أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
اليمن.. محكمة حوثية تصدر أحكام إعدام بحق 17 شخصاً بتهمة التجسس
أصدرت محكمة تابعة لجماعة الحوثي في صنعاء حكماً بإعدام 17 شخصاً رميًا بالرصاص، بعد إدانتهم بالتجسس لصالح دول تصفها الجماعة بـ"العدوة"، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل.
وبحسب ما نقلته وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، فإن الأحكام صدرت عن المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة، ضمن ما قالت إنه "قضايا خلايا التخابر المرتبطة بشبكات تجسس خارجية".
وذكرت الوكالة أن المتهمين أدينوا بـ"التخابر مع جهات أجنبية خلال الفترة 2024 – 2025"، وتزويد أجهزة استخباراتية، بينها الموساد الإسرائيلي، بمعلومات حساسة تتعلق بمواقع قيادات حوثية وتحركاتها، بالإضافة إلى بيانات عسكرية وأمنية خاصة بالصواريخ ومواقع تخزينها وإطلاقها.
وأضافت أن المعلومات التي زودت لتلك الجهات ساهمت وفق وصفها في استهداف مواقع عسكرية وأمنية ومدنية، ما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص وتدمير بنية تحتية واسعة.
كما قضت المحكمة، وفق الوكالة، بسجن رجل وامرأة لمدة عشر سنوات، فيما أصدرت حكماً بالبراءة على متهم آخر.
ولم تكشف جماعة الحوثي أي تفاصيل حول هويات المحكوم عليهم.
وتأتي هذه الأحكام في ظل استمرار هيمنة الحوثيين على العاصمة صنعاء منذ عام 2014، وسط اتهامات حقوقية متكررة للجماعة باستخدام القضاء لأهداف سياسية.
استهداف الهوية اليمنية .. طارق عفاش في قلب مشروع الحرب الناعمة للعدو الصهيوأمريكي