بعد ضخّ الدولارات المزوّرة في السوق.. هذا ما تفعله المصارف
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تخبط كبير عاشه اللبنانيون قبل يومين بعد انتشار لائحة تضم أرقام دولارات مزوّرة غزت السوق اللبناني. وأشار مصدر مصرفي لـ"لبنان24" الى أنّ ما قيمته أكثر من 850 ألف دولار تم ضخّه في السوق وهي عبارة عن اوراق مزوّرة أغلبها من فئة الـ50 دولاراً. ولفت المصدر إلى أن إجراء أساسياً اتخذته بعض المصارف وتلخص في سحب العملات من فئة الـ50 دولارا من ماكينات السحب الآلي، فيما امتنع البعض منها عن تسليم الزبائن عملات من نفس الفئة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
غرامة بملايين الدولارات.. فيفا يشدد إجراءاته ضد العنصرية في ملاعب كرة القدم
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن نسخة جديدة من قانونه التأديبي، والذي يعزز موقفه ضد العنصرية في كرة القدم.
وفي بيان أرسل إلى جميع الاتحادات الأعضاء، حدد الاتحاد تدابير أكثر صرامة والتزامات محددة للاتحادات الوطنية، التي يجب أن تعتمد الأحكام الجديدة بحلول 31 ديسمبر 2025.
ويتمثل التغيير الرئيسي في دمج الإجراء المكون من ثلاث خطوات والذي تمت الموافقة عليه في مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم الأخير في بانكوك في المادة 15، والذي يسمح للحكام بإيقاف المباراة وتعليقها وحتى إلغاءها في حالات الإساءة العنصرية، ويتمتع اللاعبون والمدربون والمراقبون بالقدرة على الإبلاغ عن هذه الحوادث على الفور.
كما تم تشديد العقوبات المالية، إذ يمكن أن تصل الغرامات في حالات العنصرية إلى 5 ملايين فرنك سويسري (أكثر من 5.5 مليون دولار )، وعلاوة على ذلك، تحتفظ الفيفا بالحق في استئناف القرارات أمام محكمة التحكيم الرياضي في حالات العنصرية والتدخل عندما فشل الاتحادات الوطنية في التحقيق في الحوادث أو فرض العقوبات عليها بشكل مناسب، حسب رأيها، وقد تم إضفاء الطابع الرسمي على ذلك في المادتين 30.6 و30.8 من اللائحة الجديدة.
وتتمثل نقطة رئيسية أخرى في متطلبات الاتحادات الأعضاء، حيث يتعين عليها دمج الأحكام الجديدة لمكافحة التمييز في قوانينها التأديبية الخاصة بحلول نهاية العام وتقديم النسخ المعدلة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم. قد يؤدي عدم الامتثال لهذا الطلب إلى فرض عقوبات.
ويُطلب من الأندية أيضًا منع الأفراد الذين تم فرض عقوبات عليهم بسبب سلوك عنصري من دخول الملاعب، وفي حالة تكرار الانتهاكات الخطيرة، فقد يتلقون عقوبات مثل خسارة النقاط، أو لعب المباريات خلف أبواب مغلقة، أو الاستبعاد من البطولات، أو الهبوط.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية