الفا تعتمد قرار الوضع في غزة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والخارجية الفلسطينية ترحب
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
الثورة نت/
اعتمدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”، قراراً حول “الوضع في غزة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمسائل ذات الصلة الواقعة ضمن نطاق ولاية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة”.
وأشار القرار الذي تم اعتماده بعد الجلسة الخاصة بمناقشة الأوضاع والمستجدات في قطاع غزة في مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في دورتها الـ 176 التي عقدت في روما، إلى ارتفاع معدل انعدام الأمن الغذائي واعتبار كافة المدنيين في قطاع غزة في حالة من انعدام الأمن الغذائي.
ورحب بنتائج مؤتمر القاهرة الوزاري المعني بتعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، وربط القرار الوضع الإنساني المأساوي في الأرض الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية الناتجة عن عنف المستوطنين المتكرر وتدمير المنشآت الزراعية ومنع الوصول للأراضي الزراعية، والاستيلاء على الاراضي والسيطرة على مصادر المياه، وتعيق تحقيق الأمن الغذائي للفلسطينيين.
وأكد القرار أن حصار المواطنين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة واجبارهم على النزوح القسري، يفاقم انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير، مشددا على أن دور الأونروا في فلسطين أساسي، وطالب الدول الأعضاء لاتخاذ الاجراءات التي تسمح لها بالقيام بعملها بحسب قرار الأمم المتحدة.
كما تضمن القرار مطالبة منظمة الأغذية والزراعة أن تواصل ضمن نطاق ولايتها وعملها تقديم المعونة الإنسانية بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى، وأن تقوم برصد التداعيات على الأمن الغذائي وأن تعمل على وضع خطط واستراتيجيات للتصدي لتأثيرات الهجوم الذي يتعرض له أبناء شعبنا في قطاع غزة، وتقديم جلسات احاطة للدول الأعضاء بهذا الخصوص، إضافة إلى تقدير التكلفة اللازمة لإعادة بناء المنشآت الزراعية والأنظمة الغذائية الزراعية، واستعادة المخزون الحيوي بهدف العمل على توفير التمويل اللازم لإعادة بنائه بشكل مستدام.
بدورها، أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، الليلة الماضية، عن تقديرها لمجموعة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا على تقديمها هذا القرار، ولكافة الدول التي دعمت وصوتت لصالحه، وبالعمل والجهود الدؤوبة التي بذلتها سفارة دولة فلسطين لدى إيطاليا من أجل التفاوض على اعتماده بالإجماع.
وأكد البيان أن هذا القرار يحمل أبعادًا مهمة في ظل إمعان دولة الاحتلال منع دخول المساعدات ووصولها في بيئة إنسانية سليمة إلى مستحقيها، واستمرار حرب الابادة والتهجير وتدمير لمقومات الحياة البشرية والإنسانية كافة، واستخدام الاحتلال التجويع كسلاح في حربه.
وشدد على أن الإجماع الدولي على وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير القسري يجب أن يصاحب بخطوات عملية وعواقب على إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي لوقف حرب الإبادة، وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتطالب مجلس الأمن الدولي القيام بدوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين، والضغط على دولة الاحتلال لوقف العدوان فورا وتوفير ممرات آمنة لإدخال المساعدات بشكل مستدام وإنساني لائق.
من جهتها، قدمت سفيرة دولة فلسطين لدى إيطاليا، ممثلة فلسطين الدائمة لدى منظمات الأمم المتحدة عبير عودة، مداخلة دولة فلسطين خلال الجلسة، أحاطت فيها الدول بالأوضاع المأساوية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني إثر حرب الابادة التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة وعنف المستوطنين بالضفة الغربية والانتهاكات المستمرة التي تتعرض لها مدينة القدس.
وشددت عودة على أهمية الحفاظ على المنظمات الأممية ودورها وخاصة الأونروا وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لمنع استمرار الابادة الجماعية والتهجير القسري في غزة والوقف الفوري لهذه الحرب.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: منظمة الأغذیة والزراعة الأمن الغذائی فی قطاع غزة غزة فی
إقرأ أيضاً:
إقليم توسكاني الإيطالي يقطع علاقاته مع إسرائيل احتجاجا على حرب غزة
أعلن إقليم توسكاني الإيطالي، رسميًا، عن قطع علاقاته مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة في الساحة الأوروبية والدولية، حيث جاء القرار بعد تصويت مجلس الإقليم بالإجماع لصالح مقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي، احتجاجًا على العدوان المُستمر على قطاع غزة، والذي أودى بحياة آلاف المدنيين منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأفاد بيان صادر عن مجلس إقليم توسكاني، الأربعاء، أنّ القرار جاء كإجراء تضامني مع الشعب الفلسطيني، وللضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف الهجمات ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات.
وأكد البيان نفسه، أنّ الإقليم سيوقف كل أشكال التعاون والتبادل الثقافي والاقتصادي مع الاحتلال الإسرائيلي، داعيًا كافة الهيئات الحكومية والمدنية إلى الانضمام إلى هذه المبادرة.
وتعد خطوة توسكاني الثانية من نوعها في إيطاليا خلال أقل من شهر، بعد إعلان إقليم بوليا قطع علاقاته مع دولة الاحتلال الإسرائيلي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في قرار مماثل اتُخذ تحت ضغوط من المجتمع المدني والجاليات الفلسطينية المحلية.
وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن عدداً من الأقاليم الإيطالية الأخرى تدرس اتخاذ إجراءات مماثلة، وذلك وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية المناهضة لحرب الإبادة الجماعية التي تُواصل على كافة الأهالي بقلب قطاع غزة المحاصر.
إلى ذلك، يأتي قرار توسكاني في ظل تزايد الانتقادات الدولية للأحداث في غزة، حيث وثقت منظمات حقوقية دولية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"الأمم المتحدة" وقوع آلاف الضحايا المدنيين، جلّهم من النساء والأطفال، بسبب القصف المكثف والهجمات البرية التي تسببت في أزمة إنسانية متفاقمة.
وسبق لإيطاليا، وهي من الدول المؤثرة في الاتحاد الأوروبي، أن عبرت عن قلقها إزاء تصعيد العنف، لكن قرار إقليم توسكاني يمثل أول خطوة عملية ملموسة على المستوى المحلي تعكس الغضب الشعبي والحكومي من السياسات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.
من جانبه، قال رئيس مجلس توسكاني: "هذا القرار يعبر عن صوت الشعب الإيطالي في توسكاني، ويأتي دعماً للسلام والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي بينما تتعرض غزة لمجزرة مستمرة".
وعلى الرغم من أنّ القرار على المستوى الإقليمي، إلا أنه يحمل دلالات سياسية ورسائل قوية على المستوى الأوروبي، خصوصًا مع استمرار تداعيات النزاع وتصاعد المطالب بفرض عقوبات دولية على دولة الاحتلال الإسرائيلي.
تجدر الإشارة إلى أن إقليم توسكاني، الذي يشتهر بتاريخ طويل في الدفاع عن حقوق الإنسان، سبق أن اتخذ مواقف مماثلة في قضايا دولية أخرى، ما يعكس توجهًا واضحًا لرفع صوت التضامن مع الشعوب المضطهدة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك