آخر موعد للتقديم على وحدة بديلة لسكان الإيجار القديم 2025
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
وحدات بديلة لـ سكان الإيجار القديم 2025.. بالتزامن مع إعلان وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن بدء تلقي طلبات المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم، ارتفعت مؤشرات البحث من قبل المواطنين عن آخر موعد للتقديم للحصول على وحدة بديلة لسكان الإيجار القديم 2025
وتوفر «الأسبوع»، لزوارها ومتابعيها كل ما يخص آخر موعد للتقديم للحصول على وحدة بديلة لسكان الإيجار القديم 2025، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا.
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تلقي طلبات الحصول على السكن البديل للمتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، وذلك تنفيذًا لقرارات الحكومة الخاصة بتوفير بدائل مناسبة التي تضمن تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
آخر موعد للتقديم في الوحدات البديلة لسكان الإيجار القديم 2025كما كشفت الوزارة عن موعد التقديم للحصول على الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم، والتي أتيح رسميًا بدءًا من الجمعة 3 أكتوبر 2025، ويستمر لمدة 3 أشهر، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء إذا اقتضت الحاجة، فيما تم فتح المجال لإنشاء الحسابات الإلكترونية على المنصة مسبقًا لتسهيل تسجيل الطلبات.
وتتيح المنصة للمواطنين تقديم طلباتهم إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه إلى المصالح الحكومية، في خطوة تهدف إلى ضمان الشفافية وسرعة معالجة الطلبات والدقة في البيانات المقدمة.
المستندات المطلوبة للتقدم على الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم 2025أما عن المستندات المطلوبة للتقدم على الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم 2025، فتتمثل فيما يلي:
- الطلب يقدم بشكل مباشر من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، للحصول على الوحدات السكنية.
- صورة من عقد الإيجار للمستأجر الأصلي.
- المستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية فى عقد الإيجار.
- إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة.
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو بطاقة الرقم القومي من امتد إليه عقد الإيجار "للزوج والزوجة".
- صورة شهادات ميلاد الأبناء القصر وبطاقة الرقم القومي للبالغين.
- صورة من المستندات المثبتة للحالة الاجتماعية
1) في حالة الزواج: قسيمة الزواج للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار.
2) في حالة الطلاق: قسيمة الطلاق + قرار التمكين بالنسبة للمطلقة الحاضنة.
3) في حالة الوفاة: شهادة وفاة الزوج + إشهاد وفاة ووراثة.
4) بالنسبة لذوي الهمم: شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية.
طرق التقديم على الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم 2025ويمكن التقديم على الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية، من خلال اتباع الخطوات التالية:
1) الدخول على منصة مصر الرقمية، من خلال هذا الرابــــــــــــــط.
2) إنشاء حساب جديد في حالة عدم امتلاك حساب مسبق
3) إدخال البيانات الشخصية الأساسية مثل الرقم القومي، رقم المصنع المطبوع أسفل بطاقة الرقم القومي، اسم الأم باللغة العربية، رقم الهاتف المحمول المسجل باسم المستخدم، والبريد الإلكتروني.
4) رفع المستندات بصيغة PDF أو صور واضحة.
5) بعد ذلك، يتلقى المواطن رمز تحقق عبر رسالة نصية لتفعيل الحساب
6) يقوم بإنشاء كلمة مرور خاصة به، ليصبح الحساب جاهزًا لاستكمال النموذج الإلكتروني عبر خدمة خدمات السكن البديل والتي ستبدأ استقبال الطلبات رسميًا بنهاية الأسبوع الثاني من أكتوبر 2025.
7) استمارة التقديم تتضمن بيانات الوحدة المؤجرة مثل طبيعتها (سكنية أو غير سكنية)، وعنوان العقار، ووصف الوحدة، وعدد المقيمين، بالإضافة إلى معلومات أساسية أخرى، دون الحاجة في هذه المرحلة لرفع المستندات الداعمة.
-وستتضمن المرحلة التالية تقديم المستندات المؤيدة للدخل والعلاقة الإيجارية.
الشروط الأساسية للتقديم على الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم 2025- أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار.
- تقديم عقد الإيجار القديم كضمان أساسي.
- بطاقة الرقم القومي سارية.
- مستند يوضح الدخل أو المعاش.
- استكمال أي أوراق إضافية تطلبها الوزارة بعد مراجعة الطلب
اقرأ أيضاًشقق الإيجار القديم 2025.. شروط الحصول على وحدة بديلة للمستأجرين
بعد الزيادة الجديدة.. القيمة الشهرية لشقق الإيجار القديم المتميزة والمتوسطة والاقتصادية
الإيجار القديم 2025.. الفئات المستحقة للشقق البديلة وآخر موعد للتقديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون الايجار القديم قانون الايجار الجديد قانون الايجار القديم اليوم اخر اخبار قانون الايجار القديم تطورات قانون الإيجار القديم من امتد إلیه عقد الإیجار بطاقة الرقم القومی آخر موعد للتقدیم على وحدة بدیلة للحصول على فی حالة
إقرأ أيضاً:
الجدل يعود حول الإيجار القديم بعد دخول تعديلات 2025 حيز التنفيذ
عاد الجدل مجددًا حول مصير الشقق الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مع بدء تطبيق التعديلات الجديدة في سبتمبر 2025، والتي أنهت سنوات طويلة من الغموض في العلاقة بين الملاك والمستأجرين وورثتهم.
فقد وضع قانون الإيجار القديم 2025 ضوابط واضحة لتنظيم العلاقة بين الطرفين، محددًا بدقة الحالات التي يحق فيها للمالك استرداد وحدته السكنية بعد وفاة المستأجر الأصلي، في خطوة اعتبرها كثيرون تصحيحًا لمسار امتد لعقود، وبموجب القانون، لم يعد عقد الإيجار يمتد تلقائيًا إلى أبناء أو أقارب المستأجر كما كان سابقًا، بل أصبح الامتداد مشروطًا بثبوت الإقامة الفعلية والمستمرة داخل الوحدة قبل الوفاة.
شروط الإقامة الفعليةأوضح القانون أنه في حال عدم توافر الورثة الذين تنطبق عليهم شروط الإقامة الفعلية، أو انقطاع إقامة الوريث لأي سبب كالسفر أو الزواج أو الانتقال إلى مسكن آخر، يسقط حقه في الامتداد ويحق للمالك استرداد الشقة وإنهاء العلاقة الإيجارية.
ويرى خبراء القانون أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، عبر حماية من يستحق فعليًا البقاء في السكن، وفي الوقت نفسه إعادة الحقوق إلى أصحابها من الملاك الذين حُرموا من الانتفاع بممتلكاتهم لعقود طويلة.
وأكدت وزارة الإسكان أن تطبيق الضوابط الجديدة يتم تدريجيًا، مع إلزام الورثة بتقديم ما يثبت الإقامة الفعلية خلال مدة محددة، لضمان عدم التحايل. وبينما يصف الملاك التعديلات بأنها «انتصار طال انتظاره»، يرى بعض المستأجرين أنها كانت بحاجة إلى فترة انتقالية أطول تراعي البعد الاجتماعي للأسر المقيمة منذ سنوات.
نهاية فوضى الامتداد القانوني
أنهى قانون الإيجار القديم المعدل لعام 2025 حالة الفوضى التي شابت الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديمة. فبينما كان الامتداد في الماضي يشمل الزوجة أو الأبناء أو الوالدين دون ضوابط محددة، قصر القانون الجديد هذا الحق على الورثة المقيمين إقامة دائمة ومستقرة داخل الوحدة حتى وفاة المستأجر الأصلي.
ويُعد هذا التغيير من أكثر النقاط حسماً في التشريع، إذ أنهى أحد أكثر الملفات إثارة للخلاف أمام المحاكم والمجتمع، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تنظيم سوق الإيجارات القديمة على أسس أكثر عدلاً وواقعية، تضمن حماية المستأجر الفعلي وصون حقوق المالك في الوقت نفسه.
حالات استرداد المالك للوحدة السكنية
حدد القانون الجديد مجموعة من الحالات التي تتيح للمالك استرداد وحدته بعد وفاة المستأجر الأصلي، أبرزها:غياب الورثة المقيمين فعليًا: إذا لم يوجد زوج أو أبناء أو والدان يقيمون بالشقة قبل الوفاة، يسقط حق الامتداد.
-انقطاع الإقامة الفعلية في حال ثبوت عدم الإقامة الدائمة والمستمرة، تنتفي الصلة القانونية بالوحدة.
-بلوغ الأبناء سن الرشد أو استقلالهم بالسكن: إذا تزوج الأبناء أو انتقلوا لمسكن آخر، ينتهي الامتداد القانوني ما لم يبرموا عقدًا جديدًا مع المالك.
-ترك الوحدة مغلقة أو استغلالها في غير غرض السكن: يُعد ذلك دليلاً على انتهاء الغرض السكني ويمنح المالك الحق في استرداد الشقة.
ويؤكد خبراء القانون أن هذه التعديلات تمثل تحولًا تشريعيًا مهمًا يعيد التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للأسر المقيمة فعليًا.
توازن جديد في العلاقة
شددت التعديلات على أن الهدف لم يكن إهدار حقوق الورثة، بل تحقيق توازن حقيقي بين الطرفين بعد عقود من الخلل، فقد حرص المشرّع على حماية الأسر المقيمة فعليًا داخل الوحدة من الطرد، وفي الوقت ذاته أنصف الملاك الذين حُرموا من التصرف في ممتلكاتهم بسبب الامتداد غير المحدود للعقود القديمة.
ويمثل هذا التوجه التشريعي الجديد خطوة نحو العدالة دون المساس بالاستقرار الاجتماعي، ويهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات القديمة بما يمنع الأزمات السكنية ويحافظ على الحقوق المكتسبة للطرفين.
إجراءات استرداد الشقة
رغم أن القانون منح المالك الحق في استرداد وحدته وفق الحالات المحددة، فإن التنفيذ لا يتم تلقائيًا، بل عبر المسار القضائي لضمان العدالة.
فعلى المالك التقدم بدعوى رسمية أمام المحكمة المختصة مرفقة بالمستندات الداعمة، مثل شهادة وفاة المستأجر وأدلة على غياب الإقامة الفعلية للورثة. وفي حال ثبوت الوقائع، تصدر المحكمة حكمها لصالح المالك لاسترداد الوحدة وفقًا للقانون.
تأثير التعديلات على سوق العقارات
يتوقع خبراء العقارات أن تسهم هذه التعديلات في تحريك سوق الوحدات القديمة بعد سنوات من الجمود، إذ سيتمكن الملاك من إعادة استغلال ممتلكاتهم أو طرحها بعقود جديدة تعكس القيم الإيجارية العادلة، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويحسن كفاءة استخدام الثروة العقارية.
ويجسد القانون الجديد فلسفة تشريعية تقوم على العدالة المتبادلة؛ فلم يعد الامتداد التلقائي لعقود الإيجار قاعدة مطلقة كما في الماضي، بل أصبح استثناءً مشروطًا بالإقامة الفعلية واستخدام الوحدة كسكن رئيسي، ليعيد التوازن بين حماية الأسر المستحقة واستعادة الملاك لحقوقهم المشروعة في خطوة تُعد من أبرز إصلاحات المنظومة التشريعية للعقارات في مصر خلال السنوات الأخيرة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة