روسيا تدين هجمات المعارضة السورية على حلب.. والأخيرة توجه نداء للإعلام الأجنبي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
علقت روسيا على المعارك الضارية بين فصائل المعارضة السورية وقوات النظام المدعومة بالمليشيات الإيرانية في شمال غربي سوريا، في حين وجهت المعارضة نداء إلى وسائل الإعلام العربية والأجنبية لكشف حقيقة ما وصفته بأنه "رواية النظام المضللة".
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن بلاده تريد أن "تستعيد السلطات السورية فرض النظام بصورة عاجلة في منطقة" محيط حلب في شمال سوريا.
وأضاف أن روسيا تعتبر الهجوم الذي تشنه المعارضة السورية لليوم الثالث على التوالي "اعتداء على سيادة سوريا"، على حد تعبيره.
وامتدت رقعة العملية العسكرية التي أطلقها المعارضة تحت مسعى "ردع العدوان" إلى ضواحي مدينة حلب الغربية وريفها الجنوبي بعد يومين من المعارك في المناطق الغربية من الريف.
وقالت المعارضة، في بيان حول تطورات المعارك، إنها "تمكنت من السيطرة على قرى شغيدلة والسابقية وسد شغيدلة جنوب حلب بعد معارك عنيفة مع قوات النظام".
كما امتدت المعارك إلى ريف إدلب الشرقي حيث أعلنت المعارضة عن بسط سيطرتها على العديد من القرى والبلدات، ما أدى إلى قطع طريق دمشق حلب الدولي.
وأفادت مصادر محلية بسيطرة المعارضة على منطقة البحوث العلمية في ضواح مدينة حلب الغربية، في حين أظهرت لقطات مصورة مقاتلين المعارضة خلال معارك على محور الراشدين.
في غضون ذلك، قالت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري "سانا" بمقتل 4 مدنيين جراء قصف من المعارضة السورية على المدينة الجامعية في حلب، وهو ما نفته الأخيرة.
وقالت "إدارة العمليات العسكرية"، التي تضم فصائل معارضة بينها "هيئة تحرير الشام"، في بيان، "ننفي دعاية النظام المجرم المضللة بقصف الأحياء السكنية في مدينة حلب، وقد شهد العالم في الأشهر الماضية تصعيده إلى جانب الميليشيات الإيرانية ضد المدنيين بشكل مكثف عبر المسيرات الانتحارية والقصف المدفعي".
ودعت الإدارة العسكرية وسائل الإعلام العربية والأجنبية للدخول إلى المناطق شمال سوريا من أجل "الوقوف على حقيقة جرائم النظام المجرم وكشف رواياته المضللة"، مشيرة إلى أن نظام الأسد "تضليل الرأي العام مدعيا أنه يواجه تنظيمات إرهابية".
وأضاف البيان أن فصائل المعارضة "قامت بإبعاد نيران مدفعية العدو وتأمين الحماية لأهلنا في عدد من المناطق المحاذية للجبهات".
وبحسب بيانات المعارضة، فإن العملية العسكرية التي تعد أول اختراق لخطوط التماس منذ اتفاق وقف إطلاق النار في آذار /مارس عام 2020، أدت إلى السيطرة على عشرات القرى في ريف حلب الغربي والجنوبي بمساحة إجمالية تبلغ ما يزيد على 245 كم مربع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية روسيا المعارضة النظام حلب روسيا حلب المعارضة النظام المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المعارضة السوریة
إقرأ أيضاً:
النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب في سوريا.. ما تفاصيله؟
تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب. وكشف رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، الأحد، أهم التعديلات التي أُقرت.
وقال محمد طه الأحمد: "تم خلال اللقاء مع الرئيس أحمد الشرع أمس، إطلاعه على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته".
وتابع: "أكد الرئيس ضرورة المضي في العملية الانتخابية في كل المحافظات السورية، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين".
وأكمل: "أكد الرئيس ضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيدهم، إضافة إلى الأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية".
ولفت إلى "زيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من 150 مقعداً إلى 210 مقاعد، وبالتالي ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس منهم 70 عضواً".
وأضاف: "بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سنحتاج إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوماً لاختيار الهيئة الناخبة، بعد ذلك نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة".
وأضاف: "من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 سبتمبر القادم، ونسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20 بالمئة على الأقل".
ووجّه الشرع بمواصلة التقدّم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري.
من ناحيته أكد المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات أن الآلية التي طرحتها اللجنة ربما لا تكون مثالية ولكنها الأفضل في المرحلة الانتقالية مؤكدا على وعي السوريين ورفضهم للمحاصصة الطائفية والمناطقية والدينية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية