رئيس الوزراء يُتابع مؤشرات الأداء لجهاز تنمية المشروعات
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وذلك لمتابعة عدد من الموضوعات وملفات العمل المختلفة وكذا أداء الجهاز على مدار العام الجاري.
وقدّم الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات عرضًا تفصيليًا تضمن عدة محاور، استهلّها باستعراض المحور الخاص بالمؤشرات الكمية لأداء الجهاز خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2024؛ حيث أوضح أنه على صعيد الخدمات المالية، تم تقديم تلك الخدمات لـ 76.
وفيما يتعلق بالخدمات غير المالية، أفاد باسل رحمي بأنه تم تشبيك 253 مشروعًا بالسلاسل التجارية بمبيعات بلغت مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم تدريب ريادة الأعمال لـ 9 آلاف و251 متدربًا ومتدربة، هذا إلى جانب صفقات تكامل B2B بين المشروعات لعدد 273 صفقة بمبالغ قيمتها 41 مليون جنيه. وتضمنت تلك الخدمات أيضًا إصدار رخص مؤقتة وشهادات التصنيف، فضلًا عن خدمات البطاقة الضريبية والسجل التجاري لآلاف المشروعات.
وعلى صعيد مؤشرات أداء الجهاز أيضًا، أوضح باسل رحمي أنه تم تنفيذ 120 معرضًا داخليًا تضمن 1880 عارضًا، وقد حققت 196.9 مليون جنيه مبيعات وتعاقدات. بالإضافة إلى 5 معارض دولية شارك بها 37 عارضًا، بقيمة مبيعات وتعاقدات بلغت 14.5 مليون جنيه.
وتحدث الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الإطار ذاته عن معرض "تراثنا" المُقام منذ عام 2019، منوهًا إلى أنه تم توفير فرص تعاقدية ومبيعات للعارضين تُقدر بنحو 428.8 مليون جنيه لأكثر من 4.886 عارض على مدار 5 سنوات.
وحول المؤشرات الخاصة بالتنمية المجتمعية والبشرية، أشار باسل رحمي إلى تمويل مشروعات بقيمة 87.3 مليون جنيه، وتوفير 294.5 ألف يومية عمل، وتوظيف 2.133 شاب وفتاة.
وفي السياق ذاته، استعرض الرئيس التنفيذي للجهاز المؤشرات الخاصة بالتمويل حسب الشرائح العمرية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ونِسب أعداد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر طبقًا للنوع، موضحًا أنها جاءت بواقع 51% للذكور و49% للإناث.
ولفت "رحمي" إلى أنه تمت زيادة التمويل المُقدم من قِبل الجهاز للمشروعات بأنواعها الثلاثة، المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بنسبة نمو 27.5% خلال الفترة من (يناير – أكتوبر) 2024، مُقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 السابق. كما استعرض مؤشرات التمويل بحسب القطاعات، مؤكدًا أن نسب التمويل للقطاعات: الصناعي، والزراعي، وقطاع الأنشطة قد زادت في عام 2024 الحالي مُقارنة بالعام الماضي.
وانتقل باسل رحمي، في عرضه، إلى المحور الخاص بمعرض "تراثنا" 2024، الذي من المُقرر أن يُقام في الفترة من 12 – 21 ديسمبر الجاري، ويضم عددًا كبيرًا من الجهات المحلية والدولية المشاركة، كما يشهد مشاركة ألف و125 عارضًا (منهم 421 عارضًا فرديًا)، وتصل نسبة العارضين الجدد إلى 29% من جميع محافظات الجمهورية.
واستعرض الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، في الإطار ذاته، تكاليف وإيرادات المعرض خلال الأعوام 2022 و2023 و2024، كما لفت إلى الأنشطة المقترحة التي سيشملها المعرض هذا العام.
وفي سياقٍ آخر، تطرّق باسل رحمي إلى موقف إعادة تفعيل الاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة، وهو تنظيم إقليمي تأسس تحت مظلة جامعة الدول العربية في عام 2004 ويجمع المؤسسات والهيئات والأجهزة والصناديق والشركات العامة والخاصة التي تعمل في مجال تنمية وتمويل ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، من خلال عرضه، إلى التعاون مع عدد من الوزارات بهدف تعميق أثر الجهاز وتحقيق أهدافه، ومن ذلك التعاون مع وزارة المالية لتحقيق الاستدامة المالية المتكاملة والتحوُط ضد أية تقلبات اقتصادية مستقبلية مُحتملة.
ولفت أيضًا إلى التعاون مع وزارة التنمية المحلية من أجل الربط الشبكي بين وحدات الشباك الواحد ومجالس المدن والأحياء، وتوجيه أصحاب المشروعات المُرخصة من المحليات بالتقدم لوحدات الشباك بالمكاتب الإقليمية التابعة للجهاز للحصول على الخدمات المالية وغير المالية، وغير ذلك.
كما نوّه "رحمي" إلى التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات مع المؤسسات الدولية لتوفير بيئة مواتية للمشروعات ودعم إنشاء فرص العمل وتحفيز حلول التمويل الجديدة وكذا تسريع نمو ريادة الأعمال في مصر.
وفي سياقٍ متصل، تناول باسل رحمي موقف التعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، موضحًا أنه يتم تبادل الخبرات بين الخبراء فيما يتعلق بسياسات تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء جهاز المشروعات الصغيرة مشروعات ومتناهية الصغر المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر الصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات الم المشروعات ا ملیون جنیه التعاون مع باسل رحمی أنه تم عارض ا
إقرأ أيضاً:
الجبل الأخضر يشهد تنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية بأكثر من 13 مليون ريال
الجبل الأخضر - سهيل بن ناصر النهدي "تصوير: محمد العوفي"
تواصل ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية والاستثمارية الطموحة، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البنية الأساسية، وتعزيز مقومات الجذب السياحي، وتحسين جودة الحياة، باستثمارات حكومية وخاصة تتجاوز 13 مليون ريال عُماني.
ونظمت المحافظة أمس زيارة ميدانية لعدد من الصحفيين والإعلاميين، للاطلاع على المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في ولاية الجبل الأخضر، حيث استمعوا لتفصيل من المسؤولين عن المشروعات ونسب الإنجاز، وسير الأعمال بها.
وأكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية، أن هذه المشروعات تأتي انسجامًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، من خلال النهوض بالبنية الأساسية، وتطوير الخدمات العامة، وتحفيز الاستثمار المحلي، موضحًا أن الأعمال الإنشائية في عدد من المشروعات تسير وفق الخطط الزمنية، ففي مشروع حديقة الجبل الأخضر من المقرر افتتاحها خلال أغسطس الجاري، بتكلفة تتجاوز 1.1 مليون ريال عُماني، وتشمل مرافق ترفيهية حديثة تلبي تطلعات سكان وزوار الولاية.
وأشار سعادة الشيخ محافظ الداخلية إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات الطرق الداخلية، حيث تم مؤخرًا الانتهاء من تنفيذ طرق داخلية بتكلفة 1.37 مليون ريال عماني، كما يجري تنفيذ حزمة أخرى بقيمة 1.4 مليون ريال عماني، ما يعزز الربط بين المناطق ويسهل حركة التنقل ودعم الأنشطة الاقتصادية والسياحية.
كما أوضح سعادته أن مشروع تطوير مدخل ولاية الجبل الأخضر وازدواجية الطريق الرئيس، يقترب من الانتهاء من مرحلة الخدمات الاستشارية، ويتضمن تحديثات هندسية متكاملة تلبي احتياجات التوسع العمراني والنمو السكاني.
وأضاف سعادته: إن الولاية شهدت مؤخرًا توقيع أربعة عقود استثمارية جديدة مع شركات وطنية، بقيمة إجمالية تبلغ 8.5 مليون ريال عُماني، وعلى مساحة تفوق 32 ألف متر مربع، ولفترات استثمارية تتراوح بين 15 و50 عامًا، لتعزيز النشاط الاقتصادي والسياحي في الولاية.
وتتضمن العقود الموقعة إنشاء وتشغيل مجمع تجاري متكامل في منطقة حيل اليمن، يضم فندقًا من فئة 3 نجوم وحديقة تعليمية ومركزًا ترفيهيًا وسوقًا تجارية، بتكلفة استثمارية تصل إلى 7.8 مليون ريال عُماني، تنفذه شركة التوريد الذكي الدولي. كما تشمل العقود إنشاء ميدان مفتوح بتقنية ثلاثية الأبعاد في سيح قطنة، تنفذه مؤسسة طين بتكلفة 300 ألف ريال عماني، ومتنزه دعن البسيتين بتكلفة 100 ألف ريال عماني تنفذه شركة “روفان الملكية”، وتشغيل متنزه سيح قطنة بمرافق ترفيهية ومطعم ومطل جبلي عبر شركة قمم للسياحة.
من جانبه أكد سعادة الشيخ سلطان بن منصور الغفيلي والي الجبل الأخضر أن المشروعات التنموية في الولاية تعكس حرص الحكومة على ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التكامل مع مكتب محافظ الداخلية أسهم بشكل كبير في تسريع تنفيذ المشروعات وتوفير الدعم المؤسسي لها.
وبيّن سعادته أن من بين المشروعات الجاري تنفيذها حديقة عامة حديثة، تهدف إلى توفير مساحة ترفيهية مفتوحة ومتكاملة، تواكب تطلعات السكان والزوار، وتعزز جودة الحياة.
وقال أحمد بن حمد النبهاني عضو المجلس البلدي بولاية الجبل الأخضر: إن المجلس يعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة لدعم المشاريع التنموية، وتشجيع الاستثمار في المرافق السياحية، وتنظيم مهرجانات تراثية وثقافية تُبرز هوية الولاية.
وأوضح النبهاني أن من أبرز المشروعات الجاري تنفيذها إنشاء حديقة الجبل الأخضر، وميدان للاحتفالات والمهرجانات، يخدم رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويُعد بيئة تنظيمية متكاملة لدعم الأنشطة التجارية والسياحية، كما أشار إلى أن العمل مستمر على تنفيذ مشروع طريق سيح قطنة - الحيل، والذي يُعد من المشروعات الاستراتيجية لتعزيز شبكة الطرق الداخلية.
وأضاف: إنه تم خلال الفترة الماضية إنشاء سبعة أبراج اتصالات، تمتد من بركة الموز حتى فندق “أليلا”، بهدف تحسين التغطية وتوفير خدمات اتصالات موثوقة لكافة قرى الجبل الأخضر.
وأكد وليد بن سيف الزكواني عضو المجلس البلدي، أن مشروعات البنية الأساسية تسهم في تنشيط السياحة المحلية وجذب الاستثمارات، مشيدًا بدور المجالس المحلية في التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة، وتقديم مبادرات ترتبط مباشرة باحتياجات المواطنين.
وفي إطار دعم السياحة البيئية والزراعية، أعلنت محافظة الداخلية عن تشكيل فريق عمل مشترك لتطوير مشروع متكامل يُعنى بالسياحة الزراعية، يتضمن مرافق تعليمية وترفيهية وخدمية، أبرزها: متحف العسل، ومختبر علمي، ومزرعة للورد البلدي ومصنع تقطير ماء الورد، ومزرعة للزيتون، وحديقة عامة، وسيُنفذ المشروع على أرضٍ مملوكة للمحافظة، وفق نظام الاستثمار المؤسسي بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما تم الاتفاق على تشكيل فريق فني من المحافظة ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، لدراسة تنفيذ مشروعات سدود لتجميع مياه الأمطار، وصيانة المدرجات الزراعية، بما يعزز من كفاءة الموارد المائية، ويحفظ الموروث الزراعي الجبلي.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة الداخلية على تطبيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، في مجالات الأمن الغذائي واستدامة الموارد، وتعزيز السياحة البيئية، ودعم المجتمعات الريفية، مما يُسهم في بناء اقتصاد محلي متنوع ومستدام.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري