الحكومة العراقية تبدي تخوفها من إعادة سيناريو 2014 وتعلق بشأن نية ايران إرسال قوات الى سوريا
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أبدت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، (3 كانون الأول 2024)، تخوفها من إعادة "سيناريو 2014" الذي سقطت فيه محافظات ومدن عراقية بيد داعش الارهابي.
وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، في تصريح صحفي: "نتخوف من إعادة سيناريو العام 2014 وإنتاج جماعات طائفية مسلحة على حدودنا" مؤكدا "ستكون لنا خطط للدفاع عن حدودنا في حال تكرار سيناريو العام 2014".
ولفت الى "سعي العراق إلى وساطة عربية فاعلة لإنهاء الأحداث السورية".
وأضاف "إيران لم تبلغنا بنيتها إرسال قوات إلى سوريا عبر حدودنا".
وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، - المقرر استضافته في مجلس النواب غداً الأربعاء- قد قال خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، ان: "الحكومة عملت منذ تشكيلها على رفع مستوى جهوزية القوات الأمنية، وتحصين الحدود العراقية" مؤكداً "أهمية تنسيق المواقف مع دول المنطقة الشقيقة والصديقة، في سبيل منع انزلاق الأمور في سوريا إلى مراحل خطيرة".
فيما أبلغ السوداني الرئيس التركي في اتصال هاتفي جرى بينهما، أن "العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكونات والمذاهب هناك،" مشدداً على أن "العراق سبق أن تضرر من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يسمح بتكرار ذلك" وفقاً لبيان مكتب رئيس مجلس الوزراء.
وفي أحدث تطورات المنطقة، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستدرس أي طلب لإرسال قوات عسكرية إذا تقدمت بذلك الحكومة السورية.
المصدر: سكاي نيوز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
السوداني:رواتب الإقليم ضمن الدستور وقانون الموازنة
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 12:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، وفد كتلة حزب الاتحاد الاسلامي الكردستاني النيابية، حيث جرى البحث في جملة من الملفات والمواضيع على المستوى الوطني، وسير تنفيذ الحكومة لبرنامجها الخدمي والاقتصادي.وبيّن رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، حرص الحكومة على تلبية تطلعات المواطنين ومتابعة شؤونهم في كل أرجاء العراق، انطلاقاً من مسؤوليتها القانونية والدستورية، وأولويات واحتياجات المواطنين.كما جرى التأكيد على ضرورة وضع حلول جذرية في إطار الدستور والقانون، بشأن الالتزامات المالية لحكومة إقليم كردستان العراق، عبر ما نصّت عليه مواد قانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية، إلى جانب التأكيد على أهمية إقرار قانون النفط والغاز.