خلي بالك.. حالات تستوجب فسخ عقد الإيجار القديم
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
حالات فسخ عقد الإيجار القديم.. أوضحت وزارة الإسكان، حالات فسخ عقد الإيجار القديم، من خدمة النشرة القانونية التي تقدمها للمواطنين تحت شعار «وعيك.. قوتك».
حالات فسخ عقد الإيجار القديمأشارت وزارة الإسكان إلى أن هناك 5 حالات لفسخ عقد الإيجار القديم، وهي:
في حالة عدم سداد الإيجار وفق قانون الإيجار القديم، على المؤجر إرسال المستأجر إخطار رسمي، وإعطاء فرصة للمستأجر بعدها للدفع لمدة 15 يومًا للسداد، وفي حالة إن لم يتم الدفع خلال هذه المدة، يجوز له الدفع أمام القاضى حتى الاستئناف، وإذا تكرر عدم السداد يجوز فسخ العقد حتى إذا كان هناك عذر للمستأجر.
وفي القانون الجديد، في حالة التأخر عن السداد، يتم إنذار المستأجر لمدة 15 يومًا، لكن لا يجوز للمستأجر السداد أمام المحكمة، ويجوز للمؤجر رفع دعوة قضائية لطرد المستأجر.
الحالة الثانية لفسخ عقد الإيجار القديمالحالة الثانية هي التأجير من الباطن أو تنازل المستأجر عن الشقة لآخر دوم موافقة المؤجر، وفي هذه الحالة يحق للمستأجر إقامة دعوة قضائية لفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث من العين.
الحالة الثالثة لفسخ عقد الإيجار القديمالإضرار بالعين المؤجرة، وتتمثل في هدم الحوائط أو الجدران الحامية للعقار، وفي هذه الحالة يجب إثبات هذه الواقعة بحكم نهائي، ثم إقامة دعوى لإخلاء مباشر لوجود ضرر، ويقوم بإثبات ذلك الضرر لمحكمة.
استخدام الشقة المؤجرة في أعمال منافية للآداب العامة، ولا بد من إثبات ذلك بحكم قضائي، ثم رفع دعوى إخلاء، وفي القانون الجديد تقام دعوى الإخلاء مباشرة.
الحالة الخامسة لفسخ عقد الإيجار القديموالحالة الأخيرة لفسخ عقد الإيجار القديم، هي تغيير استخدام الشقة دون موافقة المالك، مثل تحويليها من شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة.
وأطلقت حملة «وعيك.. قوتك»، لرفع وعي الموطن بحقوقه كما أقرها القانون، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري.
اقرأ أيضاًمليون و200 ألف وحدة.. «حقائق وأسرار» يناقش أزمة قانون الإيجار القديم
مجلس النواب يناقش تقرير لجنة الإسكان عن الإيجار القديم خلال الجلسات المقبلة
ائتلاف ملاك الإيجار القديم: البعض يدفع جنيهًا شهريًّا للوحدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإيجار القديم الايجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الايجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم تعديل قانون الإيجار القديم الغاء قانون الايجار القديم تعديل قانون الايجار القديم تعديلات على قانون الايجار القديم حالات فسخ عقد الإيجار القديم فسخ عقد الايجار القديم فسخ عقد الايجار حالات فسخ عقد الايجار القديم
إقرأ أيضاً:
إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تأخرت كثيرا
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تصدي الدولة المصرية لمعضلة قانون الإيجار القديم يمثل خطوة شجاعة طال انتظارها، تعكس الإرادة السياسية في معالجة أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية المتجمدة منذ عقود، وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.
وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن التعديلات المطروحة حاليًا بقانون الإيجارات القديمة تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية، حيث تسعى لإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في إطار من العدالة والموضوعية، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الحالي تسبب في مظالم كبيرة للمالك وخلل واضح في السوق العقارية.
وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن القانون القديم تسبب في تجميد أصول عقارية ضخمة دون مردود عادل لأصحابها، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي البعد الاجتماعي ولا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يمنحهم فترة انتقالية مدروسة مدتها 7 سنوات تضمن الإخلاء المنظم، مع توفير بدائل مناسبة للفئات غير القادرة.
أكد احمد عبد المجيد. أن الهدف من التعديلات ليس الإقصاء، بل تحقيق العدالة والإنصاف للطرفين، وضمان استقرار السوق العقارية، وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. كما أوضح أن القانون يواكب تطورات المرحلة الحالية والزيادة الكبيرة في المعروض السكني، ما يجعل من تطبيقه أمرًا ضروريًا وواقعيًا.
وشدد نائب الاسكندرية. على أن الحكومة ملتزمة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا، سواء من خلال وحدات بالإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية للأسر الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس الحرص على البُعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع الملف.
واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد حديثه، بالتأكيد على أن تعديل قانون الإيجار القديم خطوة ضرورية لاستكمال مسيرة الإصلاح في قطاع الإسكان، وواحدة من أهم أدوات تصحيح التشوهات التاريخية التي عطلت استثمار الثروة العقارية لعقود، داعيًا إلى دعم مجتمعي واسع لهذا التوجه التشريعي العادل والمتوازن.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول