برلماني: الأزمة السورية تمثل تطورًا خطيرًا على الأمن الإقليمي والدولي
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ضرورة وجود حل سياسي للأزمة في سوريا، يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية، مؤكدا أن استمرار الأزمة السورية يُشكل تطورا خطيرا على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي، الأمر الذي يستوجب سعي كافة الأطراف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين من تداعيات هذه الأزمة.
وقال "محسب"، إن وقف تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، يساهم في الحد من التصعيد العسكري الذي يقود إلى سفك دماء المزيد من الأبرياء العزل وإطالة أمد الأزمة، مشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وحمايتها من الانزلاق إلى الفوضى والإرهاب.
ودعا عضو النواب، جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي للعمل معا من أجل ايجاد حل سياسي يضمن استقرار سوريا، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والعدالة، فضلاً عن تعزيز الجهود الرامية إلى توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة، مع تقديم كل أشكال الدعم والمساعدات الإنسانية للشعب السوري، وضمان وصولها بشكل مستدام ودون عوائق إلى كل المناطق المتأثرة.
كما حذر من استمرار دعم الفصائل المسلحة في سوريا لما يمثله من خطورة علي مستقبل سوريا ودول المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا مجلس النواب الإرهاب بشار الأسد المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
شارك في اجتماع معني بالصومال.. نائب وزير الخارجية: المملكة تسعى لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار
البلاد (الدوحة)
أكد نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، أهمية السعي لحشد المزيد من الدعم الدولي لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار للشعب الصومالي، بما في ذلك المشاريع التي تدعم البنية التحتية والإنتاج على المدى الطويل، وفق مصالح حكومة الصومال، ومن خلال تنمية الاكتشافات التي تمت مؤخرًا في الثروة الطبيعية، التي تمثّل فرصة تاريخية للصومال والمنطقة.
وقال الخريجي خلال مشاركته أمس (الاثنين) في اجتماع فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال في الدوحة: إن المملكة تواصل تقديم الدعم الإغاثي والإنساني عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بما يعكس التزامها الدائم لمساندة الأشقاء في الصومال، وتعزيز جهودها الإغاثية والتنموية، التي تُسهم في تحقيق الاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية. وجدد ترحيب المملكة بالمصالحة التي تمت بين الصومال وإثيوبيا التي عقدت في جمهورية تركيا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد الأولى نحو بداية جديدة قائمة على السلام بين البلدين، وأن هذا الاتفاق يعكس رغبة صادقة في تجاوز التوترات وبناء مستقبل يعمّه الأمن والاستقرار والتنمية المشتركة لشعبي البلدين وللمنظمة بأسرها. وأكد الخريجي إدانة المملكة بشدة للاعتداءات التي تهدف إلى تقويض الاستقرار وزعزعة الوحدة الوطنية، مؤكدةً أهمية تكثيف الجهود الجماعية لمكافحة ومنع التطرف بكافة أشكاله، التي لا تهدد أمن الدول فحسب، بل تقوّض أسس التعايش والتنمية المستدامة.
والتقى نائب وزير الخارجية، أمس، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان بن سعد المريخي، ونائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني مصطفى نعمان- كلًا على حده- على هامش اجتماع فريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال، في العاصمة القطرية الدوحة.
وجرى خلال اللقاءين استعراض العلاقات الثنائية بين البلدان الشقيقة، وسبل تنميتها في شتى المجالات، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية