اجتماع للجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع قانون بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
الثورة نت|
عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة من اللجان (الدستورية – المالية- والقوى العاملة) برئاسة نائب رئيس مجلس النواب عبد السلام هشول اجتماعا لها اليوم، بحضور نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي.
وبدأت اللجنة في الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا بوزيري المالية عبد الجبار أحمد محمد، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، مناقشة مواد مشروع القانون لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين وذلك في ضوء الملاحظات التي وردت في النقاش المبدئي والتي أكد عليها أعضاء المجلس خلال جلسة اليوم.
وفي الاجتماع أكد نائب رئيس المجلس هشول، أهمية مشروع القانون والذي يهدف إلى معالجة مشكلة انقطاع مرتبات موظفي وحدات الخدمة العامة وتحقيق العدالة في توزيع الدخل الشهري بين كافة موظفي الدولة والمساهمة في تسديد الديون الحكومية لصغار المودعين.
وأشار إلى أهمية توحيد الجهود وإيجاد الحلول والمعالجات الناجعة للكثير من المشاكل وفقاً للإمكانيات المتاحة لمواجهة التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا جراء تفاقم الآثار المترتبة على العدوان والحصار والتصدي للاعتداءات الأمريكية البريطانية الصهيونية التي ما تزال تستهدف مقدرات الشعب اليمني.
وستواصل اللجنة اجتماعاتها لاستكمال النقاش واستيعاب كافة الملاحظات
حضر الاجتماع عدد من المعنيين في الجهات ذات العلاقة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مجلس النواب صنعاء
إقرأ أيضاً:
رئيس «برلمانية مستقبل وطن» يوافق مبدئيا على قانون الحوافز والعلاوات
قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إنه رغم كل التحديات التي تواجهها الدولة، إلا أنها تواصل دعمها للعاملين والموظفين في محاولة لتخفيف كل الظروف الاقتصادية والمساواة بين العاملين ولمواجهة أعباء الحياة الثقيلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ووجه ممثل الأغلبية البرلمانية الشكر للحكومة لأنها استطاعت أن توفر تلك الاعتمادات، مشددًا في الوقت نفسه أن البرلمان انحاز دائما للمواطن ويستشعر احتياجاته ومتطلباته ويعرف ما يعانيه من أعباء بسبب التضخم.
وتابع: نطالب الحكومة باتخاذ التدابير التي من شأنها السيطرة على الأسعار في الأسواق، حفاظا على أمن واستقرار الدولة.
وأعلن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة