الفيدرالي يلمح إلى المزيد من رفع الفائدة في ظل استمرار الضعوط التضخمية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن المسؤولين أعربوا في اجتماعهم السابق في يوليو عن مخاوفهم بشأن وتيرة التضخم، وقالوا إن المزيد من رفع الفائدة سيكون ضروريًا في المستقبل ما لم تتغير الظروف الاقتصادية.
جاءت تلك المناقشات خلال اجتماع يوليو والذي أسفر عن رفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهذا الاجتماع الذي كانت التوقعات تشير إليه بأنه سيشهد آخر زيادة للفائدة في دورة التشديد النقدي الحالية.
برغم ذلك، فإن محضر الاجتماع أظهر قلق معظم الأعضاء في لجنة السوق الفدرالية المفتوحة أن التضخم لا يزال بعيدًا عن المستهدف وهناك حاجة للمزيد من التشديد النقدي.
ونص محضر الاجتماع على أنه: "في ظل استمرار بقاء التضخم أعلى هدف الفيدرالي، واستمرار التشدد في سوق العمل، فإن غالبية المشاركين يرون أن هناك ضغوطاً تضخمية متصاعدة تتطلب المزيد من التشديد في السياسة النقدية".
تجدر الإشارة إلى أن الفيدرالي الأمريكي كان قد قرر في اجتماع يوليو رفع الفائدة إلى النطاق بين 5.00% و5.25%، وهو الأعلى منذ أكثر من 22 عامًا.
وفي الوقت الذي قال فيه بعض الأعضاء منذ الاجتماع الماضي إنهم يرون بأن المزيد من رفع الفائدة سيكون غير ضروري، إلا أن محضر الاجتماع أظهر حذرًا سائدًا فيما بينهم.
وخلال مناقشات الاجتماع، واصل أعضاء الفدرالي التأكيد على استمرار التشديد النقدي إلى حين عودة التضخم للمستوى المستهدف عند 2% بمرور الوقت.
وعلى الرغم من أن هنا اتفاق على أن التضخم لا يزال مرتفعاً على غير المقبول، إلا أن هناك بعض الإشارات التي تلمح إلى انحسار الضغوط التضخمية.
هذا، وقد حدث توافق بين معظم الأعضاء – حتى من لا يحق لهم التصويت – على رفع الفائدة في الشهر الماضي، لكن من عارضوا الاستمرار في التشديد النقدي أعربوا عن مخاوفهم من تأثير هذا التشديد على الأحوال الاقتصادية.
كما أكد محضر الاجتماع على توقعات الأعضاء بتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة نوعًا ما، لكن في المقابل، تراجع بعض الأعضاء عن توقعاتهم السابقة بأن تؤدي المشكلات في القطاع المصرفي الأمريكي إلى ركود طفيف في العام الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتياطي الفيدرالي التشديد النقدي الاحتياطي السياسة النقدية الضغوط التضخمية تضخم ضغوط التضخم رفع الفائدة المزید من
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: الاحتياطي النقدي يقترب من مليار دولار زيادة في 3 شهور
جدد الاحتياطي النقدي لمصر صعوده مقدارا قيمته 170 مليون دولار على أساس شهري، ليرتفع الاحتياطي النقدي للبلاد مقدارا يقترب من مليار دولار خلال الـ3 شهور السابقة.
قال تقرير اصدره البنك المركزي قبل قليل عبر موقعه الرسمي إن الاحتياطي النقدي لمصر ارتفع بنهاية العام المالي 2025/2024 الماضي وتحديدا في يونيو 2025؛ إلي 48.7 مليار دولار بعد أن سجل 48.53 مليارا في مايو السابق له.
وخلال الشهرين الماضيين وصل معدل زيادة الاحتياطي النقدي ما بين الفترة مارس حتى مايو 2025 مقدار 770 مليون دولار.
مكونات الاحتياطي النقدي
ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وعوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .
وكشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لـ"صدى البلد"، عن أن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف.