السمدوني: 292 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والدنمارك في 10 أشهر
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للدنمارك تحمل أهمية اقتصادية كبيرة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وتحتوي على أبعاد اقتصادية واستراتيجية تعزز من مكانة مصر كشريك دولي في مجالات متعددة.
وأكد أن الزيارة كشفت عن اهتمام الحكومة والشركات الدنماركية بالتعاون والاستثمار في مجال النقل بمصر، خاصة أن هناك خطة للاستثمار في مجال البنية التحتية للموانئ البحرية والنهرية والجافة، والتي تتميز بأن المناخ الاستثماري بها واعد.
قال إن الزيارة كشفت أيضًا عن اهتمام عدد من الشركات الدنماركية بالتعاون مع الشركات المصرية في مجال النقل، وخاصة في قطاع النقل البحري وما يرتبط به من أنظمة معلومات وتكنولوجيا، وأشادت الدنمارك بالإجراءات التي يتخذها الجانب المصري لتسهيل تغيير أطقم السفن في مينائي السويس وبورسعيد.
وأوضح السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، أن الشركات الدنماركية قد تجد في السوق المصري فرصة استثمارية واعدة، نظرًا لاتساع السوق وتنوعه، وموقع مصر الاستراتيجي الذي يمكن أن يكون بوابة لأفريقيا والشرق الأوسط، واستفادة مصر من التكنولوجيا المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة، حيث تعد الدنمارك من الدول الرائدة عالميًا في مجال طاقة الرياح والطاقة النظيفة. مضيفًا أن هذه الزيارة قد تسهم في توقيع اتفاقيات أو شراكات لنقل التكنولوجيا الدنماركية إلى مصر، التي تتطلع لتطوير قطاع الطاقة المتجددة لتلبية احتياجاتها المتزايدة.
شعبة النقل الدولي
وقال سكرتير عام شعبة النقل الدولي إنه يجب على الحكومة المصرية استغلال العلاقات المتميزة مع الدنمارك في الترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تمثل مركزًا لجذب الاستثمارات الدولية. واعتبر أن زيارة الرئيس السيسي قد تكون فرصة لتشجيع الشركات الدنماركية للاستثمار في هذه المنطقة، خاصة في مجالات الخدمات اللوجستية والصناعات المتقدمة، وتعزيز التعاون في مجالات البيئة والاستدامة لما تمتلكه الدنمارك من خبرة واسعة في الإدارة البيئية والتقنيات المستدامة، وتعزيز جهودها في مجالات إعادة التدوير، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والتكيف مع تغير المناخ.
وشدد السمدوني على ضرورة الاستفادة من زيارة الرئيس السيسي للدنمارك في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى السوق الدنماركي والأسواق الأوروبية من خلال الاستفادة من موقع الدنمارك كمركز للتجارة الإقليمية. كما أكد على أهمية العمل على زيادة الدعم الأوروبي لمصر كون الدنمارك عضوًا مؤثرًا في الاتحاد الأوروبي مما يمكنها من لعب دور في دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوروبا بشكل عام، سواء عبر اتفاقيات تجارية أو دعم مشاريع تنموية.
وعن حجم الاستثمارات بين مصر والدنمارك، قال الدكتور عمرو السمدوني إن حجم الاستثمارات بين البلدين لا يزال محدودًا نسبيًا، حيث بلغت الاستثمارات الدنماركية في مصر حوالي 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ 6.3 مليون دولار في العام المالي السابق له. وقد تركزت هذه الاستثمارات في قطاعات (الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، والصحة والغذاء)، ومن المتوقع أن تسهم الزيارات رفيعة المستوى والمنتديات الاقتصادية في تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الدنماركية إلى مصر، خاصة مع تزايد التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.
وأوضح السمدوني أن حجم التبادل التجاري بين مصر والدنمارك بلغ حوالي 292 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2024، مقارنة بـ 240 مليون دولار لنفس الفترة في عام 2023، بزيادة ملحوظة بنسبة 21.7%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنية التحتية مجال النقل العلاقات التجارية للموانئ خطة للاستثمار المزيد المزيد الشرکات الدنمارکیة الطاقة المتجددة ملیون دولار فی مجالات فی مجال بین مصر
إقرأ أيضاً:
كجوك: 2 مليار دولار انخفاض في حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال 10 أشهر
أكد وزير المالية أحمد كجوك، اليوم الأربعاء، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 2 مليار دولار خلال آخر 10 أشهر.
وأضاف كجوك في بيان، أن عودة ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري، ساهم في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر2024، مشيراً إلى أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت نمواً بنسبة 82.7% لتصل إلى 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025.
وأشار إلى أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو واستحوذ على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال 10 أشهر الماضية.
كانت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري، أكدت أن الدين الخارجي للحكومة، تراجع ليسجل نحو 79.20 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 80.37 مليار دولار في سبتمبر من نفس العام، ومقابل 80.178 مليار دولار بنهاية يوليو 2024، أي بانخفاض 1.17 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.
كما شهد الدين الخارجي المجمع لمصر تراجعاً إلى 155.09 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 155.20 مليار دولار في يوليو من نفس العام.
اقرأ أيضاًوزارة المالية تعتزم إصدار صكوك جديدة بضمان قطعة أرض على البحر الأحمر
البنك المركزي: 20.4 مليار دولار ودائع الدول العربية في مصر بنهاية سبتمبر 2024
بعائد 27%.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي
المركزي المصري: 25.6 مليار دولار حجم تعاملات سوق الإنتربنك الدولاري أول 8 أشهر في «2024-2025»