بريطانيا تقر مشروع قانون «الموت بمساعدة الغير» لأصحاب الأمراض المميتة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
وافق مجلس النواب البريطاني، على مشروع قانون الموت بمساعدة الغير، والذي أثار جدلا في بريطانيا خلال السنوات الماضية، وجاء التصويت بأغلبية 55 صوتا حيث وافق 330 نائبًا ورفض 275 آخرين.
أعضاء البرلمان أيدوا خططًا لتقنين الموت بمساعدة الغيروبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية فإن أعضاء البرلمان أيدوا خططًا لتقنين الموت بمساعدة الغير على الرغم من المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى إنشاء خدمة انتحار حكومية، حيث اجتاز مشروع القانون العقبة البرلمانية الأولى بعد أن صوت البرلمان بأغلبية 330 صوتًا مقابل 275، أي بأغلبية 55 صوتًا، للموافقة عليه في القراءة الثانية.
وأيد رئيس الوزراء كير ستارمر، التشريع حيث ظل صامتا بشأن آرائه قبل التصويت الحر، ولكن حكومته كانت منقسمة بشدة بشأن هذه القضية.
ويزعم المؤيدون أن المقترحات، التي تنطبق على البالغين المصابين بأمراض مميتة والذين قد لا يبقون على حياتهم أكثر من ستة أشهر، ستمنح الناس سيطرة أكبر في نهاية حياتهم.
مناقشات مطولة حول المشروعوجاء التصويت التاريخي بعد ساعات من المناقشات بين النواب، حيث تنافس أكثر من 160 نائبًا على التحدث بشأن القضية المثيرة للجدل.
وكان البرلمانيين البريطانيين قد ناقشوا مشروع قانون جديد رائد من شأنه إضفاء الشرعية على الموت بمساعدة الغير للبالغين المصابين بأمراض عضال في إنجلترا وويلز.
ومن شأن مشروع القانون الذي قدمه كيم ليدبيتر بشأن البالغين المصابين بأمراض مميتة، أن يسمح لأولئك الذين لديهم أقل من 6 أشهر من العيش باختيار إنهاء حياتهم.
شروط خاصة للموت بمساعدة الغيرويطبق هذا القانون على الأفراد المقيمين في إنجلترا وويلز لمدة عام على الأقل، ومسجلين لدى طبيب عام، وأن يتمتعوا بالقدرة العقلية على اتخاذ قرار طوعي ومستنير خالي من الإكراه.
تتضمن العملية المقترحة تقديم إعلانين منفصلين، كلاهما موقع ومشهود عليه، مع تأكيد الأهلية من قبل طبيبين مستقلين.
ويقوم قاضي المحكمة العليا أيضًا بتقييم كل حالة، مع الأخذ في الاعتبار مدخلات الأطباء والفرد وغيرهم حسب الضرورة.
وسيكون لدى المرضى بعد ذلك 14 يومًا على الأقل للتفكير في قرارهم، على الرغم من أنه يمكن تقليص هذه المدة إلى 48 ساعة بالنسبة لأولئك الذين يقتربون من الموت.
ضمانات صارمة لعدم إساءة استخدام القانونوتتضمن هذه القوانين ضمانات صارمة لمنع إساءة الاستخدام، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة 14 عاما لأي شخص يثبت تورطه في الضغط على شخص أو تضليله لحمله على طلب المساعدة في الموت، والمشاركة من جانب الأطباء طوعية، ولا يجوز لأحد غير المريض إعطاء الدواء، وربما من خلال جهاز مثل الزر.
ويتوقع أن يستغرق تنفيذ الخدمة عامين على الأقل إذا أصبح مشروع القانون قانونًا، وتشير الأدلة من البلدان التي لديها قوانين مماثلة إلى أن عدد الوفيات التي سيتم تقديم المساعدة لها ضئيل فقط بين 0.5٪ و 3٪ كل عام.
كما يفرض مشروع القانون التدقيق، مع تقديم تقارير منتظمة من قبل وزير الصحة وكبار المسؤولين الطبيين لضمان الإشراف المناسب.
نواب حزب العمال صوتوا ضد القانون ومنهم بعض الوزراءوكان من بين نواب حزب العمال الذين صوتوا ضد مشروع القانون 6 وزراء في الحكومة هم: أنجيلا راينر نائبة رئيس الوزراء؛ وديفيد لامي وزير الخارجية؛ ويس ستريتنج وزير الصحة؛ وشبانا محمود وزيرة العدل؛ وبريدجيت فيليبسون وزيرة التعليم؛ وجوناثان رينولدز وزير الأعمال.
كما صوت ضد القرار دارين جونز، السكرتير الأول لوزارة الخزانة، وأنيليز دودز، وزيرة التنمية، وهما يحضران اجتماعات مجلس الوزراء، لكنهما ليسا وزيرين كاملين في مجلس الوزراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريطانيا حزب العمال البريطاني الانتحار مشروع القانون قانون ا
إقرأ أيضاً:
الوفد: القانون واجب النفاذ في الإيجار القديم طبقًا لحكم «الدستورية»
أعلن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، رؤية الحزب حول قانون الإيجارات القديمة، وقال الدكتور عبدالسند يمامة في بيان هذا نصه: بشأن مشروع القانون الذى قدمته الحكومة بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا 20/24 ق دستورية فى 9 نوفمبر ٢٠٢٤، والذى قضى فى منطوقه:
أولًا: عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين ١، ٢ من القانون 136/1981 فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ثانيًا: تحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر هذا الحكم.
وبعد جلستين من اجتماع مشترك بين اللجنة التشريعية والدستورية بالحزب وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ لحزب الوفد تم الاتفاق على تحديد موضوع المناقشة وعرض وجهات نظر الأعضاء شفاهة ومكتوبة تم تفويض رئيس الحزب فى إصدار بيان يعبر عن موقف الحزب وأعضاء اللجنة فإننا نوجز بيان الحزب فى الآتى:
أولًا: الالتزام بالشرعية الدستورية وسيادة القانون:
من المقرر وفقًا لنص م 19٥ من الدستور أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم وأن تقديم الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن هو التزامها بسيادة القانون بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية.
وقد رأينا أن يستبعد من مشروع القانون المادة الثالثة منه والتى نصت على: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير اغراض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
كذلك يستبعد من مشروع القانون المادة الخامسة منه والتى نصت على: تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضى على الانتهاء قبل ذلك، وسبب استبعاد المادتين المذكورتين أن موضوعهما لم يتعرض لهما حكم المحكمة الدستورية فلا محل عند إصدار تشريع لأعمال أثر حكم المحكمة الدستورية أن تدخل فيه موضوعات شائكة لم تطرح أمام المحكمة الدستورية ولم تصدر بشأنها حكمًا.
ثانيًا: نطاق التنظيم القانونى لتعديل قانون الأماكن قاصر على المدة السابقة السريان القانون 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقودها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والذى نشر فى الجريدة الرسمية ٣٠ يناير ١٩٩٦ ويعمل فى اليوم التالى لنشره.
حيث نصت المادة الأولى: «لا تسرى أحكام القانونين رقمى 49/1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و١٣٦/1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بايجار الأماكن الصادرة قبلهما، على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها، ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقًا للقانون.
والمادة الثانية: تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو شأن استغلالها أو التصرف فيها.
يلغى كل نص فى أى قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ثالثًا: يرى الحزب ضرورة مراعاة عددًا من التوصيات عند إعداد التعديلات على مشروع القانون وهي:
- تحديد سقف للزيادة السنوية فى الأجرة بما يتناسب مع معدلات التضخم حيث يمثل ذلك ضمانة للمستأجرين بعدم التعرض لزيادة مفاجئة تؤثر على استقرارهم المالى.
-دعم اجتماعى مالى للمستأجرين ذوى الدخل المحدود مثل إعانات السكن أو برامج التمويل المدعوم للمستأجرين الذين يواجهون صعوبة فى دفع الإيجار فى ظل الزيادة المستمرة للأسعار.
-مصاريف صيانة العقار والمصاعد وأعباء تدعيم العقار وترميمه تقتضى إعادة الاتفاق على الأجرة.
-استكمال قاعدة البيانات والإحصاءات وصولًا لرقم قومى لكل عقار وارد فيه البيانات الخاصة بالعقار وملاكه وحالته وما استحدث فيه وتعاقب ملاكه وحائزيه.
رابعا وأخيرا: يرى حزب الوفد أن الحكومة هى الأقدر على تقديم مشروع لقانون بتعديل قانون إيجار الأماكن تطبيقًا لحكم الدستورية العليا وفى نطاقه وفى الأجل الذى حددته المحكمة الدستورية وأن أرجاء إصدار مثل هذا القانون سيترتب عليه بجانب مخالفة القانون تهديدًا ومساسًا بالأمن والسلم القومى قد ظهرت أعراضه خلال مناقشات مشروع الحكومة حيث سيدور خلافًا بين رأى يرى أن بانقضاء الأجل الذى حددته المحكمة الدستورية سيكون الجزاء هو بطلان عقود الإيجار وبين رأى آخر يرى أنه على المتضررين وهم الملاك إقامة دعاوى قضائية لزيادة قيمة الأجرة وهذه الدعاوى ستكون بالملايين وتتجاوز قدرة القضاء والسلطة التنفيذية على احتوائها أو تنفيذها.
لذلك نرى وننصح بضرورة إصدار قانون فى حدود منطوق حكم الدستورية أما العلاقة الإيجارية وتنظيمها قبل سريان قانون ١٩٩٦/٤ بالإضافة إلى حجية أحكام الدستورية الخاصة بتنظيم الامتداد القانونى لعقد الايجار فإنها ترجأ لبداية الدورة البرلمانية الجديدة لتأخذ حقها فى المناقشة حول مشروع قانون تعده الحكومة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها