أحزاب دينية تخطط لتقديم مشروع قانون لحل الكنيست الإسرائيلي
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تخطط أحزاب دينية في إسرائيل لتقديم مشروع قانون لحل الكنيست، مما قد يفضي إلى إجراء انتخابات مبكرة في حال إقراره، بحسب تقارير إعلامية عبرية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الخلافات المستمرة مع الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو حول قضية تجنيد المتدينين اليهود، المعروفين بـ"الحريديم"، في الجيش، وهو ما ترفضه الأحزاب الدينية بشكل قاطع.
وبحسب صحيفة "ميشبحاه" العبرية وهيئة البث الإسرائيلية، فإن الأحزاب الدينية تعتزم تقديم مشروعين إلى الكنيست، الأول يتناول قانون التجنيد الإلزامي، والثاني يتعلق بحل الكنيست. ولم تحدد الصحيفة أو هيئة البث الإسرائيلية تاريخا معينا لتقديم المشروع القانوني، ولم تعلق الحكومة على هذا الأمر بعد.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الحالية، التي تشكلت أواخر عام 2022، من المقرر أن تستمر حتى الانتخابات القادمة المقررة عام 2026. ويمثل حزبا "شاس" و"يهدوت هتوراه" اليهود المتدينين في الحكومة الحالية، اللذان يطالبان باستمرار بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية.
بدوره، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قبل نحو أسبوعين، عن خطط لإرسال 7 آلاف أمر تجنيد لليهود المتدينين، على أن يتم التنفيذ بشكل تدريجي.
إعلانوفي المقابل، أبدى عدد من الحاخامات اعتراضهم، حيث دعا الحاخام السابق للسفارديم، يتسحاق يوسف، في حديث له مع طلاب المدارس الدينية إلى عدم الاستجابة لأوامر التجنيد، مؤكدا على أهمية الصمود ورفض الذهاب إلى الجيش.
وقال يوسف في تصريحات مثيرة للجدل "إذا تلقيت أمر التجنيد، مزقه. هل لديك مرحاض؟ ارمه في المرحاض وافتح الماء"، وأضاف "إذا منعونا من دراسة التوراة، سنهاجر إلى الخارج. لم نأت إلى إسرائيل لنصبح علمانيين. هذه حرب على عالم التوراة".
كما أوضحت هيئة البث أن مقربين من نتنياهو نقلوا رسالة اطمئنان إلى حزبي "يهدوت هتوراه" و"شاس"، مفادها أنه سيتم إقرار قانون يمنع اعتقال من يتجاهل أوامر التجنيد، قبل إصدار أوامر الاعتقال.
وتتزايد الاحتجاجات من قبل الأحزاب الدينية، حيث اعتبرت صحيفة "همفاسر" أن قضية تجنيد الحريديم بمثابة "حرب على عالم التوراة"، وأصدرت تعليمات للحريديم بعدم التوجه إلى مكاتب التجنيد.
ورغم قرار المحكمة العليا في يونيو/حزيران الماضي بفرض التجنيد الإلزامي على الحريديم، يصر هؤلاء على أن مهمتهم الأساسية هي دراسة التوراة، ويرفضون الخدمة العسكرية.
وتتزامن هذه القضية مع حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلفة أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، كما أسفرت عن أكثر من 11 ألف مفقود، مع تدمير واسع النطاق للأحياء وتفاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
مسقط- الرؤية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الثلاثاء خلال اجتماعها السابع عشر، مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليًا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة.
ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليًا ودوليًا، ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويلعب دوراً محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقد أعرب سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة، أن اللقاء أثمر عن جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون، مؤكدا أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.