من الاتحاد اللوثري الخيري ورقة حملت عنوان “دور كسب التأييد في الحد من العنف ضد المرأة” فيما قدم الدكتور حمزة ربابعة من كلية العلوم التربوية ورقة بعنوان “المظاهر الضمنية للعنف”، فيما قدم نائب مدير مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية الدكتور طارق الناصر ورقة بعنوان “الإعلام كأداة للحماية والتوعية المجتمعية”، في حين تناولت بثينة فريحات من المركز الوطني لحقوق الإنسان “الأطر القانونية لحماية المرأة من العنف”
كما تضمن الاحتفال الذي حضره جمع من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة ونشطاء في مجال حقوق الانسان والمرأة من المجتمع المحلي، معرضا فنيا لكلية الفنون الجميلة وعمادة شؤون الطلبة وبزارا خيريا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
تشيلي تتحرّك لطرد “إسرائيل” من الأمم المتحدة والإفراج عن البرغوثي
#سواليف
أكد المحامي والسفير التشيلي السابق نيلسون حداد، أنّ #الحملة_الدولية المطالِبة بطرد ” #إسرائيل ” من #الأمم_المتحدة تقوم على أساس قانوني واضح، في مقدّمته المادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة، التي تتيح إسقاط عضوية أي دولة تنتهك مبادئ الميثاق بصورة متكررة.
وأوضح أن “إسرائيل” تمارس #خروقات ممنهجة منذ عام 1948، وأن حكم #محكمة_العدل_الدولية الصادر في تموز/يوليو 2024 عزّز هذا الأساس؛ بعدما اعتبر الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وطالب بإنهائه فوراً، وتفكيك #المستوطنات؛ وإجلاء 750 ألف مستوطن من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار حداد إلى أن الحملة نجحت حتى الآن في جمع 60 ألف توقيع، مع هدف للوصول إلى 100 ألف توقيع تمثّل قاعدة دعم واسعة من أميركا اللاتينية والعالم، مؤكداً أن الخطوة العملية التالية تتمثل في السفر إلى نيويورك لتسليم التوقيعات مباشرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تمهيداً للشروع في الإجراءات الرسمية لتفعيل المادة السادسة.
مقالات ذات صلةوفي ما يخصّ الموقف الرسمي في تشيلي، شدّد حداد على أن الرئيس غابرييل بوريك يشكّل داعماً ثابتاً للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني؛ وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
كما لفت إلى أن التحرك يحظى بدعم برلماني واسع داخل الكونغرس الوطني، إضافة إلى تأييد شعبي يعكس التزاماً راسخاً بحقوق الإنسان وبمبادئ القانون الدولي.
وبشأن الحملة المتوازية المطالِبة بالإفراج عن الأسير مروان البرغوثي (66 عاما)، أشار حداد إلى أن تشيلي تشهد خلال الأيام الأخيرة تحركاً سياسياً وقانونياً واسعاً تقوده شخصيات برلمانية وأكاديمية ودبلوماسية، يهدف إلى حشد دعم دولي للإفراج عنه بعد 23 عاماً من الاعتقال؛ في ظروف تتضمن العزل الانفرادي وحرمانه من حقوقه القانونية الأساسية.
وأكد حداد أن القضية باتت في صلب النقاشات داخل الكونغرس التشيلي، حيث تُربط بملفات حقوق الإنسان وبقرارات الاتحاد البرلماني الدولي التي أدانت احتجازه دون ضمانات قضائية.
ورأى حداد أن استمرار اعتقال البرغوثي يعكس رفض الحكومة الإسرائيلية لأي مسار يقود إلى إقامة دولة فلسطينية، مؤكداً أن الأوامر القضائية الدولية المتعلقة بالمساءلة “سارية وغير قابلة للتقادم”، وأن الإفلات من العقاب لا يمكن القبول به في ظل الانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وتندرج الحملتان الجديدتان في تشيلي ضمن مسار مدني–حقوقي متصاعد، لكن كل منهما تمتلك طبيعتها وأدواتها الخاصة.
وانطلقت الحملة الأولى رسمياً، والخاصة بطرد “إسرائيل” من الأمم المتحدة، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، خلال فعالية عامة في سانتياغو.
وتقوم الحملة على عريضة دولية موجّهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، جاء في نصها: “نطالب بالشروع في الإجراءات الرسمية لطرد دولة إسرائيل من المنظمة، وفقاً للمادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة، بسبب انتهاكها المتكرر للمبادئ الواردة فيه”.
بينما انطلقت الحملة الثانية، والخاصة بالإفراج عن القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي، من داخل الكونغرس التشيلي بمشاركة برلمانيين وأكاديميين ومحامين ودبلوماسيين سابقين، وستُعلن رسمياً اليوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر.
وتركّز الحملة على الانتهاكات التي يتعرض لها البرغوثي منذ 23 عاماً، بما في ذلك العزل الانفرادي وحرمانه من حقوقه القانونية الأساسية، وتعمل على حشد دعم دولي للإفراج عنه عبر قنوات برلمانية ومنظمات متعددة الأطراف، استناداً إلى قرارات الاتحاد البرلماني الدولي التي أدانت احتجازه من دون ضمانات قضائية.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية