"جبران": قانون العمل الجديد تضمن مزايا إضافية لذوي الهمم
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد جبران وزير العمل أن مشروع قانون العمل الجديد تضمن مزايا إضافية لذوي الهمم، موضحا أن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي ذوي الهمم اهتماما خاصة، مضيفاَ أن منذ 2014 وفرنا 57 الف فرصة عمل لذوي الهمم ونسعي لزيادة تلك النسبة وهو ما يتطلب منا جميعا مزيدا من الجهد، لافتا الى أهمية المشاركة مع المؤسسات الكبيرة من المجتمع المدني والبنوك والجامعة الأمريكية، لافتا الي ان الجامعة توفر لهم تدريب الى جانب توفير فرص العمل .
وأشار وزير العمل، خلال كلمته المؤتمر الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية"، إلى ان القانون القديم يحتوي على باب كامل يضمن حقوق ذوي الهمم في العمل ومنحهم ٥ ٪ في المؤسسات الحكومية.
وأوضح أن القانون الجديد يحفظ حقوقهم، واستحدث مزايا لذوي الهمم منها زيادة الإجازة السنوية 45 يوم، وحظر التمييز ضدهم، بالإضافة الى عدم اعتبار ما يقدم لهم من مزايا تمييزا، كما شمل دمج تدريب الاطفال من ذوي الإعاقة، فضلا عن التركيز على دورات تدريبية متخصصة بالتعاون مع التضامن الاجتماعي من خلال مراكز تدريب متنقله ومراكز ثابتة ، لافتا الى تدريب مهني وان مبادرة ابدأ ستكون موجودة فى مشروع التدريب لنصل لمليون متدرب في العام الواحد.
والجدير بالذكر أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اطلق صباح اليوم، مؤتمره السنوي برعاية دولة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، تحت عنوان "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية"، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ، الدكتور اشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة،السفيرة نبيله مكرم ، رئيس الامانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الفنانة هبة مجدي.
واستعراض المجلس استراتيجيات الوزارات فيما يخص سياسات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يشهد المؤتمر عرض قصص نجاح عدد من الشخصيات الملهمة من ذوي الإعاقة وأسرهم ممن كان لهم دور مع أبنائهم، بالإضافة إلى عروض فنية، وأفلام توثيقية توضح مبادرات المجلس والزيارات الميدانية ومشاركاته في المحافل الدولية وإجراءات الحماية والتضامن التي يقوم بها المجلس بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل قانون العمل الجديد ذوي الهمم الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي الجامعة الامريكية البنوك الأشخاص ذوی الإعاقة لذوی الهمم ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس القومى للأجور بقانون العمل الجديد
أقر مجلس النواب مواد الفصل الثالث بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالأجور، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور وضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور.
كما وافق المجلس على المادة 114 وأصلها 113 مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، والتي جاء نصها: “لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50% في حالة دين النفقة”.
وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالى:
مادة (101)
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:
- الوزير المختص أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا، من حيث العضوية.
- خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، على ان يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
مادة (102) مستحدثة:
يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (103) وأصلها 102:
يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (105) وأصلها 104
يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
مادة (106) وأصلها 105:
مع عدم الاخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، حسب الأحوال.
مادة (107) وأصلها 106
يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
مادة (108) وأصلها 107
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:
1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك