تكثيف أمني لضبط متهم استولى على 1.2 مليون جنيه بعد استلام العمل بـ3 أيام
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
كشفت تحريات أجهزة الشرطة في مديرية أمن القليوبية، أن حارس الأمن المتهم بسرقة مليون و720 ألف جنيه من سيارة نقل أموال تابعة للشركة محل عمله، يعمل في الشركة منذ 3 أيام فقط، وأنه كان يرافق السيارة صحبة السائق ومندوب لنقل الأموال، ونفذ جريمته في الطريق بالقليوبية خلال قدومهما من الغربية مقر الشركة، وتكثف الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية بالتنسيق مع أمن الغربية جهودهما لضبط المتهم.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم ثان بنها يفيد ورود بلاغا من مندوب شركة نقل أموال ومقرها الرئيسي بمحافظة الغربية، يفيد بقيام حارس الأمن المرافق لهم بالسيارة بالاستيلاء على حقيبتين بهما أموال خاصة بالشركة من السيارة رقم ص ج ر 125، وفر هاربا.
تحريات مباحث القليوبيةتوصلت تحريات العميد محمد السعيد رئيس فرع البحث الجنائى بشمال القليوبية، إلى أن المتهم يدعى «خالد ح ن» 37 سنة حارس أمن خاص، ومقيم دائرة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية.
وأوضحت أنه يعمل في الشركة منذ حوالى 3 أيام فقط، وطلب من مرافقيه أن ينتظرهم في السيارة، واستولى على حقيبتي أموال بهما مبلغ مليون و720 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية مباحث القليوبية أمن القليوبية سرقة بنها
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: إحالة متهم للمحاكمة لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع
أحالت النيابة العامة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع المصري.
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة
أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقد قضت المحكمة، بجلسة ٢٦/٧/٢٠٢٥، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة.
وأقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية