الأمين العام للأمم المتحدة "منزعج" من العنف في سوريا ويدعو إلى إنهاء القتال
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
دمشق - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين3ديسمبر2024، إنه "منزعج" من تصاعد العنف في سوريا ودعا إلى إنهاء فوري للقتال الذي تقول منظمته إنه أدى إلى نزوح نحو 50 ألف شخص.
وقال المتحدث باسم غوتيريش ستيفان دوجاريك في بيان "يجب على جميع الأطراف أن تبذل قصارى جهدها لحماية المدنيين والأهداف المدنية، بما في ذلك السماح بالمرور الآمن للمدنيين الفارين من الأعمال العدائية".
وأضاف أن "السوريين عانوا من الصراع لمدة 14 عاما تقريبا. وهم يستحقون أفقاً سياسياً يوفر لهم مستقبلا سلميا، وليس المزيد من إراقة الدماء".
تعيش سوريا حالة من الحرب منذ أن شن الرئيس بشار الأسد حملة قمع ضد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011، مع اندلاع قتال لاحق شاركت فيه قوى أجنبية وجهاديون مما أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو نصف مليون شخص.
وكان الصراع كامناً في معظمه، مع عودة الأسد إلى السيطرة على جزء كبير من البلاد حتى الأسبوع الماضي، عندما بدأ تحالف من المتمردين بقيادة جماعات إسلامية مسلحة هجومه.
ورد الجيش السوري وحليفته روسيا بغارات جوية قاتلة على المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين.
وأسفرت المعارك عن مقتل أكثر من 457 شخصا، بينهم 72 مدنيا على الأقل، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
قالت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية يوم الاثنين إن أكثر من 48500 شخص نزحوا في إدلب وشمال حلب بحلول 30 نوفمبر، أكثر من نصفهم من الأطفال، مضيفة أن الوضع متقلب للغاية.
وقال رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر في برنامج "إكس" إن "عشرات الآلاف من الأشخاص يتنقلون؛ والخدمات الأساسية منقطعة؛ والنساء والرجال والأطفال يخشون على سلامتهم"، واصفا الوضع بأنه "مقلق".
"لقد عانى السوريون بالفعل أكثر من 13 عامًا من المعاناة. ويتعين على جميع الأطراف بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين".
ويشكل عدد النازحين زيادة حادة مقارنة بـ 14 ألف شخص تم الإبلاغ عنهم في 28 نوفمبر/تشرين الثاني.
وبحسب دوجاريك، فإن عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد "متوقفة إلى حد كبير" في حلب وإدلب وحماة بسبب المخاوف الأمنية.
وقال إن "هذا أدى إلى تعطل شديد في قدرة الناس على الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة"، مضيفا أن الأمم المتحدة تظل ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية.
وحذر دوجاريك من أن "وجود جثث غير مدفونة ونقص مياه الشرب" في سوريا يهدد الصحة العامة، وقال إن الأضرار التي لحقت بمستشفى جامعة حلب تركت مئات المرضى دون رعاية.
وأضاف أن "سوريا هي بالفعل واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج 16.7 مليون إنسان إلى المساعدة وأكثر من سبعة ملايين نازح داخليا".
وأضاف أن الهجوم الإسرائيلي المتصاعد ضد حزب الله في لبنان المجاور منذ سبتمبر/أيلول كان له أيضا تأثير على الوضع.
"كما فرّ أكثر من نصف مليون شخص من لبنان إلى سوريا خلال الأسابيع الأخيرة، ومن المتوقع أن تؤدي الظروف الشتوية إلى جعل الاحتياجات في الأسابيع المقبلة أكثر إلحاحاً."
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد على التزام المجلس بالقضايا البيئية والمناخية
العُمانية:أكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على التزام مجلس التعاون بالقضايا البيئية والمناخية، من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتبني استراتيجيات طموحة للتكيف مع التغير المناخي، لا سيما في المناطق الساحلية التي تمثل عمقًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا حيويًّا في المنطقة، وذلك انسجامًّا مع رؤى التنمية المستدامة التي تتبناها دول المجلس.
جاء ذلك خلال أعمال جلسة إعلان توصيات قمة "ارتفاع مستوى المحيطات والمرونة الساحلية" على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات والغلاف الجوي "UNOC3" التي تنظمها حكومتي الجمهورية الفرنسية وكوستاريكا، في مدينة نيس الفرنسية.
وأشار معاليه إلى أن دول مجلس التعاون تبذل جهودًا كبيرة ومتواصلة في حماية البحار والمحيطات، ولا سيما الخليج العربي، وقد أثمرت هذه الجهود بشكل ملموس في تعزيز حماية البيئة البحرية والتصدي للتحديات البيئية التي تواجه هذه المنطقة الحيوية.
وبين معاليه، أن دول المجلس تولي اهتمامًا كبيرًا في قضايا المناخ والتنمية المستدامة وحلولها، وخاصةً التوصيات التي تخرج من قبل ممثلي الحكومات المحلية والخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال.
كما أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية العمل الإقليمي والدولي المشترك لمواجهة التغير المناخي، وضرورة تحويل الالتزامات المناخية إلى خطوات عملية ملموسة تضمن استدامة كوكب الأرض، وخاصة المناطق الأكثر عرضة للمخاطر مثل السواحل والمجتمعات البحرية، بما يسهم في التكيف مع التحديات البيئية المستقبلية، وحماية المجتمعات الساحلية وضمان رفاهها.