أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
انطلاق أول انتخابات لمجلس الشعب في سوريا منذ سقوط الأسد
شهدت سوريا، الأحد، لحظة مفصلية في تاريخها الحديث مع انطلاق أول انتخابات لمجلس الشعب منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في خطوة تُعد اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة الجديدة على إدارة عملية سياسية شاملة بعد عقود من الحكم الأحادي الذي انتهى بانهيار مؤسسات النظام السابق.
وتأتي هذه الانتخابات، وفق مراقبين، كأول استحقاق سياسي رسمي في "الجمهورية السورية الجديدة"، وسط آمال بأن تُشكّل بداية لمسار بناء مؤسسات دستورية شرعية تعبّر عن التعددية السياسية والاجتماعية في البلاد، بعد أكثر من ستة عقود من حكم حزب البعث وهيمنته على الحياة السياسية.
وبدأت صباح اليوم عملية الاقتراع في عموم المحافظات السورية لاختيار أعضاء أول مجلس شعب بعد سقوط النظام، حيث فتحت المراكز الانتخابية أبوابها أمام أعضاء الهيئات الناخبة للإدلاء بأصواتهم، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وقال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال تفقده أحد مراكز الاقتراع في المكتبة الوطنية بدمشق إن بلاده "دخلت في غضون أشهر قليلة مرحلة انتخابية تعكس نضوج الوعي الوطني واستعداد السوريين لمرحلة البناء والازدهار"، مشيرًا إلى أن "هناك العديد من القوانين المعلقة التي تنتظر البرلمان الجديد لإقرارها والمضي في عملية إعادة الإعمار".
وأضاف الشرع أن "بناء سوريا مهمة جماعية، وعلى جميع السوريين المساهمة فيها"، مؤكداً أن "عجلة التشريع والمساءلة ستدور بوتيرة سريعة لضمان الشفافية وتعزيز الثقة بالمؤسسات الجديدة".
وفي السياق، أوضح المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات نوار نجمة أن عملية الاقتراع انطلقت عند التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، مشيرًا إلى أن التصويت يجري عبر صناديق اقتراع علنية، وأن عملية الفرز ستبدأ فور إغلاق الصناديق أمام وسائل الإعلام، فيما يُتوقع إعلان النتائج النهائية خلال يومي الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.
وتجري الانتخابات وفق المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025 الذي حدّد آلية مؤقتة لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من عشرة أعضاء برئاسة محمد طه الأحمد، تتولى الإشراف الكامل على العملية الانتخابية. ويقضي المرسوم بتوزيع مقاعد مجلس الشعب — الذي يبلغ عدد أعضائه 210 — بين الفئات السكانية والاجتماعية، بحيث يُنتخب ثلثا الأعضاء عبر هيئات محلية فيما يعيَّن الثلث المتبقي بقرار من الرئيس.
وبحسب اللجنة العليا للانتخابات، يتنافس 1578 مرشحًا، بينهم 14% من النساء، على مقاعد المجلس، في سابقة تشهد مشاركة رمزية لأقليات دينية وعرقية كانت مغيّبة عن الحياة السياسية لعقود، أبرزهم المرشح السوري الأمريكي هنري حمرا، نجل آخر حاخام يهودي غادر سوريا في تسعينيات القرن الماضي، ليكون أول مرشح يهودي للبرلمان منذ سبعين عامًا تقريبًا.
ويرى محللون أن الانتخابات تمثل اختبارًا جوهريًا لمدى قدرة السلطة الانتقالية على إدارة استحقاق ديمقراطي فعلي، في ظل بيئة سياسية وأمنية ما تزال هشة، وتحديات اقتصادية متفاقمة تعيق جهود إعادة الإعمار وعودة النازحين.
كما تُعد هذه الانتخابات أول خطوة تنفيذية للنظام السياسي الجديد الذي بدأ يتشكل عقب سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، عندما أنهت فصائل سورية مسلحة أكثر من ستة عقود من حكم البعث، وأعلنت نهاية حقبة استبدادية امتدت لأكثر من نصف قرن.
وبينما يترقب السوريون نتائج هذا الاقتراع التاريخي، يرى مراقبون أن المجلس المقبل سيكون أمام اختبار حقيقي لترجمة تطلعات الشارع نحو العدالة والمساءلة وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس جديدة من الشفافية والتشاركية، في وقت تحاول فيه سوريا استعادة مكانتها الإقليمية والدولية بعد سنوات طويلة من العزلة والصراع.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات