وزير المالية: 3 أولويات رئيسية لدفع حركة الاقتصاد بتعميق الشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا نعمل على ثلاث أولويات رئيسية لدفع حركة الاقتصاد المصرى فى ظل التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، وذلك بالعمل على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وإتاحة مساحة أكبر له فى الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، قائلاً: «نحن ومجتمع الأعمال شركاء فى مسار تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة».
أضاف كجوك، فى مؤتمر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد خطوة جادة فى مسار «الثقة والشراكة واليقين» مع مجتمع الأعمال، وتستهدف تحسين الخدمات الضريبية المقدمة إليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم، موضحًا أننا بدأنا بالفعل تنفيذ هذه الحزمة بإعادة الفحص بالعينة لكل الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، إضافة إلى التشغيل التجريبي لمنظومة المقاصة المركزية بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدى الحكومة؛ بما يسهم فى التيسير عليهم وتوفير السيولة النقدية لهم.
قال إنه سيتم إطلاق حزم جديدة من التيسيرات لصالح المواطنين والمستثمرين فى الضرائب العقارية والجمارك خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى إطلاق الحوار المجتمعي حول «وثيقة السياسيات الضريبية» خلال الربع الأول من العام المالى المقبل.
أشار إلى أن سياساتنا المالية ستتجاوز الاهتمام بمستهدفات تحقيق الانضباط المالي فحسب، بل ستكون أيضًا أكثر شمولاً وتحفيزًا للأنشطة الاقتصادية خاصة فى القطاعات الإنتاجية والتصديرية، مؤكدًا أننا ندرس برنامجًا طموحًا لمساندة الأنشطة التصديرية للأعوام المقبلة بما يحقق مستهدفاتنا ويراعي احتياجات المصدرين، كما ندرس بعض المبادرات لمساندة قطاعات الصناعة والتحول للطاقة النظيفة.
أوضح الوزير، أننا نعمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية؛ بما يسهم فى توفير مساحات مالية كافية لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية الضرائب القطاع الخاص الجمارك الضرائب العقارية حزمة التسهيلات الضريبية وزير المالية أحمد كجوك
إقرأ أيضاً:
عاجل للسيد وزير المالية
حتى الآن معدلات الأمطار فوق المعدل وكل الدلائل تشير إلى أن القادم أجمل لأن شهر أغسطس هو قمة الخريف وهذا يشي بأن المساحات المزروعة ستكون واسعة جدا خاصة في وسط السودان .. وربما يكون الأمر مختلفا في كردفان و دارفور حيث لهيب النار مازال حده السماء … على العموم سوف نسمع قريباً أن المساحة المزروعة في هذا الموسم فاقت الأربعين مليون فدان… وفي هذا خير وبركة..
في المشاريع المروية عامة والجزيرة خاصة أن هناك جهدا كبيراً قد بذل من جانب الإدارات والمزارعين لإصلاح الأعطاب التي طالت القنوات من جراء الحرب… إدارة مشروع الجزيرة ممثلة في قسم الري أصلحت القنوات الرئيسية بينما المزارعون دفعوا من دم قلبهم لإصلاح القنوات الفرعية ومع ذلك هناك أجزاء مقدرة خرجت من هذة العروة نتيجة الخراب الشديد الذي طال قنوات الري فيها .. وأنه لمن المحزن أن يتفرج المزارع على أرضه وهي بور بلقع لن تعطية ولا قبضة ذرة… ولكن ما لا يدرك كله لايترك جله كما يقول علماء الأصول.
ومع كل الذي تقدم فهذا الموسم تنقصه الكثير من المعينات الإنتاجية وعلى رأسها التقاوي المحسنة ومع أن منظمة الفاو قد وعدت بتوفيرها إلا أن معظم المزارعين لم تصلهم هذة التقاوي ومن وصلتهم لم تكن كافية لدرجة أن أحدهم قال ساخراً (الناس ديل عاوزننا نزرع الشلابي بس؟) .. والشلابي لمن هم من غير أهل الزراعة المروية هي سرابات تكون في مقدمة الحواشة تحرث متعارضة مع بقية سراب الحواشة لتسهيل عمليات الري..
إذن على الجهات المسؤلة أن تبحث أين ذهبت هذة التقاوي، هذا إذا أوفت الفاو بوعدها.. مشكلة التقاوي تغلب عليها المزارعون باللجؤ إلى ما عندهم من ذرة من الموسم الماضي وهي مش ولابد من حيث الإنتاجية (ما متل أبوك لكن بربيك).
أها الآن نحن أمام مشكلة أكبر وهي مشكلة السماد (اليوريا) فالمعلوم أن الدعامة قد بددوا كل كميات السماد التي كانت مخزنة… منها ما هو لدي بعض المزارعين كبقايا من المواسم السابقة وهي كميات قليلة لدى الواحد منهم… ولكن إذا جمعتها سيكون لها وزن ولكن الأكبر كان في مخازن التجار في العاصمة في صافولا وبحري وفي الحصاحيصا وفي مخازن مشروع الجزيرة، وقد رأيت بأم عيني كميات مهولة منها تحملها الجرارات ولا أدري إلى أين ذهبت… أغلب الظن أنها قد تعرضت للتلف والتبديد.. قال لي أحدهم إنه شاهد بعض الدعامة يرصفون أحد الطرق بالأسمدة والمحاصيل لكي تمر به منهوباتهم من عربات صغيرة غالية الثمن وعربات كبيرة وجرارات !!
خلاصة الأمر أنه وفي هذة اللحظة من عمر الموسم الزراعي الحالي فإن المزارعين قد ووجهوا بانعدام السماد والمعروض منه قد وصل سعر الجوال سعة خمسين كيلو جرام قرابة المائة ألف جنيه.. علما بأنه في الموسم الماضي وفي مثل هذة الايام كان بخمسة عشر ألف جنيه فقط وفي مواسم ما قبل الدعامة كان يصل إلى خمسة وعشرين في أعلى حالاته.. وحتى هذا مقارنة بالأسعار العالمية مرتفع جداً، فتجار السماد عندنا جبلوا على الاحتكار والتخزين والانزال في الأسواق بالقطارة… فهم من طينة الفساد الذي كان ومازال سائدا فالوجع عندنا قديم يا جماعة الخير…
ويبدو أن هذة الحرب بدل أن تعطينا درساً في الحياة سوف تغطس حجرنا زيادة طالما إن التماسيح مازلت تتضرع بيننا وبتحد أكبر من ذي قبل.
عودة إلى موضوعنا إن لم نخرج عنه، فالنداء موجه للسيد وزير المالية بأن يتلافى الموسم الزراعي ويغرق السوق بالسماد… فمن المعلوم بالضرورة أن الفدان الواحد من الذرة إذا وجد خمسين كيلوجرام فقط من اليوريا سوف تتضاعف انتاجيته فما بالك إذا وجد مائة كيلو… طبعا معظم المساحات المطرية التي تزرع تقليديا لا يستخدم فيها السماد لذلك انتاجيتها متدنية إن لم نقل مضحكة ولكن برضها بتسد فرقة فأحيانا ( الكترة بتغلب الشجاعة)، ولكن كل الأراضي المروية تستخدم السماد لأن الأرض فيها منهكة نسبيا كما أن المشاريع المطرية الحديثة في القضارف والنيل الأزرق وجبل موية (وهذة مطمورة السودان) الحقيقية تستخدم السماد ولو بكميات قليلة مقارنة مع المعايير العالمية…
فيا سيادة وزير المالية.. الأمن الغذائي جزء لا بتجزأ من الأمن العام… استيراد السماد لا يقل أهمية عن استيراد المعينات القتالية… فمن فضلك من تصدير الذهب أو من قروض ميسرة أو حتى بقرار بالسماح لأي كميات بسيطة من دخول البلاد بدون أي رسوم أو غرامات (النل فاليو) المهم أن التدابير لن تعوزك وحرامية الدولة وحرامية السوق معلومين لديك.. فانقذ هذا الموسم الزراعي وإن لم يكن من أجل دموع المزارعين الذين أدمنوا البكاء… فمن أجل عيون البلاد حتى لانسمع غداً المنظمات الدولية المتربصة بالبلاد تتكلم عن شبح المجاعة وانتشار المجاعة.. فحفنة سماد تعطيك كيلة عيش وخمسين كيلو سماد تعطيك مائتي وخمسين كيلو ذرة..
إن صدق الذي أخبرني، وأنا أميل إلى تصديقه لمعرفتي بمعرفته في هذا الشأن، فقد قال لي أنه في الأيام القليلة الماضية رست سفينة في ميناء بورتسودان محملة بالسماد ونتيجة للمضاربة التي حدثت حولها ارتفع سعر جوال السماد فيها إلى ثلاثة أضعاف قبل أن تبدأ التفريغ
واتفرج… يا سلام…
دكتور عبد اللطيف البوني
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية