البنك المركزي التونسي يُبقي سعر الفائدة عند 8%
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس، إنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8 بالمئة.
وبحسب"سكاي نيوز عربية"، تستهدف تونس خفض المديونية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصل إلى 76.39 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، بحسب ما قالته وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية، الثلاثاء.
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء تونس، قالت الوزيرة خلال جلسة عامة مشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، إن "مديونية تونس ستواصل منحاها التنازلي من نسبة 23.82 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي سنة 2024 إلى نسبة 80.46 سنة 2025 ونسبة 76.39 بالمئة سنة 2027".
وتواجه تونس أزمة مالية حادة وكذلك صعوبات في العثور على التمويل منذ تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض في عام 2022. وأدى ذلك إلى نقص في سلع مثل السكر والبن والأرز والشاي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي الفائدة الرئيسي تونس المجلس الوطني للجهات والاقاليم
إقرأ أيضاً:
بعد خفض الفائدة.. رئيس المركزي الألماني يدعو للتريث
بعد تخفيض أسعار الفائدة الأخير من جانب البنك المركزي الأوروبي، دعا رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناجل، إلى التريث.
وقال ناجل في تصريح لإذاعة "دويتشلاندفونك" إن تخفيض الفائدة الأخير من جانب البنك المركزي الأوروبي كان "مناسبًا".
وأضاف ناجل أنه تم الوصول الآن إلى المستوى المحايد، مشيرا إلى أن من الممكن الآن أخذ بعض الوقت لمراقبة الوضع أولًا.
وتابع: "لدينا الآن أقصى قدر من المرونة على هذا المستوى من أسعار الفائدة".
يذكر أن المقصود بالمستوى المحايد هو أن أسعار الفائدة الرئيسية لا تعمل على تحفيز الاقتصاد ولا على عرقلته.
وتلمح تصريحات ناجل إلى تزايد المؤشرات على أن البنك المركزي الأوروبي قد يتوقف مؤقتًا عن إجراء مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، وذلك بعد أن قام الخميس الماضي بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثامنة منذ يونيو 2024.
وقد تم تخفيض سعر الفائدة على الودائع – الذي يُعد مقياسًا مهمًا للبنوك والمدّخرين – بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 2 بالمئة.
ويؤدي تخفيض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة القروض، ما يدعم الاقتصاد الضعيف في منطقة اليورو، لكن في المقابل، يتعين على المدّخرين التكيف مع انخفاض أسعار الفائدة على حسابات التوفير والودائع الثابتة.
ويتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين أن يتوقف البنك المركزي الأوروبي عن تخفيض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في يوليو المقبل – خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف تأثيرات النزاع الجمركي مع الولايات المتحدة على النمو الاقتصادي والتضخم.
وكانت معدلات التضخم في منطقة اليورو تراجعت بشكل واضح مؤخرًا، مما يُسقط أحد المبررات لرفع أسعار الفائدة.
ومع ذلك، لا يزال المستهلكون يشعرون بآثار ارتفاع الأسعار في حياتهم اليومية.
ففي شهر مايو الماضي، تراجع معدل التضخم – وفقًا للتقديرات الأولية من مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" – إلى 1.9 بالمئة، وهو ما يقل عن الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي حيث يسعى البنك إلى تحقيق معدل تضخم يبلغ 2 بالمئة على المدى المتوسط في منطقة اليورو.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة