أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على طاولة منتدى المرأة العالمي
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
استضاف منتدى المرأة العالمي – دبي 2024 ، أمس ضمن فعاليات يومه الأول، جلسة نقاشية بعنوان “ست سنوات تفصلنا عن 2030.. ما الذي تحقق”.
تحدث خلال الجلسة البروفيسور إيفا فورمان، الأمين العام للجنة الوطنية الفنلندية للتنمية المستدامة، وسعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وصفاء الكوقلي، المديرة الإقليمية للبنك الدولي في دول الخليج، ورانيا الترزي، قائد فريق النوع الاجتماعي – برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأدارتها فيمي أوك، مؤسس شريك، “موديريت ذا بانيل”.
واستعرض المتحدثون خلال الجلسة العديد من الإنجازات التي أحرزتها مجموعة من الدول في سعيها لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في مجال المساواة بين الجنسين، والجهود المنظورة من المؤسسات الدولية لدعم هذا الهدف خلال الفترة المقبلة.
وسلطت سعادة حنان أهلي الضوء على الإنجازات التي أحرزتها دولة الإمارات في مجال التنمية المستدامة بتشكيلها للجنة التنمية المستدامة وسخرت من خلالها كافة الجهود لتسريع وتيره متابعة تطبيق الأهداف ورصد تقدمها المحرز لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة والتي تدعم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، عبر توفيـر الدعم اللازم ورصد التقدم المتحقق نحوها، وإشراك المعنيين من الشباب، والقطاع الخاص، والقطاع الأكاديمي.
ولفتت إلى تحقيق دولة الإمارات 58% من أهداف التنمية المستدامة خلال العالم 2024، كما جاء إطلاق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الهادف إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للمشاركة في عملية التنمية المستدامة، ليكلل جهود الدولة في هذا الملف الحيوي.
من جانبها أكدت إيفا فورمان أهمية الوعي لدى الأجيال الناشئة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الطلاب في فنلندا يدركون أهمية تلك الأهداف، وأن نظام التعليم الفنلندي يدعم أهداف التنمية المستدامة، بينما تتعاون المدن فيما بينها في هذا المجال بشكل أوسع بالتعاون مع الحكومة.
ولفتت إلى أهمية تبادل الخبرات بين الدول والمؤسسات لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لاسيما في عدد من القطاعات الحيوية كالتعليم والعمل والاستدامة، لافتة إلى ضرورة العمل على سد الفجوة بين الجنسين والعمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات المحلية والدولية على تحقيق التوازن ومكافحة التمييز ضد المرأة.
من جهتها، قالت رانيا الترزي إن العديد من البيانات المتعلقة بتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والخاص بتحقيق المساواة والتوازن بين الجنسين مازال يشهد العديد من التحديات لتحقيق مستهدفاته، على الرغم من إنجاز بعض التقدم على صعيد توفير الوظائف والالتحاق بالبرلمان.
وأضافت أن هناك الكثير من الفجوات التي يشهدها العالم في هذا الملف، مشيرة إلى إحراز منطقة الشرق الأوسط إلى تقدم طفيف، على الرغم من وجود بعض التحديات التي تعرقل عمل المرأة ، مؤكدة أن السنوات المقبلة تحمل تحديات أخرى في مجالات التكنولوجيا والطاقة وغيرها من المجالات.
من ناحيتها أكدت صفاء الكوقلي إلى أهمية دعم الدول لتحقيق اهداف التنمية المستدامة سواء مادياً أو معرفياً، مشيرة إلى انتشار الفقر في مناطق مختلفة من العالم ما يستدعي تدخل دولي لرفع معاناة الفقراء، والعمل على توفير الظروف المواتية ليعيشوا في أمان ويتمتعون بحقوقهم في توفير مختلف الخدمات الأساسية كالتعليم والعمل.
ولفتت إلى الفجوة التمويلية في توفير الموارد اللازمة لمساعدة الدول على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في ظل ما يعانيه العالمي من نزاعات وأمراض وجوائح، وهو ما يستدعي تمويل مستدام لمساعدة الدول في هذا الإطار.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
زيارة وزارية مشتركة إلى تلمسان لدفع التنمية الصناعية وتعزيز الإدماج الاجتماعي
حلّ كل من وزير الصناعة، سيفي غريب، رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، اليوم، بولاية تلمسان، في زيارة عمل وتفقد، حيث كان في استقبالهما يوسف بشلاوي، والي ولاية تلمسان، إلى جانب السلطات المحلية، الأمنية والعسكرية.
تندرج هذه الزيارة في إطار المتابعة الميدانية لتعزيز التنمية الصناعية في الولاية، والوقوف على مدى تقدم الأشغال وتدشين عدد من الوحدات الإنتاجية الجديدة، إضافة إلى تقييم واقع الاستثمار الصناعي وتشجيع المشاريع ذات القيمة المضافة، مع التركيز على دعم المرأة المنتجة وإدماج الفئات الهشة من خلال البرامج الاجتماعية المرتبطة بالقطاع الصناعي، تجسيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة عبر مختلف ولايات الوطن.
وتشكّل هذه الزيارة مناسبة لإبراز أوجه التكامل بين القطاعين الصناعي والاجتماعي، من خلال دعم التشغيل، وتمكين المرأة، وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة، بما يساهم في تجسيد رؤية الدولة لبناء اقتصاد منتج ومتوازن يضع المواطن في صلب مسار التنمية.