اجتماع بين المصرف الخارجي الليبي و”سيمست” الإيطالية لتعزيز التعاون التجاري
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
ليبيا – تناول تقرير إخباري نشره القسم الإنجليزي بوكالة أنباء “نوفا” الإيطالية تفاصيل اجتماع عقد في روما بين ممثلي المصرف الخارجي الليبي وشركة “سيمست” الإيطالية، لمتابعة تنفيذ اتفاقية أُبرمت في أكتوبر الماضي خلال منتدى الأعمال الليبي الإيطالي في طرابلس.
تعزيز الاستثمارات الثنائية:
ووفقًا للتقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة “المرصد”، فإن الاجتماع ركز على وضع الأسس لتعزيز العلاقات التجارية بين ليبيا وإيطاليا، حيث تهدف الاتفاقية إلى تشجيع زيادة الاستثمارات الثنائية ودعم القدرة التنافسية للشركات من خلال نقل التكنولوجيا.
الحضور والمناقشات:
حضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة المصرف الخارجي، محمد الضراط، الذي أكد سعي المؤسسة المالية الليبية لتعزيز تعاونها مع “سيمست” لدعم الاستثمارات الإيطالية في ليبيا وأفريقيا. وأوضح الضراط: “ناقشنا مع سيمست خطوات تنفيذ الاتفاق الموقع خلال المنتدى الليبي الإيطالي، مع التركيز على الدعم المالي والضمانات للشركات الإيطالية الراغبة في الاستثمار بليبيا والأسواق الإفريقية”.
من جانبه، قال “باسكوالي سالزانو” من “سيمست”: “هذا الاجتماع يمثل خطوة أخرى نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إيطاليا وليبيا، بما يتماشى مع أهداف خطة ماتي لتعزيز التعاون المتوسطي وخلق فرص وقيمة مشتركة”.
أهداف التعاون:
وأشار الضراط إلى أن المصرف الخارجي يسعى لتقديم خدمات مصرفية رئيسية للشركات الإيطالية التي ترغب في العمل بليبيا أو دول إفريقية أخرى، عبر إنشاء إطار مصرفي يسهل العمليات ويضمن تدفق الاستثمارات بشكل سلس. وأضاف: “نعمل بفروع في شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهدفنا هو تعزيز التعاون بين البلدين وتعزيز الحضور الاقتصادي للشركات الإيطالية في المنطقة”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المصرف الخارجی
إقرأ أيضاً:
الاجتماع التحضيري لمؤتمر الحوار السياسي الليبي في تونس.. إعلان خارطة طريق شاملة لإنهاء الانقسام وتحقيق الإصلاح
انطلقت في العاصمة التونسية أعمال الاجتماع التحضيري لمؤتمر الحوار السياسي الليبي، بمشاركة واسعة من الشخصيات الوطنية الليبية، وممثلين عن مختلف المكونات الاجتماعية والثقافية والسياسية من جميع مناطق البلاد، ضمن مبادرة وطنية تهدف إلى رسم خارطة طريق شاملة لإنهاء الانقسام السياسي واستعادة المسار الديمقراطي في ليبيا
ويأتي هذا الاجتماع الذي تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة من بيانه الختامي، تلبية لإرادة الشعب الليبي الذي خرج في مظاهرات حاشدة رافضًا استمرار الأجسام السياسية الحالية التي فقدت شرعيتها القانونية والشعبية، وللمطالبة بإصلاح سياسي حقيقي يحقق تطلعات الليبيين نحو دولة موحدة، آمنة، وديمقراطية.
خارطة الطريق: مراحل واضحة للإصلاح السياسي والدستوريوفي ختام الاجتماع، أعلن فريق الحوار السياسي الليبي خارطة طريق مفصلة تتضمن ثلاث مراحل أساسية:
المرحلة التأسيسية: تشمل حل جميع الأجسام السياسية القائمة، وتشكيل حكومة مصغرة مؤقتة لتسيير الأعمال لمدة لا تتجاوز 18 شهرًا، تفتح أبواب الترشح لها وفق معايير معلنة. المرحلة الدستورية: تتضمن استفتاء شعبيًا لاختيار شكل الدولة ونظام الحكم خلال 60 يومًا، تليه صياغة مشروع دستور جديد من قبل لجنة من الخبراء، ثم عرضه على الاستفتاء الشعبي خلال 60 يومًا إضافية. المرحلة الانتخابية: تبدأ بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد اعتماد الدستور، ثم إجراء انتخابات متزامنة في مدة لا تتجاوز 60 يومًا، يليها تسليم السلطة للجهات المنتخبة خلال فترة لا تتعدى 30 يومًا من إعلان النتائج. المسارات الأمنية والداعمةكما شملت الخارطة بنودًا تتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية تحت سلطة مدنية شرعية، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، وتشكيل هيئة وطنية رقابية، إضافة إلى إجراءات للعفو العام وفق قواعد العدالة الانتقالية، وتعزيز التعاون الأممي والإقليمي لتنفيذ خارطة الطريق دون تدخل خارجي.
دعوة للتوحد وتحذير من التصعيدوأكد المشاركون في البيان الختامي أن التحرك نحو العاصمة طرابلس بعد المؤتمر يهدف إلى ترسيخ الشرعية الشعبية، وإنهاء الانقسام، والحيلولة دون اندلاع صراع دموي في ظل مؤشرات تصعيد عسكري خطير في البلاد.
ودعا فريق الحوار كافة القوى الوطنية الليبية، في الداخل والخارج، إلى الالتفاف حول هذه المبادرة الوطنية، باعتبارها تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشعب الليبي نحو السلام والاستقرار وبناء دولة القانون.
“حفظ الله ليبيا وشعبها” – كانت العبارة الختامية التي تضمنها بيان الفريق، مؤكدين الالتزام بمسؤولياتهم الوطنية تجاه الوطن والمواطن.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية