أكد مجلس الشورى اليمني، أن سقوط نظام بشار الأسد يعد ضربة قاصمة للمشروع الإيراني التوسعي في المنطقة، في الوقت الذي هنأ الشعب السوري بإنتصار الثورة وسقوط النظام.

 

وقال مجلس الشورى في بيان له، إنه تابع الأحداث الجارية في الشقيقة الجمهورية العربية السورية، والتي أدت إلى انتصار الشعب وسقوط نظام الأسد القمعي.

 

وهنأ مجلس الشورى اليمني، الشعب السوري بمناسبة "الحدث التاريخي الكبير، الذي أعاد سوريا إلى حاضنتها العربية، وانتصاره على نظام تأسس على قمع الحريات ومصادرته الحقوق وسفك الدماء، وهو النظام الذي طالما ارتبط بتحالفات مع النظام الإيراني التوسعي على حساب أمن واستقرار المنطقة".

 

وأضاف: "إن سوريا اليوم تطوي صفحةً مظلمة من تاريخاً الحديث والمعاصر امتدت لعقود من الاستبداد، معلنةً انتصار إرادة الشعب السوري الباسل الذي لم يتوقف يوما عن النضال من أجل الحرية والكرامة وحقه في حياة أفضل".

 

واعتبر، سقوط نظام الأسد "ضربة قاصمة للمشروع الإيراني التوسعي في المنطقة، الذي اعتمد على نظام دمشق الأسري كقاعدة استراتيجية لتوسيع نفوذه وتهديد الأمن القومي العربي، وكان دعمه للمليشيا الحوثية سببًا فيما يعانيه الشعب اليمني اليوم من دماء ودمار واضطراب وخراب".

 

وأكد المجلس، موقف اليمن الداعم لوحدة الأراضي السورية، واحترام استقلالها وسيادتها وارادة شعبها في الحرية والتغيير، واحلال السلام، والأمن، والاستقرار.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: مجلس الشورى سوريا دمشق الاسد اليمن مجلس الشورى

إقرأ أيضاً:

أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

 

أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.

وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.

وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.

وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.

علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها

 

مقالات مشابهة

  • لأول مرة منذ سقوط الأسد.. الشيباني إلى موسكو
  • وزير الخارجية السوري يترأس وفداً إلى موسكو
  • 120 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم منذ سقوط الأسد
  • فرنسا تطالب بمذكرة توقيف جديدة بحق الأسد بعد سقوط الحصانة عنه
  • توفيق عكاشة: النظام الإيراني يلفظ أنفاسه الأخيرة.. وانهياره مسألة وقت
  • قراءات في تعديل النظام الانتخابي لمجلس الشعب السوري
  • أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
  • عائلة البلعوس وقصة الوقوف في وجه الأسد وإسرائيل
  • سوريا تستعد لأول انتخابات برلمانية منذ سقوط الأسد
  • سوريا.. إعلان موعد أول انتخابات برلمانية بعد الأسد