صندوق تحيا مصر: «أسبوع الخير» نموذج يُحتذى به في العمل الخيري
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أكد تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لـ صندوق تحيا مصر أن «أسبوع الخير» يقدم نموذجًا يُحتذى به في مجال العمل الخيري، حيث تمكن من الوصول إلى آلاف الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير حزمة متكاملة من المبادرات والخدمات، منوها بالمشاركة الواسعة من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني في «أسبوع الخير» ما يعكس أهمية العمل الخيري والتكاتف المجتمعي للوصول إلى الأسر الأشد احتياجًا.
وكان قد انطلق «أسبوع الخير» في محافظة أسيوط بهدف تقديم الدعم لـ 8000 أسرة، بالإضافة إلى تنظيم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة من محافظات جنوب الصعيد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز أنشطة الصندوق لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين.
وقال عبد الفتاح في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن "أسبوع الخير" تضمن تنظيم أكبر معرض للكساء في محافظة أسيوط، والذي يهدف إلى تقديم فرصة للأسر الأولى بالرعاية لاختيار ما يناسبهم كهدية من صندوق تحيا مصر، ويشمل المعرض 100 ألف قطعة ملابس، بالإضافة إلى أحذية، حقائب مدرسية، إكسسوارات، أواني للطهي، ألحفه وبطاطين، ولمبات إنارة بواقع 15 قطعة لكل أسرة، حيث يستقبل المعرض يوميًا 3000 أسرة بالتعاون مع بنك الكساء المصري.
وأشار إلى أن «أسبوع الخير» نجح في توفير كراتين المواد الغذائية واللحوم، حيث بلغ إجمالي وزن المواد الغذائية الجافة 100 طن موزعة على 8000 كرتونة، بالإضافة إلى 6 أطنان من اللحوم، و2100 كيلو من الدواجن، و48 ألف عبوة عصير و35 ألف قطعة حلوي، وذلك لتلبية لاحتياجات الأسر الأولى بالرعاية التي تم تحديدها بدقة عبر أبحاث ميدانية في مختلف مناطق محافظة أسيوط، في إطار مبادرة "بالهناء والشفاء".
وتابع: تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية في توفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين، تم تنظيم قافلة طبية شاملة خلال «أسبوع الخير» بعيادات لمختلف التخصصات لإجراء الكشف الطبي وتوفير العلاج بالمجان للفئات الأولى بالرعاية، وكذلك توفير النظارات الطبية وسماعات الأذن والكراسي المتحركة والأطراف الصناعية والتحاليل والأشعة، بالإضافة إلى إتمام التحويلات المطلوبة لإجراء العمليات الطبية اللازمة لهم.
وحرْصًا على تقديم أفضل الخدمات لذوي الهمم، شهدت الفعاليات مبادرة «أحسن صاحب» التي تهدف إلى التعريف على كارت الخدمات المتكاملة، كما تم توفير مجموعة من الأدوات والخدمات التي تلبي احتياجاتهم الخاصة، مثل المصاحف والأوراق بلغة برايل لذوي الإعاقة البصرية.
شهد حفل الافتتاح حضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم: الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد جبران، وزير العمل، والدكتور أحمد فؤاد، وزير الثقافة، بالإضافة إلى محافظي أسيوط وسوهاج وأسوان، وصندوق تحيا مصر، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني الشريكة، كما شارك في الحفل عدد من الفنانين ونجوم المجتمع.
وفي حفل الزفاف الجماعي امتلأت الأجواء بالفرح والبهجة مع دخول موكب العرسان إلى ساحة الاحتفال، حيث ساد التصفيق الحار والفرح بين الحضور، وألقى الوزراء وكبار الشخصيات كلمات تهنئة بمناسبة هذا الحدث السعيد في حياة العروسين.
وحصل العرسان على مجموعة من الهدايا تشمل (طقم شبكة ذهب، ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، سخان، خلاط، مروحة، مكواة، طقم أدوات طهو، مفروشات، لحاف، بطانية، وسجاد) وذلك بهدف المساعدة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الشباب والفتيات الذين يستعدون للزواج.
يُذكر أن «أسبوع الخير» شمل محافظتي شمال سيناء والإسكندرية، مستهدفًا الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والنجوع. وتعتبر مبادرات صندوق تحيا مصر تطبيقًا عمليًا لاستراتيجية تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، وذلك ضمن جهود توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، مع الحرص على تغطية أكبر عدد ممكن من غير القادرين.
كما يسعى البرنامج لتحقيق الشفافية والعدالة من خلال نظم رقابية صارمة على عملية الاختيار والتوزيع، مما يضمن وصول الخدمات إلى المستحقين.
اقرأ أيضاًنص قرار رئيس الوزراء باختصاص وزير الاستثمار متابعة شئون صندوق مصر السيادي
عاجل.. السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر صندوق تركيا تحيا مصر أخبار مصر صندوق تحيا مصر اخبار مصر اقتصاد مصر من مصر برنامج من مصر اهل مصر قناة مصر الاولى دعم صندوق تحيا مصر صندوق تحيا مصر الزواج صندوق تحيا مصر 2020 تحيا قوافل صندوق تحيا مصر قوافل تحيا مصر إنجازات صندوق تحيا مصر معارض تحيا مصر إنجازات تحيا مصر الأولى بالرعایة صندوق تحیا مصر بالإضافة إلى أسبوع الخیر
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.